حقوق شهروندی وارداتی نیست/ باید دادگاه قانون اساسی تشکیل شود/ افراد نباید شب بازداشت شوند
هشتمین نشست‌علمی دانشگاه‌عدالت با موضوع حقوق‌شهروندی عصر امروز در محل این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بیاتی در هشتمین نشست علمی دانشگاه عدالت با موضوع حقوق‌شهروندی با اشاره به حقوق‌شهروندی گفت: برخلاف آنچه تصور می‌شود حقوق شهروندی مساله وارداتی نیست. حقوق شهروندی در قرآن، سنت و روایات آمده و یکی از مرجعات باب تزاحم و تراحم حق‌الناس بر حق‌الله است که هرجا حق‌الناس بر حق‌الله تزاحم پیدا کند حق‌الناس مقدم است.
رییس دانشگاه عدالت ادامه داد: اصل اهمتام به حقوق انسان بسیار در اسلام مورد تاکید قرار گرفته، به‌طور مثال درجایی گفته می‌شود که اگر طلبکار شخص در موقع نماز به او رجوع کرد و طلب خود را خواست شخص باید نماز خود را بشکند و طلب او را بپردازد. زمانی که کشورهای داعیه‌دار حقوق‌شهروندی بردگان را جلوی حیوانات درنده می‌انداختند و به این روش تفریح می‌کردند اسلام روایات شدیدالحنی راجع به اهتمام حقوق افراد و حقوق‌شهروندی داشت.
رییس دانشگاه عدالت متذکر شد: پیغمبر می‌فرماید شخصی که مومنی را مورد آزار قرار بدهد جزو لعین‌ترین افراد است. امیرالمومنین در نامه‌ای به "رفاعه" می‌فرماید: «هر اندازه که می‌توانید با شهروندان مدارا کنید. تعرض به حق مومنان تعرض به حریم خداست. مبادا در زندان به گوش کسی سیلی بزنید و گمان کنید این تعرض اشخاص است، این عمل تعرض به حق خداوند است».
وی افزود: در آیین دادرسی کیفری جدید نیز قوانین مربوط به بازداشت افراد تحدید شده و این در رابطه با حقوق شهروندی است. اسلام بنا دارد از حقوق افراد حمایت کند و در جایی مقرر می‌دارد که حیوانات را در موقع شب ذبح نکنید زیرا خداوند شب را برای آرامش همه افراد قرار داده و در آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به همین مسایل مقرر شده که افراد را در شب بازداشت نکنند و بی‌دلیل به حریم خصوصی افراد تجاوز نکند.
رییس دانشگاه عدالت تصریح کرد: مساله دادرسی "عادلانه و شفاف" مساله‌ای است که در اسلام به آن توجه زیادی شده است. امیرالمومنین زمان حکومت خود توجه به‌سزایی به این مقوله داشتند، حتی پیامبر هم فرموده: «هیچ‌یک از دو طرفه دعوا نباید به تنهایی در خانه قاضی مهمان باشند.» حتی به شریح بن حارث کندی(قاضی‌کوفه) نیز ایراد گرفته شد چرا در خانه‌ات قضاوت می‌کنی که ممکن است این امر باعث بروز شبهات شود.
در ادامه رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به حقوق شهروندی گفت: حقوق‌بشر و حقوق شهروندی در دنیای امروز از انقلاب‌کبیر فرانسه شروع شده است. در انقلاب فرانسه سه شعار آزای، برابری و برادری وجود داشت که بر پایه آزادی اعلامیه حقوق بشر ابداع شد. در پایه شعار برابری میثاق حقوق مدنی و بر پایه شعار برادری مجموعه میثاق‌ها و پیمان‌نامه‌ها و حقوق همبستگی چون حقوق محیط زیست شکل گرفت.
علیرضا جمشیدی افزود: در آموزه‌های اصیل اسلامی مبانی حقوق بشر ذکر شده است. وقتی خداوند در قرآن می‌فرماید که باید انسان را تکریم کنیم، یعنی انسان را فارغ از جنسیت، رنگ پوست و قومیت باید تکریم کنیم. حق‌الناس آموزه‌هایی است که در اسلام به آن اشاره فراوان شده و مختص یک یا دو قرن اخیر نیست.
وی تصریح کرد: مباحث حقوق‌بشری و حقوق شهروندی باید از دل اسلام استخراج شود اما اینکه چه کسی توان انجام این کار را دارد محل بحث است. حقوق بشر که در اسلام به آن اشاره شده و حقوق بشری که در قوانین اروپایی به آن اشاره شده چهار تفاوت عمده دارد.
جمشیدی با ذکر تفاوت‌های حقوق بشر در اسلام و منابع اروپایی و غربی گفت: اولین تفاوت این است که حقوق شهروندی اسلامی بر مبنای رأی و تعالیم الهی است، این یک امتیاز متمایزی است که حقوق شهروندی اسلامی نسبت به دیگر منابع دارد.
وی ادامه داد: تفاوت دیگر در بحث ضمانت اجراهاست. حقوق شهروندی در بعضی موارد اگر اجرا نشود گناه‌کبیره محسوب می‌شود و این امر فرا‌تر از مجازات‌های دنیوی است و چهارمین تفاوتش این است که به آن برای اجرای حقوق‌شهروندی ثواب هم در نظر گرفته و حقوق شهروندی نمی‌تواند بازیچه دست کسی قرار بگیرد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به واقعه یازده سپتامبر گفت: بعد از حملات تروریستی نیویورک شاهد این بودیم که به‌واسطه حفظ امنیت به حقوق‌شهروندی افراد تعدی و تجاوز شد و کنترل‌های بسیار شدیدی صورت گرفته است. ما در ایران شاهد پیام هشت ماده امام(ره) در سال ۶۱ هستیم. در زمانی که ترور‌ها در اوج خود بود وقتی پیام هشت ماده امام(ره) را مطالعه می‌کنیم متعجب می‌شویم که چطور در آن زمان حضرت امام(ره) به حقوق‌شهروندی تا این حد توجه داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: بعد از شهید بهشتی، آیت‌الله شاهرودی در منصب رییس قوه قضاییه توانست مبانی حقوق‌شهروندی را یک به یک استخراج کند و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم را نوشتند که اکنون بعد از حدود ۱۵ سال تصویب شد.
جمشیدی افزود: در بحث رعایت حقوق‌شهروندی در قوانین جزایی ما با دو زمان متفاوت مواجه هستیم؛ ۱- پیش از وقوع جرم؛ ۲- پس از وقوع جرم. پیش از وقوع جرم ناظر به این است که شخصی حق ندارد به آداب افراد تعرض کند و در بخش دوم یعنی پس از وقوع جرم ما با حقوق متهمان و بزه‌دیدگان مواجه هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بحث حقوق شهروندی افتاده، بخشنامه‌ای است که در تاریخ ۱۵ /۱ /۱۳۸۳ توسط آیت‌الله هاشمی شاهرودی ابلاغ شد که کمتر از دو ماه بعد توسط مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون احترام به آزادی‌های مشروط و حقوق‌شهروندی به تصویب رسید و این نشان می‌داد که آن زمان جامعه حقوقی کشور در زمینه حقوق‌شهروندی به چه حد تشنه است. همچنین آیت‌الله هاشمی شاهرودی با دادن بخشنامه‌ای مرقوم کردند که به افراد معتاد سرنگ داده شود تا جلوی ابتلای آنها به ایدز گرفته شود که این امر تحسین افراد در داخل و خارج از کشور را برانگیخت.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه وزارت‌علوم بنا بر این دارد که دو واحد دانشگاهی بر حقوق‌شهروندی اختصاص دهد، گفت: تقاضا دارم این مبانی حقوقی استخراج شود تا زمینه اجرای آنها فراهم شود.
در ادامه بحث علی نجفی توانا عضو هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به حقوق‌شهروندی و مردم‌سالاری دینی گفت: آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به عنوان رییس قوه قضاییه تاثیر بسیار زیادی در اجرای حقوق‌شهروندی داشتند. در واقع علمی کردن فعالیت در زمینه حقوق در قوه‌قضاییه از ثمره فعالیت ایشان بود.
این وکیل دادگستری افزود: حقوق شهروندی، حقوق طبیعی، فطری، الهی و اساسی افراد است که نشأت گرفته از حضور انسان در محیط‌های اجتماعی است که امتیازی است که مردم در مقابل حاکمیت دارا هستند که اگر به خوبی اجرا شود بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.
وی متذکر شد: یکی از ثمراتی که اجرای حقوق‌شهروندی دارد این است که باعث افزایش مشارکت افراد و کم‌کردن هزینه اجرای برنامه‌های حکومتی می‌شود و مردم در فرآیندهای حکومتی مشارکت بیشتری می‌کنند و امور سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.
این حقوقدان تصریح کرد: مردم‌سالاری دینی یعنی حضور و مشارکت مردم در اداره کشور و برای جلب مشارکت مردم ابتدا باید اعتماد آنها جلب شود. تنها راه جلب اعتماد مردم رعایت حقوق آنها است. زمانی می‌توانیم حقوق شهروندی را به‌واسطه قانون رعایت کنیم که افراد را از قانون‌گریزی به قانون‌پذیری سوق دهیم.
وی افزود: ما در زمینه حقوق‌شهروندی به اندازه کافی منابع حقوقی داریم و مشکل ما در زمینه اجرا است. بنده اگر به‌جای رییس‌جمهور بودم به‌جای تبدیل منشور حقوق‌شهروندی مکانیزمی طراحی می‌کردم که به‌جای شعار سراغ شعور و عمل برویم. این مکانیسم باید بالا‌تر از اختیارات سه‌قوه باشد و زیر نظر مقام معظم رهبری به حقوق‌شهروندی نظارت شود.
همچنین در ادامه این نشست رییس‌ساداتی پیشنهاد داد که قوه‌مقننه هم در بحث رعایت حقوق‌شهروندی وارد میدان شود و شورای‌عالی هماهنگی متشکل از روسای سه قوه، نماینده مقام معظم رهبری و شورای‌نگهبان و نهادهای مردمی تشکیل شود. همچنین باید دادگاه قانون اساسی تشکیل شود.
وی افزود: حقوق شهروندی نباید فدای اعمال کارگزاران شود زیرا بیشترین جایی که حقوق شهروندی تضییع می‌شود در تقابل همین دو نهاد است که باید دسترسی مسئولین آسان شود، همین امر باعث کم شدن فساد و رعایت حقوق‌شهروندی می‌شود.