سوءاستفاده منافقانه از عنوان آزادی برای حراست از حاشیه امن خودسرها

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر کرسی افراط و تفریط که بنشینی به هر آن‌چه معتدل باشد و عاقلانه و میانه‌رو، یک‌کلام برچسب می‌زنی «منافق»! این سرنوشت محتوم میانه‌روی است، در فضای افراط و تفریط.

مجلس دهم که با پیروزی لیست میانه‌رو و ائتلافی «امید» آغاز به‌کار کرد، بارها در معرض چنین قضاوت‌هایی قرار گرفت؛ قضاوت‌های دوطرف که با افراط و تفریط به عملکرد و دستاورد این مجلس معتدل نگریسته و حال در آستانه یک‌سالگی دوره دهم مجلس، بیش از هر زمان دیگری آن را ناکارآمد می‌دانند و عملکردش را _اگر کرده‌هایش را به‌عنوان عملکرد بپذیرد_ «منافقانه» می‌بیند؛ هرچند واقعیت این است که ازقضا این مجلس و به‌ویژه فراکسیون اصلی برآمده از آن _که فراکسیون امید باشد_ دستاوردی قابل دفاع و احترام‌برانگیز دارد و اتفاقاً باید کسانی را «منافق» دانست که هر روز به فراخور منافع و مطامع سیاسی‌شان به رنگی درآمده و موضعی می‌گیرند؛ یک روز مراسم قانونی را به هم ریخته و فردا به کسانی که به‌دنبال برقراری امنیت و آرامش در کشور هستند، انگ ضدیت با «آزادی بیان» می‌زنند!

یک طرح و سه فراکسیون

اما آخرین هجمه‌ها علیه فراکسیون امید، چهارشنبه گذشته و از زمانی آغاز شد که چند رسانه از تهیه طرحی با دوفوریت به‌منظور تامین امنیت مراسم رسمی، عرفی و معمولی با امضای ٣٤ نماینده از سه فراکسیون «امید»، «مستقلین ولایی» و «نمایندگان ولایی» خبر دادند. به این اعتبار، ماجرا از آن‌جا شروع شد که تعدادی از نمایندگان این مجلس معتدل در آستانه انتخابات و برای پیش‌دستی از تکرار آن‌چه در ادوار گذشته در راستای برهم‌زدن سخنرانی‌ها و مراسم و میتینگ‌های سیاسی اتفاق می‌افتاد، نسبت به تهیه طرحی دوفوریتی اقدام کردند و ضمن تعیین‌تکلیف برای نیروی انتظامی به‌عنوان دستگاه اجرایی برخورد با برهم‌زنندگان این مراسم، دستگاه قضایی را مکلف کردند نسبت به موارد تخلفات در این راستا رسیدگی فوری و عاجل کند.

با این حال هنوز این طرح دوفوریتی به مجلس نرسیده و در دستورکار پارلمان قرار نگرفته‌بود که موج انتقادها و اتهام‌زنی‌ها به‌راه افتاد و درحالی «فراکسیون امید» مرکز این حملات انتقادی قرار گرفت و چند خبرگزاری و روزنامه اصولگرا، خط آتش و انتقادشان را به بهانه این طرح علیه فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان مجلس راه انداختند که این طرح دوفوریتی اساساً خارج از این فراکسیون و توسط یکی از نمایندگان اصولگرای معتدل نزدیک به لاریجانی تهیه شده بود و مهم‌تر آن‌که علاوه بر حمایت تعدادی از اعضای فراکسیون امید، تعدادی از نمایندگان اصولگرای عضو فراکسیون «نمایندگان ولایی» نیز پای آن را امضاء کرده بودند.

نگاهی به محتوای طرح جنجالی

با نگاهی به انتقادهایی که در این مدت کوتاه صورت گرفت، متوجه می‌شویم عمده اشکال مربوط به بخشی از طرح است که در آن «طرح سوال در مراسم» را مصداق ارتکاب جرم درنظر گرفته است؛ حال آن‌که طرح سوال صرفاً یکی از مواردی که می‌تواند چنین مراسمی را متشنج کند، عنوان شده است. در ماده‌واحده طرح دوفوریتی آمده: «هرکس با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

نیروی انتظامی موظف است فوراً فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل مقامات قضایی نگهداری کند.

همچنین در بخش دوم ماده‌واحده این طرح دوفوریتی تاکید شده: مسئولان در هر مقام اعم از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تامین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری کنند و درصورت تعلل حسب مورد به انتصال موقت و یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه، حکم لازم را صادر و اعلام کند.

این طرح در پایان می‌افزاید: مجازات بند یک شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری مراسم موسوم شوند نیز می‌شود.

هدف از تهیه طرح تامین امنیت

عبدالکریم حسین‌زاده اما تمامی این انتقادها را بی‌اساس می‌داند. او در این رابطه به ایلنا گفت: حفاظت و حراست از آزادی بیان نیازمند ابزار اجرایی و امکاناتی است و به‌ لحاظ اجرایی قادر به حفاظت و حراست از این آزادی‌ها باشد. درصورتی که عده‌ای بخواهند دربرابر تریبون‌های رسمی یا سخن ملت در هر لباس و جایگاه و منزلتی به‌صورت خودسر بایستند، باید ابزار اجرایی وجود داشته باشد که بتوان با این اقدامات خلاف قانون برخورد کرد تا امکان و شرایط آزادی بیان فراهم شود.

پاسخ به عبارت پردردسر

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین درباره بخشی از این طرح که تلویحاً «طرح سوال را مصداق اقدام مجرمانه درجهت ایجاد تشنج در مراسم» در نظر گرفته، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این‌که به همان میزانی که آزادی بیان سخنور و سخنران ضروری است، پرسشگران نیز باید از آزادی بیان برخوردار باشند و تنها موضوع و هدف این طرح جلوگیری از افراد خودسری بود که به‌صورت فراقانونی در برابر مراسم رسمی و سخنرانی شخصیت‌ها و حتی دانشجویان می‌ایستادند.

حسین‌زاده در عین حال برخی انتقادها درباره این‌که باتوجه به قید دوفوری درنظرگرفته شده در این طرح، امکان اصلاحش وجود ندارد، گفت: بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، ابتدا باید فوریت این طرح در صحن به تصویب برسد و پس از تصویب فوریت، به کمیسیون مربوطه می‌رود و پس از چکش‌کاری و برطرف کردن نقاط ضعف، مجدد برای شور درباره کلیات و جزئیات به صحن علنی بازمی‌گردد.

او تصریح کرد: آن‌چنان که گفتیم این طرح اولیه است و قطعاً همه این موارد اصلاح می‌شود. این وحی مُنزل نیست که بگوییم فاقد ایراد است، قطعاً‌ ایرادهایی وجود دارد اما تمامی این موارد مرتفع می‌شود.

جنجال جدید علیه طرحی قدیمی

همزمان درحالی که منتقدان سعی دارند این طرح را نوعی تلاش اصلاح‌طلبان برای فضاسازی جناحی در آستانه انتخابات جابزنند، حسین‌زاده می‌گوید این طرح چند ماه پیش و زمانی که پی‌درپی خبر از لغو سخنرانی‌های دارای مجوز به گوش می‌رسید، تهیه شده است.

طراح طرح جنجالی؛ اصولگرای نزدیک به لاریجانی

این درحالی است که به‌گفته محمود صادقی این طرح توسط عزت‌اله یوسفیان ملا تهیه شده و باوجود تاکید عارف بر لزوم تقدیم آن با یک فوریت، این نماینده اصولگرای مردم آمل در مجلس اصرار داشته که طرح را با قید دوفوریت تقدیم کند. این عضو هیات رییسه فراکسیون امید همچنین گفته است که علت امضای طرح ازسوی برخی اعضای «فراکسیون امید» صرفاً موافقت با کلیات آن بوده و آن‌ها معتقدند این طرح دوفوریتی نیاز به چکش‌کاری‌های بیشتری دارد.

برخی«منافقانه» دم از آزادی می‌زنند

این عضو هیات رییسه فراکسیون امید ادامه داد: متأسفانه این طرح برخی را ذوق زده کرد. این طرح اصلاً ازسوی اصلاح طلبان یا فراکسیون امید تهیه نشده که آن را به اعضای فراکسیون نسبت می‌دهند. نمی‌دانند که دوستان همفکر خودشان این طرح را تهیه و حتی امضا هم کرده‌اند. در واقع حتی لیست امضاکنندگان را هم ندیده‌اند و  اگر ما هم امضا کرده‌ایم، دلیلش این بوده که با کلیات موافقیم اما سر جزئیات بحث داریم. متأسفانه برخی که هیاهو می‌کنند، (البته غیر از ایرادات حقوقی حقوقدانان) «منافقانه» دم از آزادی می‌زنند. سال‌ها عملکردشان نشان داده که جز سرکوب آزادی مسئولیتی ندارند.

گرایش سیاسی امضاءکنندگان طرح تامین امنیت مراسم

با این همه بد نیست در پایان نگاهی به لیست امضاءکنندگان این طرح بیاندازیم تا ضمن مشخص شدن اسامی امضاءکنندگان، گرایش سیاسی و فراکسیونی آن‌ها نیز مشخص شود. این درحالی است که طرح این انتقادها ازطریق تخریب اقدام مجلس در راستای تامین امنیت میتینگ‌های سیاسی، تلویحاً به‌عنوان نوعی حمایت از افراد خودسری برداشت می‌شود که با اقدامات فراقانونی خود طی سال‌های اخیر امنیت و آرامش کشور را برهم زدند؛ حمایتی که درصورت تداوم می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای این گروه از منتقدان به همراه داشته باشد!

البته همزمان با بالاگرفتن انتقادهای اصولگرایان از این طرح، برخی از نمایندگان این جریان سیاسی به حمایت از طرح تامین امنیت مراسم پرداختند که با نگاهی به اسامی امضاءکنندگان می‌توان به نمایندگانی همچون «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، «روح‌الله حضرت‌پور»، «حسن نوروزی»، «سیداحسن علوی»، «امیر خجسته»، «عزت‌اله یوسفیان‌ملا»، «مهرداد بائوج لاهوتی»، «محسن بیگلری» و «محمد دامادی» اشاره کرد که همگی عضو فراکسیون ولایت هستند.

بازگشت به قانون؛ نظارت بجای تقنین

درنهایت چه این انتقادها را بپذیریم و چه آن‌ها را ناشی از مقاصد جناحی منتقدان بدانیم، آن‌چه مسلم است تلاش نمایندگان _چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب_ برای تهیه و تدوین این طرح در شرایطی که قانون اساسی در این رابطه صراحت دارد، ضرورت چندانی ندارد. به این اعتبار درحالی که بنابر اصل ٢٧ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» مشکل لغو سخنرانی‌های قانونی و برهم زدن آن ازسوی عناصر خودسر بیش از آن‌که به‌دلیل فقدان قانون باشد، ناشی از ضعف و ناتوانی مسئولان در اجرای قوانین موجود بوده و بر این اساس، لازم است مجلس به جای تدوین قانون جدید، با اتکا به جنبه نظارتی خود نسبت به اجرای دقیق قوانین موجود اقدام کند.