رویکرد دوگانه برای برخی تجمعات قابل درک نیست

زهرا نژادبهرام فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری تجمعات عنوان کرد: براساس اصل ۲۷ قانون اساسی هر گونه تجمعی از سوی شهروندان آزاد است. ما شاهد تجمعات متعددی از سوی بازنشستگان، افراد دارای معلولیت، پرستاران معلمان و کارگران و ... هستیم. هیچ کدام از این‌ها مجوز خاصی برای برپایی تجمعات نداشتند براساس قانون اساسی هم هیچ اشکال خاصی ندارد که افراد متناسب با موضوعات‌شان اعتراض کنند.  

وی با بیان اینکه گذشته از اینکه موضوع تجمع چه چیزی است این حق مردم است که بتوانند تجمع داشته باشند، ادامه داد: در ادامه اصل ۲۷ قانون اساسی قانون‌گذار شرایط برگزاری تجمع را هم مشخص کرده است. یعنی در واقع با لایحه یا طرحی که از طرف دولت یا مجلس ارائه می‌شود، شرایط آن مشخص می‌شود. اما اصل تجمع آزاد است و ما نمی‌توانیم منکر آن شویم.  

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: دو بحث در اینجا مطرح است اول اینکه قانون‌گذار با رویکرد اطلاع این موضوع را تبیین می‌کند و مجوز صرفا جهت اطلاع است یا اینکه به عنوان اجازه باشد که روند بسیار طولانی است و باید بررسی شود که منطق قانون اساسی آن را نمی‌پذیرد. چراکه تجمع آزاد است وقتی تجمع آزاد است منطق قانون اساسی این را نمی‌پذیرد که به طور مثال از یک ماه قبل بازنشستگان اعلام کنند که می‌خواهند تجمع داشته باشند. 

نژادبهرام تصریح کرد: قانون‌گذار هر نوع تجمع فارغ از هر رویکردی را پذیرفته است. ما هم به دلیل ساختار جمهوریتی که در کشورمان وجود دارد باید آن را بپذیریم. یک نکته اینجاست که باید دید تجمعاتی که نسبت به سران قوا یا برخی از افراد کابینه یا افراد همکار با رییس‌جمهور صورت می‌گیرد با چه اهدافی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است که از حمل سلاح در تجمعات باید خودداری شود اما درباره نوع سوال یا شعاری که در تجمعات داده می‌شود قانون‌گذار سکوت کرده است و صرفا اعلام کرده که تجمع اعتراضی آزاد است از همین رو از نظر قانون نمی‌توان گفت که چرا چنین شعاری داده شده است. اما اگر مبنایش این باشد که یک شبکه خاصی شکل بگیرد و برخی از ساختارها را زیر سوال ببرد طبیعتا باید نهادهای امنیتی و انتظامی ورود کنند.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه حق اعتراض برای همه آزاد است تصریح کرد: این حق برای همه افراد جامعه وجود دارد که اعتراض کنند اما در اینجا ما نیازمند یک تعادل هستیم که آیا افرادی که مثلا مخالف فیلترینگ هستند هم می‌توانند مانند موافقان فیلترینگ به خیابان بیایند؟ آیا اگر مخالفان قانون عفاف و حجاب به خیابان بیایند از آنها هم سوال نمی‌شود که چرا به خیابان آمده‌اند؟ آیا نهادهای انتظامی و امنیتی و وزارت کشور به این افراد اعتراضی نمی‌کنند و این افراد می‌توانند به راحتی جلوی مجلس شورای اسلامی اعتراضات خود را بیان کنند؟ این نکته‌ای است که ما آن را هنوز ندیده‌ایم. آیا این افراد هم می‌توانند فراخوان بدهند آیا اگر آنها فراخوان نشست‌های اعتراضی بدهند اجازه تجمع به آنها داده می‌شود؟

نژادبهرام تصریح کرد: در دوره آقای روحانی مکان‌هایی برای این نوع تجمعات مشخص کرده بودند اما این مصوبه توسط شورای عالی اداری لغو شد. ما هم در شورای پنجم پیشنهاد کردیم که مکان‌هایی برای هر نوع اعتراضی اعم از صنفی یا سیاسی در نظر گرفته شود. متاسفانه در آن زمان وزارت کشور وقت با پیشنهاد ما موافقت نکرد. حتی شخصا به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادم با توجه به اینکه خیابان مردم جزء عرصه عمومی است و به مجلس شورای اسلامی واگذار شده این خیابان با توجه به موقعیتی که دارد مکانی باشد برای کسانی که اعتراض دارند و افراد با حضور در این خیابان اعتراضات خود را مطرح کنند. اما مورد استقبال وزارت کشور وقت و مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: در کلیت نمی‌توان مخالفتی با تجمعات داشت؛ چراکه براساس قانون هر فردی می‌تواند اعتراض خود را بیان کند. اما نوع اعتراض به یک شخص خاص نیازمند بررسی بیشتری است البته تعداد افرادی که در این نوع تجمعات شرکت می‌کنند نشانگر میل و رغبت افرادی است که با این نوع رویکرد موافق هستند. 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: اصل اعتراض پذیرفته شده است و این حق همه مردم است اما حاکمیت و دولت رفتار دوگانه نباید داشته باشند یعنی همانطور که آنها حق اعتراض دارند سایر افراد هم باید حق اعتراض داشته باشند. 

وی با اشاره به برخوردهای امنیتی با فراخوان تجمع روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه گفت: به طور کلی حق اعتراض بر اساس قانون اساسی محترم بوده و ضروری است نهادهای مرتبط در بخش‌های مختلف آن را پاس بدارند چراکه مبنای حاکمیت در کشور ما قانون است و قانون این حق را محترم می‌داند. متاسفانه رویکرد دوگانه برای برخی تجمع‌های اعتراضی قابل درک نیست.