بخشنامه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ابلاغ شد
معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استنباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کرد که متن بخشنامه به شرح ذیل است:
«رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها
با سلام و تحیت
اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع) از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) است که طبق بند ۱ ماده ۴۵ آن، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی... صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند.
چون این استنباط نادرست است یاد آوری می‌کند که مرجع «قانون اخیرالذکر» در عبارت (با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب «قانون اخیرالذکر» تا انقضاء پنج سال) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ است. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی‌کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.»