پاسخ دفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به مطلب یکی از خبرگزاری‌ها
روز شنبه، هجدهم دی ماه مطلبی در یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان «اطلاعات نادرست نوبخت درباره مصارف هدفمندی یارانه‌ها» منتشر شد که بدون اغراق، تعجب صاحبنظران و افراد مطلع از امور را برانگیخت!
به گزارش ایلنا، در همین راستا دفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جوابیه‌ای را به شرح ذیل ارائه کرد:
به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قیمت هر بشکه نفت‌خام و می‌عانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده و براساس بند «الف» همان ماده قانونی و بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۵/۱۴ درصد آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد.
درخصوص تأمین قیر و تها‌تر وکیوم باتوم با نفت خام که مور پیشنهاد آقای سالاری بوده، هیچ مرجع قانونی در این خصوص وجود ندارد و اطلاعات ارائه شده توسط ایشان صحیح نمی‌باشد. شایان ذکر است وکیوم باتوم از محصولات ویژه شرکتهای خصوصی و دولتی پالایش نفت بوده و دولت در قبال خرید VB و تحویل آن به قیرسازی‌ها، می‌بایست هزینه آن را پرداخت نماید.
به استناد بند «د» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵، ۵ درصد افزایش قیمت فرآورده‌ها در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد تا در راستای توسعه خطوط لوله نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی و نگهداشت آن‌ها هزینه کند. لازم به ذکر است بیش از چهل سال است از عمر خطوط لوله نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌گذرد و اکثر آن‌ها با مشکلات عمده فرسودگی و نشتی روبرو بوده و نیاز به تعمیرات اساسی دارند. طرحهای مرتبط با توسعه و نگهداشت خطوط لوله قبلا مجوز شورای اقتصاد را اخذ نموده و دارای موافقتنامه سرمایه‌ای با سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، که محل تامین اعتبار آن‌ها تنها از محل هزینه‌های استهلاک و منابع این ماده قانونی می‌باشد. گفتنی است طرحهای مزبور از زمان تصدی‌گری ایشان در شرکتهای ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مجموعه پالایش و پخش شروع شده و به دلیل عدم منابع تا کنون ناتمام باقی مانده است.
از آنجا که انتشار مطالب مذکور حاوی اطلاعات نا‌صحیح است، آن خبرگزاری بایستی قبل از انتشار این گونه مطالب که با ارائه اعداد، ارقام و منابع قانونی همراه است، از صحت و سقم آن‌ها اطمینان حاصل نماید. کما اینکه موارد مطرح شده توسط آقای سالاری ناشی از عدم اطلاع ایشان از روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دولت بوده و ناآشنایی ایشان به تکالیف قانونی در این زمینه، موجب اظهار این مطالب شده است.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور از هرگونه همکاری در خصوص شفافیت موضوع و تنویر افکار عمومی با نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، مطابق روال گذشته استقبال می‌نماید.
در پایان ضمن تاکید دوباره بر استقبال از نقد و بررسی‌های کار‌شناسانه و آگاهانه، انتظار می‌رود واکاوی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، بدور از هرگونه جهت‌گیری مغرضانه و تنها در راستای کمک به روند توسعه کشور باشد. به نظر می‌رسد حتی در مواقعی، برخی منتقدان، آگاهانه و به صرف زیر سوال بردن هرگونه تصمیم، اظهارنظر و برنامه‌ریزی مسئولان کشوری، با اهداف جناحی و شخصی حتی به قیمت کند شدن مسیر پیشرفت ایران اسلامی، به بیان مطالب مبادرت می‌ورزند که امید است شاهد روزهای بهتر و درخشان‌تر کشور در سایه وحدت و همدلی همگان باشیم.