در استیفای حقوق ملت، اختلافی وجود ندارد/ محکومیت ۵۰ میلیارد دلاری آمریکا در دادگاه‌های داخلی
معاون امور مجلس وزارت خارجه با اشاره به نامه ظریف به دبیر سازمان ملل درخصوص برداشت از دارایی‌های ایران از سوی دولت آمریکا، گفت: مسئولان کشورمان در جهت استیفای حقوق ملت هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حسن قشقاوی در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح دوفوریتی الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، با اشاره به سابقه اقدام آمریکا برای برداشت از اموال کشورهای دیگر به عنوان نماینده دولت، درباره این طرح گفت: استناد دادگاه‌های آمریکا و تسری آن به خارج از کشور از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری رد شده و از نظر این دیوان، اقدام آمریکا در برداشت اموال و دارایی کشورهای دیگر مردود است.
معاون پارلمانی وزارت خارجه با بیان اینکه سیاسی‌ترین سیستم قضایی در دنیا متعلق به آمریکاست، افزود: براساس این سیستم هر کسی به لابی‌های صهیونیستی نزدیک‌تر باشد، نفوذش نیز بیشتر است. از طرف دیگر طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی دارای محور‌ها و ابعاد حقوقی بسیاری است، از این‌رو کلمه به کلمه این طرح باید با حساسیت نوشته شود.
قشقاوی با اشاره به قوانین مصوب شده برای پیگیری جبران خسارت ناشی از جنایت‌های آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی در سال‌های گذشته گفت: در شرایط کنونی طرح دوفوریتی مذکور در دستور کار پارلمان قرار دارد و این در حالی است که در گذشته در مجلس شورای اسلامی قوانین مرتبط به تصویب رسیده و این قوانین دارای آیین‌نامه‌های اجرایی است.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه براساس مصوبات قبلی مجلس، تاکنون آمریکا در دادگاه‌های داخلی به پرداخت ۵۰ میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است، تصریح کرد: قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی مصوب سال ۸۷، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۹۱، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب سال ۸۹، قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد مصوب سال ۹۲ بخشی از مصوبات مجلس در این رابطه است.
او ادامه داد: در شرایط کنونی این قوانین همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی وجود دارد اما طرح دوفوریتی الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، بدون آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه افزود: براساس قوانین و شکایات ما با هماهنگی‌های کامل دولت و قوه قضائیه، آمریکا بیش از ۵۰ میلیارد دلار طبق شکایت اتباع ما، پیگیری قوه قضائیه و همکاری دولت محکوم شده است. از طرف دیگر ما با کلیات این طرح و این موضوعات اختلاف و مشکلی نداریم و در این رابطه اجماع ملی وجود داشته و موضع رئیس جمهور، رئیس مجلس و مسئولان در این رابطه شفاف است.
قشقاوی در پایان با اشاره به نامه وزیر امور خارجه کشورمان به‌بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درخصوص برداشت از دارایی‌های ایران از سوی دولت آمریکا گفت: نامه آقای ظریف بسیار تند تدوین شده بود، از این‌رو این نشان دهنده این است که مسئولان کشورمان در جهت استیفای حقوق ملت هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.
به گزارش ایلنا، در نهایت این طرح با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.