دولت باید حقوق شهروندی را در ارکان قدرت نهادینه کند

سید مهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا  در مورد چالش‌های پیش‌روی منشور حقوق شهروندی با اشاره به قول های انتخاباتی رییس جمهور گفت: تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی به دستور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور که سوگند به پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن یاد کرده را باید حاکی از دغدغه رییس‌جمهور حقوقدان در حفظ و حراست از حقوق ملت به شرح مقرر در فصل سوم قانون اساسی و اصول 19 تا 42 این قانون دانست تا در سایه انتشار این منشور، نسبت به اشاعه و ایجاد ضمانت اجراهای لازم برای تضمین حقوق اساسی شهروندان اقدامات لازم و مقتضی از طریق دستگاه های ذی ربط صورت گیرد.

وی منشور با بیان اینکه از نگاه ماهوی حقوق شهروندی در مقام شناسایی تمامی حقوق متصوره شهروندی شهروندان ایرانی است، اظهار کرد: این منشور لیستی از حقوق اساسی ملت است که دولت به موجب خط مشی مدونه در این منشور بر وجود آنها تأکید مؤکد کرده و اعلام داشته که اهتمام لازم را برای تحقق، صیانت و ایجاد ضمانت اجراهای لازم برای حراست از آنها به‌ کار خواهد بست.

این حقوقدان با تاکید براینکه منشور حقوق شهروندی برای احقاق تمام و کمال حقوق شهروندی شهروندان ایرانی کافی نیست ادامه داد:  تضمین حقوق حقه شهروندی شهروندان مستلزم ایجاد تضمینات لازم و وضع ضمانت اجراهای بازدارنده برای ناقضان این حقوق است که عمدتاً نیز از صاحب منصبان حکومتی هستند و همواره به واسطه پشتوانه‌های حاکمیتی، از تعقیب و مجازات مصون می‌مانند.

حجتی بر لزوم فراهم کردن امکان شناسایی بدون تبعیض حقوق شهروندی توسط ارکان مختلف حاکمیت و احترام به این حقوق توسط اعمال‌کنندگان حاکمیت در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: مادامی که نتوان حقوق شهروندی را به طرق مقتضی در سراسر کشور و نزد ارکان قدرت نهادینه کرد، نمی‌توان انتظار رعایت تمام و کمال حقوق شهروندی موضوع منشور را از صاحب منصبان حکومتی داشت؛ زیرا نقض حقوق شهروندی اصولاً موضوعی است که توسط قدرت حاکمه و زیر مجموعه آن صورت می‌گیرد و مردم در تعاملات روزمره خویش با یکدیگر، کمتر نسبت به نقض حقوق شهروندی یکدیگر اقدام می‌کنند و در صورت اقدام به نقض نیز این نقض حقوق، سازماندهی شده و گسترده نبوده و معمولا با ضمانت اجراهای کیفری مواجه خواهد شد و مراجع قضایی نیز با شکایت ذی‌نفع و بدون هیچ اغماض یا ملاحظه ای نسبت به موضوع رسیدگی و مرتکب را به سزای رفتار ناشایست خویش می‌رسانند.

وی افزود: اما بسیاری از صاحب منصبان حکومتی در حاشیه امن خویش به راحتی قادر به نقض حقوق شهروندی شهروندان بوده و از مصونیت نانوشته‌ایی نیز برای تعقیب و مجازات برخوردارند.

این حقوقدان تصریح کرد: گام موثر و سخت دولت بعد از شناسایی حقوق شهروندی،  ابتدا نهادینه کردن آن در ارکان مختلف قدرت است که مع‌الوصف بدون وجود نهادهای کنترلی و ناظر نمی‌توان امیدی به این امر داشت و از این حیث چالش پیش روی منشور حقوق شهروندی، نهادینه کردن آن و اعمال توأم با ضمانت اجرای آن است.

حجتی به کم‌اطلاعی اقشار جامعه از حقوق خود و به تبع آن نقض حقوقشان اشاره کرد و گفت: دولت در جهت نهادینه کردن حقوق شهروندی نزد شهروندان باید با بهره‌برداری از تمامی امکانات و ظرفیت‌های آموزشی و تبلیغاتی ممکن نسبت به آموزش آن و آشنا کردن مردم با جزییات حقوق شهروندی شان اقدام کند تا هر یک از آنان ضمن وقوف و اطلاع کامل از حقوق متصوره خویش، نقض آن را در مراجع مربوطه مورد پیگیری قرار دهند.

وی افزود: در واقع نقش نظارتی و کنترلی خود شهروندان در تضمین حفظ حقوق شهروندی شان نقشی پررنگ و انکارناپذیر است که دولت می‌تواند با استفاده از این ظرفیت، مفاد منشور را در عرصه اجرایی نیز به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا درآورد و الا صرف تدوین سند مربوط به منشور حقوق شهروندی فی حد ذاته نمی تواند دستاورد بزرگی برای دولت و شهروندان محسوب شود و چالش اصلی این منشور اجرای دقیق و نهادینه کردن آن خواهد بود.