نشست مشترک کمیسیون صنایع مجلس جهت بررسی ناترازی انرژی بخش صنعت و معدن برگزار شد

به گزارش ایلنا، نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس بعدازظهر امروز (یکشنبه ۷ بهمن ماه) با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وزرای نفت، نیرو و کشور به منظور بررسی ناترازی انرژی در ما در حوزه ناترازی انرژی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گاز، برق و سایر حوزه‌های انرژی باید مدیریت مصرف را نیز مدنظر قرار دهیم.

علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست گزارشی از برنامه‌های وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات در حوزه تامین و مدیریت انرژی ارائه شد و اعضای این کمیسیون به ارائه دیدگاه‌های خود در حوزه تامین و مدیریت انرژی در کشور پرداختند.

براساس این گزارش؛ سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ضرورت داشت وزرای نفت و نیرو نیز در این نشست حضور پیدا کنند چرا که وزارت صمت مصرف‌کننده نهایی است هم‌اکنون صنایع شهرکی و کارگاهی و حوزه تولید با مشکل انرژی ناشی از فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادست مواجه هستند و در این شرایط چاره‌ای جز کنترل مصرف وجود ندارد.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ما مشکل را پیدا کرده، مسئله را یافتیم و راه حل نیز ارائه دادیم اما متاسفانه قانون روی کاغذ مانده و دولت اجرا نمی‌کند کما اینکه مواد ۲۴.۲۶ و ۲۷ برنامه هفتم توسعه در حوزه بهینه‌سازی، قانون جهش تولید و قانون مانع‌زدایی از جمله این قوانین هستند که لازم است رئیس مجلس دستور دهید این قوانین اجرا شود و در این زمینه از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده کنیم.

مصطفی‌پور دهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تصریح کرد: ما صورت مسئله را سالهاست می‌دانیم و با توجه به اینکه در حوزه برق اغلب مصرف‌کنندگان از بین مردم کم درآمد هستند اصلاح قیمت‌ها راهکار صحیحی نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ادامه از وزرای حاضر در نشست خواست در ابتدا به سمت اصلاح نحوه استفاده از برق برای وسایل برقی بروند سپس مقابله با قاچاق را پیگیری کنند و در مرحله آخر به سمت اصلاح قیمت حامل‌‎های انرژی گام بردارند.

سیدسلمان ذاکر با اشاره به پیش‌بینی قانونگذاران برای تبعات‌عدم مدیریت مصرف انرژی، افزود: در قانون جهش به مدیریت مصرف و تبعات ناشی از ناترازی انرژی اشاره شده بود کما اینکه در ماده ۱۶ این قانون بر این مهم تاکید شده است. آیا ابرقدرت‌های حوزه صنعت کشور به این ماده عمل کرده‌اند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه مردم نباید تاوان کوتاهی کارخانجات و بخش صنایع را بدهند تاکید کرد: هم‌اکنون لازم است با واردات ژنراتورها مشکلات این حوزه را برطرف کنیم ضمن اینکه باید به این مهم توجه شود که ما در حوزه تامین انرژی با مشکل خلاء فکری و تصمیم‌گیری مطلوب در حوزه مدیریتی مواجه هستیم.

روح‌اله عباسپور نیز با بیان اینکه اگر ما در کشور به منافع مردم بیندیشیم مشکلات حل خواهد شد، گفت: هم‌اکنون برای یارانه انرژی به غیر از آب میلیاردها دلار تخصیص داده شده است آن هم در شرایطی که با کمبود بودجه مواجه هستیم. بنظرم برای جلوگیری از ناترازی انرژی، قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کنیم و درآمد حاصل از آن را به مردم بپردازیم تا قدرت خرید آن‌ها افزایش یابد.

وی تاکید کرد: اگر دولت و مجلس در راستای تحقق عدالت اجتماعی به این امر مبادرت ورزند محدودیت موجود در حوزه تامین انرژی رفع می‌شود و اگر تعللی در این خصوص صورت بگیرد محدودیت انرژی قطعا به تولید صادرات و ارزآوری حاصل از آن ضربه وارد می‌کند و در نهایت قیمت ارز افزایش پیدا کرده و معیشت مردم تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.

رسیدن به الگوی نهایی برای تخصیص انرژی به بخش حقیقی و حقوقی نیازمند مقدماتی است

مصطفی طاهری در ادامه یادآور شد: برنامه مجلس در برنامه هفتم توسعه پیرامون ناترازی انرژی این بود که رسیدن به الگوی نهایی برای تخصیص انرژی به بخش حقیقی و حقوقی نیازمند مقدماتی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد صرفه‌جویی در حوزه انرژی تاکید شده است، ما برای ورود به این حوزه باید اشراف بر جریان انرژی داشته و شناسنامه مصرف انرژی را برای افراد ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات به دلیل‌عدم تعارض منافع، امکانات راهبردی و نقش کاربردی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این حوزه می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد، از سوی دیگر لازم است سامانه‌های مختلفی که در این حوزه وجود دارد، تجمیع شود.

طاهری در پایان به ۱۷ ایرادی که پیرامون سامانه‌های مختلفی که در این حوزه وجود دارد، اشاره کرد که به صورت مکتوب به دو وزارتخانه ارتباطات و صمت ارائه خواهد داد.

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: وقتی هزار مگاوات در یک منطقه برق تولید شود به معنای این است که به اکوسیستم آسیب جدی وارد شده است.

وی تاکید کرد: لازم است برای کنترل مصرف انرژی، ایجاد شناسنامه انرژی برای افراد به‌طور جدی پیگیری شود، همچنین صنایع بزرگ در این زمینه به تکنولوژی‌های روز مجهز شوند.

سعیدی پیشنهاد داد برای تامین منابع لازم برای میلیاردها دلار یارانه‌ای که باید به رفع ناترازی انرژی تخصیص یابد، از طریق بانک‌ها جهت دریافت اوراق اقدام شود، همچنین باید نسبت به عرضه سهام شرکت‌های بزرگ به مردم اقدام شود سپس نسبت به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی گام برداریم. از سوی دیگر لازم است با مسئولانی که در تامین انرژی ترک فعل می‌کنند به طور قاطع برخورد شود.

سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارائه گزارش در این حوزه، گفت: در سال ۱۴۰۳ از نظر تامین انرژی برای صنعت مشکلاتی ایجاد شد که در دو سرفصل گاز و برق بدان اشاره خواهم کرد.

اتابک تاکید کرد: سال گذشته از آبان و امسال از مهرماه این محدودیت‌ها آغاز شد و در صنعت تاکنون ۱۱۱ روز محدودیت تامین گاز وجود داشته است و بیشترین محدودیت هم به حوزه فولاد اعمال شد.

وی یادآور شد: سال گذشته سهم برق برای فولاد ۴۳۰۰ مگاوات و امسال ۵۱۰۰ مگاوات بوده است و برای کل صنایع ۱۶ هزار مگاوات بوده است، ضمن‌اینکه امسال محدودیت تامین برق ۹۷ روز داشتیم.

اتابک وزیر صمت افزود: پیش‌بینی کردیم بنابر ماده ۲۵ قانون حمایت از فضای کسب و کار به ازای قطع گاز و برق باید برای صنایع جبران شود و بنابراین در این زمینه یک بسته حمایتی درنظر گرفته شده است.

در ادامه ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این چندمین جلسه است که در خصوص ناترازی انرژی برگزار می‌کنیم ضمن اینکه دو جلسه نیز در کمیسیون صنایع و معادن برای ارائه توضیحاتی دررابطه با طرح برنامه ملی که در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته، برگزار شد. باورمان این است موضوع ناترازی انرژی و عادلانه‌سازی یارانه جدا نیستند. در بحث یارانه انرژی هم ناعادلانه بودن توزیع یارانه‌ها مشهود است کمااینکه شاهد یارانه قابل توجه انرژی در کشور هستیم.

وی با اشاره به دلیل ورود وزارت ارتباطات به این موضوع، یادآور شد: نوع خدماتی که این وزارتخانه در کشور ارائه می‌دهد متاثر از ناترازی انرژی و برق است کمااینکه اگر برق سایت‌ها در کشور قطع شود امکان ارائه خدمات ارتباطی در کشور وجود ندارد و کسب و کار مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همچنین توسعه فناوری و ارتباطات در کشور و توسعه نسل‌های مختلف باعث می‌‎شود میزان نیاز به انرژی افزایش یابد.

هاشمی تاکید کرد: اگر به سمت مدیریت مصرف انرژی نرویم عملا توسعه بخش ارتباطات هم با مشکل مواجه می‌شود چراکه ماهیت این بخش ایجاب می‌کند پل ارتباطی بین بخش‌های مختلف باشد و نقش مدیریت مصرف را ایفا کند.

وی افزود: هم‌اکنون چرخه‌های عجیب و غیر قابل قبول در ناترازی انرژی باعث می‌‎شود شکاف ناترازی انرژی رفته رفته عمیق‌تر شود که باعث افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود و بالتبع آن چرخه صنعت نمی‌چرخد بنابراین نمی‌توانیم نیاز مردم را تامین کنیم لاجرم به سمت واردات می‌رویم سپس نرخ ارز افزایش یافته و در نتیجه به رشد تورم و مشکلات معیشتی برای مردم منتهی می‌شود و ضرورت دارد بسته‌های معیشتی در اختیار آن‌ها قرار گیرد که با وجود محدود بودن منابع دولت با مشکل مواجه خواهد شد ضمن اینکه امکان سرمایه‌گذاری در تولید را نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ما با تعریف ۶ ابر پروژه می‌توانیم کمک کنیم برای آحاد مردم اعم از حقیقی و حقوقی پروفایل انرژی تعریف شود تا بدانند سهم آن‌ها از انرژی آب، برق، گاز و بنزین چقدر است و چه میزان مصرف کرده‌اند و بخشی از اعتبار خود را که مصرف نکرده‌اند به فروش برسانند و اگر نیاز به مازاد دارند از طریق پلتفرم بازارگاه انرژی تامین کنند.

هاشمی در ادامه از سیستم مدیریت انرژی، سامانه جامع تحلیل مدیریت اوج مصرف، سیستم‌های پشتیبان کسب و کار، زیرساخت اعتبار دیجیتال انرژی و پلتفرم‌های مرتبط با مدیریت مصرف و ذخیره‌سازی انرژی به عنوان ۶ راهکار کلان این وزارتخانه در جهت مدیریت انرژی در کشور یاد کرد.