رژیم صهیونیستی باید بدهی نفتی قبل از انقلاب را به ایران بپردازد

به گزارش ایلنا به نقل از اسرائیل نشنال‌نیوز، دادگاه عالی سوئیس در لوزان، کمپانی ترنس-آسیاتک تحت کنترل رژیم صهیونیستی را موظف به پرداخت ۱.۲ میلیارد دلار بدهی‌اش مربوط به پیش از انقلاب به شرکت نفت ایران دانست.

این رسانه رژیم صهیونیستی بر اساس گزارش مجله‌ای که احکام دادگاه سوئیس را منتشر می‌کند، اعلام کرد که شرکت نفت ایران از  رژیم تحریم‌ها خارج شده و در نتیجه هیچ مانع قانونی برای پرداخت پول‌های معوقه این شرکت وجود ندارد.

در ۲۷ ژوئن ، دادگاه به ترنس- آسیاتک دستور  پرداخت ۲۵۰ هزار فرانک سوییس از سپرده‌های دادگاه به ایران و ۳۰۰ هزار فرانک سوییس بابت هزینه‌های دادگاه داد.

ترانس آسیا تک درخواست دادگاه تجدید نظر کرد و تجدیدنظر را نیز با جریمه‌های سنگین از دست داد. 

درخواست تجدید‌نظر آخرین زد و خورد  ایران و رژیم صهیونیستی پیرامون حمل و نقل نفت و همکاری‌های بازاریابی بین دو کشور قبل از انقلاب ۱۹۷۹ بوده است.

این همکاری‌ها دو بخش داشت: یکی خط لوله ایلات-اشکلون که به طور زمینی برای انتقال نفت ایران از دریای سرخ به مدیترانه کشیده شده بود و دومی شرکت نفت ترنس آسیا تک که در پاناما به ثبت رسیده و عملیات‌هایش را در تلاویو انجام می‌دهد و قرار بود از طریق ناوگان‌های نفتکش و کانال‌های مارکتینگی، نفت ایران را به اروپا بفروشد.

این همکاری‌ها که در سال ۱۹۶۸ به امضا رسید و تنها ۱۱ سال دوام داشت. در سال ۱۹۷۹ بعد از انقلاب ایران، ایران روابطش را با اسرائیل قطع کرد. با این حال با روابط سرد دیپلماتیک هنوز در سه حوزه دادرسی با رژیم صهیونیستی مواجه می‌شود: در تلاش برای پس گرفتن پول نفت‌هایی که قبل از انقلاب به اسرائیل فرستاده شده بود و به دنبال دستیابی به سهم ۵۰درصدی‌اش از این شراکت.

این روزنامه اسرائیلی نوشت: مجموع اختلافات کلی تقریبا ۷ میلیارد دلار است. از زمانی که شرکت نفت ایران به طور رسمی از ایران جدا شد ، تحریم‌های مالی بین‌المللی شامل حالش نمی‌شد. 

در سال ۲۰۱۵ دو نفر از سه داور دستور دادند ترانس - آسیاتک بابت ۵۰ محموله نفتی‌ای که قبل از انقلاب دریافت کرده ۱.۳ میلیارد بدهی‌اش را به علاوه ۳۶۳ میلیون دلار بهره بپردازد. داوران ادعای اسرائیل مبنی بر پاک شدن بدهی‌های رژیم صهیونیستی به دلیل ناتوانی ایران برای ارسال محموله‌های بیشتر بعد از انقلاب را رد کردند.

به گفته رژیم صهیونیستی، ایران متعهد شده بود تا پایان ۲۰۱۷ روند صادرات نفت به این کشور را ادامه دهد.

یکی از مقامات ایرانی سال گذشته جریان دادرسی را افشا کرده بود اما اسرائیل این خبر را محرمانه  قلمداد کرده و از اظهار نظر خودداری کرد.

تائو (شرکت نفتی ترانس-آسیاتک) به دنبال تغییر حکم  تجدیدنظر آخر در موارد تکنیکی است. اما درخواست تجدید نظر او رد شده و باید  دادگاه علاوه بر پرداخت هزینه‌های دادگاه جریمه و غرامت‌هایی را به ایران پرداخت کند.