سخنگوی شورای نگهبان:
تحقق عدالت مورد تاکید قانون اساسی است/ پیوست عدالت در قوانین و مقررات باید دنبال شود
طحان نظیف گفت: تحقق عدالت مورد تاکید قانون اساسی است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح روز پنج‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ در نخستین همایش مدیران جوان کمیته امداد امام خمینی (ره)، فرارسیدن سالروز میلاد منجی عدالت‌گستر جهان حضرت بقیه الله الاعظم (عج) را تبریک گفت و اظهار داشت: انتظار در فرهنگ ما امیدآفرین است. انتظاری که از آن سخن می‌گوییم، توام با حرکت، پویایی و نشاط برای نزدیک شدن به آن غایت متعالی و هدف والاست.
وی افزود: انتظار به معنای دست روی دست گذاشتن نبوده و به معنای تمهید مقدمات و حرکت به سوی آن هدف والا بوده است؛ این مفاهیم را بار‌ها در بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب شنیده‌ایم. ان‌شاالله بتوانیم در این مسیر قدم برداریم و سهمی داشته باشیم.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: یکی از شاخصه‌های امیدآفرینی «عدالت» است. این مقوله خواهان بسیاری در دنیا دارد و می‌توان گفت که عدالت گمشده بسیاری از جهانیان است. کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز برای تحقق عدالت تلاش‌های بسیاری انجام می‌دهد.
باید به جوانان میدان داد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به حضور در بین مدیران جوان کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: ایران اسلامی برخوردار از ظرفیت نیرو‌های جوان بااستعداد و خلاق است. جوانان مستعد، باهوش و وطن‌دوست سرمایه هستند. این جوانان به لحاظ نیروی انسانی کمیت بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اضافه کرد: جوان یعنی امید، ابتکار، انگیزه، شادابی، فعالیت، خلاقیت و شجاعت. از ظرفیت جوانان باید استفاده کرد و باید زمینههای رشد و بهره‌برداری از این ظرفیت را فراهم کرد. رهبر معظم انقلاب نیز همواره در خط مقدم این موضوع بوده‌اند. رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید فراوانی بر جوان‌گرایی داشتند. واقعیت این است که جوانان می‌توانند بسیاری از رویه‌ها را تغییر دهند و راهگشا باشند.
طحان‌نظیف این نکته را هم بیان کرد که کشور ما ضمن برخورداری از نیرو‌های جوان و بااستعداد، بهره‌مند از نیرو‌های باتجربه و پیشکسوت نیز است که فراز و فرود‌های بسیاری پیمودند، شکست‌ها و پیروزی‌هایی تجربه کردند و باید از تجارب آنها در حوزه‌های مختلف استفاده کرد. نیرو‌های جوان و نیرو‌های پیشکسوت در کشور مکمل یکدیگر هستند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: باید به جوانان اعتماد کرد و به آنها میدان داد. ما در مسیر پیشرفت قرار داریم و باید با استفاده از نیروی جوانان و با بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان این مسیر را طی کنیم تا به ایران قوی دست یابیم. طبیعتا در این مسیر سختی‌هایی وجود دارد، اما نباید نسبت به هدف تردید داشت.
وی خاطرنشان کرد: طی ۴۶ سال گذشته هرکجا که پیش رفتیم و به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردیم، مردم و جوانان در میدان حضور داشتند که به طور خاص می‌توان به دوران دفاع مقدس و توان هسته‌ای و موشکی و استارتاپ‌ها اشاره کرد. امروز در کشور شبکه‌ای از جوانان دلسوز، کارآمد و دغدغه‌مند وجود دارد که دل در گرو انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. باید قدردان این جوانان امیدوار و دغدغه‌مند باشیم.
عدالت‌طلبی؛ آرمان انقلاب اسلامی
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های جوانان «عدالت‌طلبی» است. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز تحقق عدالت است؛ این موضوع در ادبیات رهبران انقلاب اسلامی به خصوص امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری وجود دارد.
وی یادآور شد که این موضوع در اسناد بالادستی یعنی قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قابل مشاهده است و گفت: عدالت دغدغه بشری است و همه به دنبال تحقق عدالت هستند، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به رفع فقر و تحقق نظام عدالت اجتماعی شده است. البته منظور از عدالت تنها بُعد اقتصادی آن نیست؛ چراکه عدالت ابعاد مختلف و متنوعی دارد.
این استاد دانشگاه در ادامه به بیان نقش دولت‌ها در موضوع رفاه و عدالت پرداخت و گفت: برخی از کشور‌ها در موضوع توزیع ثروت به دنبال اجرای الگوی دولت رفاه هستند و سیاست‌های آن را پیگیری می‌کنند. در دولت رفاه، دولت نقش فعالی در تامین رفاه اجتماعی دارد و بازتوزیع درآمدها، کاهش نابرابری‌ها و ارائه خدمات عمومی مهم است.
وی ادامه داد: در برخی از کشور‌ها نیز دولت‌های تنظیم‌گر وجود دارد که نقش تنظیم‌گری و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی برای خود قائل هستند. چارچوب‌های قانونی و نظارتی نیز برای خودشان متصور هستند.
طحان‌نظیف در خصوص رویکرد‌ها در عرصه تحقق عدالت هم گفت: در این رابطه دو نظریه «عدالت توزیعی» و «عدالت معاوضی» خیلی پررنگ است. طرفداران نظریه عدالت توزیعی، به دنبال تقسیم منابع و فرصت‌ها به صورت منصفانه و برابر بین اعضای جامعه هستند. دولت طبق این نظریه به صورت جدی به سیاست‌های مالی و مالیاتی و خدمات رفاهی ورود پیدا می‌کند. اما در عدالت معاوضی، تعادل و توازن در مبادلات و معاملات خصوصی بسیار مورد تاکید است. مبنا نیز اراده آزادانه طرفین است.
عدالت و رفاه در قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برمبنای قانون اساسی در این رابطه مدل خاص و بومی دارد. به لحاظ مبانی، عدالت در نظریه حکمرانی اسلامی جایگاه ویژه و والا و مبنایی اصیل دارد. اصلاً هدف بعثت انبیاء، برپایی قسط و عدالت بوده است. آیه ۲۵ سوره حدید به همین موضوع اشاره دارد. سیره نبوی و علوی نیز سرشار از رویکرد‌هایی در همین راستا و به دنبال تحقق حکمرانی عادلانه بوده است.
وی با بیان اینکه عدالت موجب می‌شود تا امور در جایگاه شایسته خودشان قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی موضوع عدالت و رفاه را مدنظر قرار داده و اکنون باید این سوال را مطرح کرد که این اصل تا چه میزان محقق شده است؟ با چه آسیب‌هایی در این مسیر مواجه بودیم و دلیل آن آسیب‌ها چه بوده است؟
این عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی را سند مطالبه‌گری جوانان دانست و ضمن بازخوانی اصل ۴۳ قانون اساسی، گفت: در قانون اساسی نظام اقتصادی تدارک دیده و طراحی شده که در آن آزادی شغل، رفع نابرابری، مشارکت فعال در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فردی، ضرورت مشارکت عمومی در تحقق عدالت و... دیده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اصولی دیگر در قانون اساسی نیز وجود دارد که بر عدالت و رفاه اجتماعی تاکید دارد. در بند نهم اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» جزو وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است. در بند ۱۲ همین اصل نیز به «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» اشاره شده است. بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی نیز در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی و همچنین توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان مناطق مختلف کشور، باید هر منطقه به فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
طحان‌نظیف در ادامه بر این مساله هم تاکید کرد و گفت: علاوه بر طراحی نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت در قانون اساسی، در عرصه عمل ایجاد ساختار هم مورد توجه قرار بوده است. رهبران انقلاب اسلامی نگاه ویژه‌ای به تحقق عدالت اجتماعی داشتند که کمیته امداد امام خمینی (ره) شکل گرفت؛ این نهاد برآمده از یک نگاه خاص است. همچنین مجلس شورای اسلامی موظف است که در این چارچوب قانون‌گذاری کند و قوانینی وضع کند که در پیریزی نظام صحیح و عادلانه نقش داشته باشد. شورای نگهبان نیز طبق شرع و قانون اساسی به بررسی مصوبات می‌پردازد و مغایرت آن مصوبات با اصول مورد اشاره قانون اساسی را اعلام کند.
طرح‌ها پیوست عدالت داشته باشد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در شورای نگهبان عنوان کرد: بررسی بخش اول بودجه به اتمام رسید و ابلاغ شد. بخش دوم نیز در روز‌های آینده بررسی خواهد شد. در بررسی بودجه حتماً اصولی را که بدان اشاره شد، مورد توجه قرار خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: در ساز و کار‌های اجرایی نیز همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، برنامه‌ها و طرح‌هایی که دولت‌ها و مجالس برای اجرا آماده می‌کنند، باید پیوست عدالت داشته باشد.
طحان‌نظیف از مدیران جوان کمیته امداد امام خمینی (ره) خواست که اگر در موضوع عدالت و کاهش فقر با نکته‌ای مواجه هستند که در چارچوب صلاحیت‌های شورای نگهبان باشد، آن را به شورا منتقل کنند و گفت: شما از نزدیک آثار و پیامد‌های اجرای طرح‌ها و لوایح را لمس می‌کنید و می‌توانید نکات‌تان را به ما و سایر دست‌اندرکاران منتقل کنید. ما از این نکات استقبال خواهیم کرد.
ضرورت تقویت نهاد‌های تحقق عدالت
سخنگوی شورای نگهبان در جمع‌بندی صحبت‌هایش اظهار داشت: ساختار‌ها و نهاد‌های تحقق عدالت باید باتوجه به اسناد بالادستی کشور تقویت شود. پیوست عدالت در قوانین و مقررات باید جدی‌تر دنبال شود. ارتقا سطح رفاه عمومی باید پیگیری شود؛ اما نباید تنها وابسته و محدود به سیاست‌های حمایتی بود.
وی افزود: تلاش‌هایی که در کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت می‌گیرد، حمایت از اشتغال، توسعه اقتصادی در کنار برنامه‌های بازتوزیع اقتصادی، مشارکت‌محوری در تحقق عدالت و بازسازی ساختار‌های شرعی مانند وقف برای دستیابی به اهداف بسیار مورد نیاز است.
طحان‌نظیف بیان داشت: نظریه عدالت در حکمرانی اسلامی دارای مختصات ویژه‌ای است. یکی از مختصات پررنگ در این موضوع، کرامت و توجه به ارزش‌های والای انسانی است. تکلیف دولت به رفع عوامل ایجاد فقر نیز از مولفه‌های مهم است. باید در نشست‌های تخصصی به بازخوانی نقاط قوت و ضعف در اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت پرداخت. راهکار‌های مشخصی هم از این مسیر پیگیری کرد.
وی در پایان تاکید کرد: یکی از آرمان‌ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق عدالت است. باید در دستیابی به این هدف، جایگاه و نقش خودمان را بشناسیم و تلاش کنیم. باید در عدالت‌گستری نقش ایفا کنیم و این همان انتظار پویاست.
