نامه احمد توکلی به دبیر شورای عالی امنیت ملی
احمد توکلی در مورد قراردادهای نفتی به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت.
به گزارش ایلنا، متن نامه توکلی به دبیر شورای عالی امنیت ملی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
پس از مذاکرات حضوری در محل دبیرخانه، کوشش منتقدان برای اصلاح "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز"(IPC) تاکنون به نتایجی رسیده است که علی القاعده از آنها اطلاع دارید. هیأت محترم وزیران در جلسه ۰۸/۰۷/۱۳۹۴ مصوبه نخست را با اصلاحاتی تصویب و ابلاغ کردند. اجرای مصوبه نخست، به علت اشکالات بسیار خطیری که داشت، آسیب های زیادی را متوجه امنیت ملی و منافع استراتژیک ملت ایران می کرد. به همین دلیل انتقاد جمع کثیری از اساتید، دانشجویان، کارشناسان و مدیران صنعت نفت و گاز کشور و سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را برانگیخت و موضوع رسانه‌ای شد.
با تدبیر و فراخوان معاون اول محترم رئیس جمهور، نظرات کارشناسی و حرفه‌ای منتقدان جمع‌بندی و به تیم تدوین الگوی مذکور در وزارت نفت جهت اصلاح ابلاغ گردید. موضوع در جلسه سران سه قوه نیز طرح گردیده و رئیس جمهور محترم نیز گزارشی از این جلسه به همراه پیشنهادهایی تقدیم مقام معظم رهبری کرد. رهبر معظم انقلاب در هامش این گزارش ضمن ذکر موارد بسیار مهمی، تذکر دادند که: «اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولاً در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند. ثانیاً نکات پیوست که کارشناسان زبده بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.»
پس از آن بود که دولت اعلام کرد با اعمال ۱۵۰ اصلاح ریز و درشت در مصوبه نخست، هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ متن جدیدی از IPC را تصویب و ابلاغ نمود که در آن فقط حدود سی درصد از اشکالات اساسی و مهم اصلاح شده بود که با پیگیری جدی منتقدین، دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانهها و نامه رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری، پس از برگزاری جلسه غیرعلنیِ غیررسمی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر محترم وزیر نفت، در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ هیأت محترم دولت برای سومین بار متن IPC را اصلاح و به فوریت جهت اجرا ابلاغ کرده‌است. مهمترین اصلاح تا اینجا، رد الگو بودن IPC برای تمام قرارداها و تأکید بر تغییر رویکرد به سبدی از انواع قراردادها در همکاری با شرکتهای خارجی است. خدا را به نعمت اصلاحات انجام شده سپاس میگوییم و از رهبری و دولت و رسانهها تشکر میکنیم. به رغم این اصلاحات، در مصوبه سوم نیز همچنان برخی از شکالات اساسی اولیه باقی است؛ از جمله موارد زیر:
· تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی مواد قوانین فرادستی در واگذاری مدیریت تولید به بخش غیردولتی
· نقض حاکمیت ملی و منافع ملی کشور
· عدم تأمین اهداف متعدد سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی
· امکان سلطه شرکتهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به مدت ۲۰ تا ۳۲ سال، یعنی بیش از عمر ۸ دولت بر میادین نفت و گاز و اقتصاد کشور و تسلط و اشراف اطلاعاتی شرکتهای خارجی بر وضعیت صنعت نفت و گاز کشور (مخصوصا در میادین مشترک) در اثر حضور طولانی مدت و عدم برخورداری از سابقه امانت داری و حفظ محرمانگی اطلاعات توسط این شرکت‌ها (به رغم امضای موافقت‌نامه محرمانگی اطلاعات)
· سوق دادن متخصصان شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای خارجی یا به خارج از کشور
· امکان ارجاع بسیاری از اختلافات به فرآیند داوری خارجی و گره خوردن بسیاری از مسائل به نتایج مبهم این فرآیند به دلیل ضعف شدید الگوی پیشنهادی در تعیین تکلیف موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار
· ابهام جدی در ادامه فعالیت شرکت های خارجی در صورت برگشت تحریم ها یا وقوع تحریم های جدید به رغم این که قرار بود با انعقاد این قراردادها و اعطای امتیازات جذاب به آنها در قالب IPC لابی نفتی این شرکت ها در کشورهایشان فعال گریده و مانع بازگشت مجدد تحریم‌ها شود. حال آنکه با تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود شرکتهای نفتی بین‌المللی این ریسک و خطر نیز از روی آنها برداشته شده و منجر به آرامش خاطر این شرکت‌ها در صورت بازگشت تحریم‌ها شده است.
· نادیده گرفتن موارد بسیار مهم مطروحه در بندهای ۶، ۸ و ۱۳ پیوست نامه مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه باید با ورود هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی در شورای امنیت ملی رسیدگی و جمع‌بندی گردد.
· شمول قرارداد IPC به میادین و مخازنی که گرچه مشترک است، ولی شرکت ملی نفت و شرکتهای خصوصی ما در توسعه و بهره‌برداری از آنها تجربه موفق داشته‌اند.
از جنابعالی درخواست می‌شود با فوریت و اولویت موضوع را در جلسه شورای امنیت مطرح فرموده و از امضای عجولانه هرگونه قراردادی تحت این مصوبه پیشگیری فرمایید.
ذکر این نکته ضروری است که در میادینی که شرکت ملی نفت، فعالیت‌های مربوط به توسعه میدان را با جدیت دنبال کرده است، متخصصان خدوم صنعت نفت – چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی – بسیاری از اهداف مورد نظر را با حجم قابل توجه ساخت قطعات و تجهیزات در داخل کشور محقق کرده‌اند. از طرف دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی در خارج از کشور در چارچوب‌های قراردادی بیع متقابل و یا سایر اشکال قراردادی بسیار کم هزینه تر از IPC نیز حاضر به سرمایه‌گذاری بوده و برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
توجه به این واقعیت نیز لازم است که صنعت پرافتخار نفت ایران پس از گذشت بیش از یک قرن از آغاز آن و با وجود بسیاری از مشکلات و نواقص، توانسته است در این مدت طولانی به بسیاری از توانمندی‌ها دست یابد، به طوریکه در حال حاضر، تنها در برخی از میادین و پاره‌ای از موارد نیازمند حضور فناورانه شرکتهای خارجی هستیم. بنابراین، باور بسیاری از منتقدان این است که با تغییر رویکرد و استفاده از دیدگاه‌ها و چارچوب‌های مناسب‌تر جهت همکاری با شرکتهای بین‌المللی و خدماتی خارجی، می‌توان به میزان قابل توجهی از احتمال وارد شدن خسارات و زیان‌های غیر قابل جبران به صنعت نفت و اقتصاد کشور جلوگیری نمود. در غیر این صورت، هشدار داده می شود احتمال بروز مواردی مانند کرسنت بسیار جدی و غیر قابل چشم‌پوشی است.