رئیس‌کل دادگستری کرمان:
هر یک از ارگان‌ها به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری از جرم عمل کنند
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه‌های مختلف در کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم نقش مهمی دارند کاهش جرایم در جامعه تنها با تلاش قوه قضاییه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت فعال و مؤثر تمامی دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های اجتماعی است، هر یک از ارگان‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری از جرم عمل کنند تا بستر‌های بروز اختلاف در جامعه کاهش یابد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس‌کل دادگستری کرمان، در دیدار با اعضای کانون وکلای دادگستری این استان با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان قوه قضاییه و کانون وکلا، اظهار کرد:در راستای ارتقا دانش حقوقی و ارتباط علمی میان قضات و وکلا، جلسه آتی نقد رأی در محل کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار خواهد شد، همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش سطح هماهنگی‌ها و همکاری‌های دو سویه در سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، بر لزوم تقویت همکاری‌های متقابل میان دستگاه قضایی و جامعه وکلا تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف در کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم نقش مهمی دارند کاهش جرایم در جامعه تنها با تلاش قوه قضاییه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت فعال و مؤثر تمامی دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های اجتماعی است، هر یک از ارگان‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری از جرم عمل کنند تا بستر‌های بروز اختلاف در جامعه کاهش یابد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، خاطرنشان کرد: اگر پیشگیری به‌درستی انجام شود، نیاز به مراجعه مردم به وکیل و قاضی به‌مراتب کمتر خواهد شد و این همان نقطه مطلوبی است که در آن جامعه‌ای سالم‌تر و با تنش‌های کمتر خواهیم داشت.
گفتنی است جلسات نقد رأی یکی از ابزار‌های مؤثر برای ارتقاء فهم حقوقی و ایجاد همگرایی میان نهاد‌های حقوقی و قضایی است که برگزاری آن با مشارکت کانون وکلا می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقاء سطح کیفی آراء و تحلیل‌های حقوقی داشته باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در ادامه نشستی با اعضای کانون سردفتران برگزار کرد و با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: در صورت اجرای دقیق و کامل این قانون، فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز رونق خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با رئیس و اعضای کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مردم را ملزم می‌کند که برای تنظیم اسناد خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و همین امر موجب افزایش مراجعه مردم به این دفاتر خواهد شد.
وی ادامه داد: هرچقدر مردم به سمت معاملات غیررسمی حرکت کنند، کار دفاتر دچار رکود خواهد شد؛ اما با بهبود وضعیت معیشتی جامعه، فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز گسترش خواهد یافت.
در ادامه این نشست، نواب درینی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه استان کرمان نیز با بیان اینکه همکاری دستگاه قضایی استان با کانون سردفتران سازنده بوده است، گفت: دادگستری استان کرمان همواره پشتیبانی، هماهنگی و همکاری لازم با کانون سردفتران را داشته و در مسیر حمایت از زیرمجموعه‌های قضائی، گام‌های مؤثری برداشته است.
وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های موجود در این حوزه، افزود: عدم راه‌اندازی کامل سامانه جامع تشخیص هویت در دفاتر اسناد رسمی، عدم دریافت پاداش پایان خدمت و سایر مسائل مرتبط از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی این حوزه به شمار می‌روند.
