در بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین مطرح شد؛
قضات شهید با سازمان یافته‌ترین حالات نفوذ به شهادت رسیدند
بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲ بهمن‌ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی دهقانی در ابتدای دادگاه گفت: به رهبر انقلاب و مردم شریف ایران، شهادت دو قاضی از قضات عالی دیوان عالی کشور را تبریک و تسلیت می‌گویم. جامعه قضایی ایران برای تامین امنیت، عدالت و اقتدار در جامعه ایران، در مبارزه سنگین و بی‌امان با سازمان یافته‌ترین سازمان‌های تروریستی جهان، بهای سنگینی را برای تامین صلح پایدار مردم شریف ایران پرداخته‌اند.
قاضی در رابطه با شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت: تقدیم ۷۷ قاضی شهید از رئیس دیوان عالی کشور تا کارمندان دادگستری و تا همین دو شهید که در چند روز پیش و با سازمان یافته‌ترین حالات نفوذ به شهادت رسیدند، مجددا یادآور بهای سنگین عدالت قضایی است که از سوی جامعه قضایی برای تامین صلح در این مرز و بوم پرداخت شده است. کمتر کشوری است که در طول کمتر از نیم قرن، از رئیس دستگاه قضایی تا عالی‌ترین مقامات قضایی آن (در حالی که در زمان‌های مختلف در لیست ترور قرار گرفته‌اند)، در برابر سازمان یافته‌ترین گروه‌های تروریستی ایستاده‌اند و احکامی را برای احقاق حق و حمایت از قربانیان ترور صادر کرده‌اند، با چنین حجمی از ترور قضات مواجه شود. اما همواره پیام روشن دستگاه قضایی و قضات عالم، مجاهد و شریف دستگاه قضایی به مردم و برهم‌زنندگان امنیت این است که این راه گلگون و مرهون به سرّ خون شهدا همچنان پُر رهرو ادامه دارد.
در ادامه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند.
کاظمی وکیل شکات در رابطه مسئولیت کیفری گروهک منافقین به عنوان شخص حقوقی گفت: در این رابطه ابتدا به تبیین گروه‌های مجرمانه می‌پردازم. در علم حقوق آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است.
وکیل شکات بیان کرد: در تکمیل مطالب قبلی لازم می‌دانم مواردی را در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به استحضار دادگاه برسانم. در خصوص مسئولیت کیفری گروهک تروریستی منافقین به‌عنوان یک فرد حقوقی نکاتی وجود دارد که به کشف بهتر حقیقت کمک می‌کند. در این راستا ابتدا به تبیین شخصیت حقوقی گروه‌های مجرمانه خواهیم پرداخت و در ادامه نظام حاکم بر مصونیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور مفصل تشریح خواهیم کرد.
وی افزود: در علم حقوق آنچه که مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است؛ یعنی عنصر اولیه تشکیل دهنده مفاهیم و احکام حقوقی وجودی به عنوان شخص است که شخص را به دو گروه شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می‌کنیم. در رابطه با شخص حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد. برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت‌های مشترک هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیتی مستقل قائل می‌شود.
کاظمی ادامه داد: سوال اینجاست که آیا سازمان تروریستی منافقین دارای شخصیت حقوقی است که طرف حق و تکلیف قرار گیرد؟ آیا از این قابلیت برخوردار است که بتوان مسئولیت کیفری با آن واگذار کرد؟ منشا این سوال از آنجا ناشی می‌شود که معمولاً قانونگذار برای شناسایی و اعتبار بخشیدن به شخصیت حقوقی مقدمات و تشریفاتی را لازم دانسته و این اشخاص را ملزم به ثبت در مجموعه‌های مشخصی کرده است.
وی با بیان اینکه گروه‌های مجرمانه به علت ماهیت مجرمانه خود گروه‌های غیرقانونی هستند و اساس شکل‌گیری این گروه‌ها برای ارتکاب اعمال خلاف قانون است، گفت: بنابراین تشکیل و ایجاد این گرووها نیز هیچ سنخیتی با قانون ندارد و مقرره شکلی و ماهوی قانونی را که معمولا اشخاص حقوقی باید رعایت کنند تا از سوی قانونگذار شناخته شوند رعایت نکردند. به دلایل ذیل معتقدم که گروه‌های مجرمانه نیز علی‌رغم اینکه تشریفات را رعایت نمی‌کنند دارای شخصیت حقوقی و مسئولیت هستند.
کاظمی وکیل شکات یادآور شد: برای پی بردن به این موضوع که گروه مجرمانه دارای شخصیت حقوقی است یا خیر؟ ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که اساساً تولد شخصیت حقوقی نیازمند ثبت است یا خیر؟ ماده ۵۸۸ قانون تجارت در این رابطه مقرر می‌دارد: شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند دارای آنها باشد.
وی افزود: بر اساس این ماده قانونی، میان شخصیت حقیقی و حقوقی هیچ تفاوتی وجود ندارد. با تعمّق بیشتر در خصوص اهلیت شخص حقوقی به نظر می‌رسد یکی از موارد مهم در خصوص شخص حقوقی، تئوری واقعی بودن این شخص است که دارای آثار فراوانی است از جمله اینکه اگر برای شخص حقوقی وجود واقعی متصوّر باشیم ضرورت وجود اشخاص حقوقی را ایجاب می‌کند؛ بنابراین پس از تولد و پیدایش، دیگر به فرض و اراده مقنّن برای طرفیت تکلیف قرار گرفتن بستگی ندارد.
کاظمی گفت: از نظر اهلیت نیز به نظر قانونگذار نیازی نیست. لذا شخص حقوقی از بدو پیدایش دارای اهلیت تام و کامل است و عدم اهلیت در مورد آن امری استثنایی است. البته تئوری دیگری مبنی بر فرضی بودن شخص حقوقی وجود دارد که بر اساس این نظر، وجود شخص حقوقی وابسته به اعتبار و فرض مقنّن و مجعول محض است و در باب اهلیت این اشخاص فقط برای اموری اهلیت دارند که قانون برای آنها تعیین کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ماده ۲۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که پس از مباحث مفصل مربوط به انواع شرکت‌های تجاری و شرایط تشکیلات و فعالیت آنها آمده است بیان می‌کند، هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری، خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل نکند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی درباره آن اجرا می‌شود، بنا بر نصّ این ماده، اگر مجموعه‌ای اقدام به فعالیت شرکتی کند بدون آن که مراحل مقرر در قانون را گذرانده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: در حالی که تشکیل شرکت تضامنی متضمن انجام اقدامات و رعایت تشریفات خاص خود در مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت است؛ بنابراین قانونگذار در قانون تجارت که بر اساس اصولی همچون اصل سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری تنظیم شده است، مجموعه‌ای را که بدون رعایت هرگونه ضابطه قانونی فعالیت می‌کند، دارای شخصیت شناخته است تا بتواند آن را طرف تکلیف قرار داده و مسئول و پاسخگو بداند، چنین رویکردی به طریق اولی در مسئولیت کیفری نیز باید اعمال شود تا مجرمان و تبهکاران حرفه‌ای که ساختار‌های سازمانی را برای ارتکاب جرایم خود انتخاب می‌کنند، از مسئولیت شانه خالی نکرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.
وی عنوان کرد: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتا به تعریف گروه مجرمانه پرداخته است یعنی تعدادی از اشخاص را، به عنوانی که بر همه آنها و نه بر همه آنها تطابق می‌یابد، خطاب قرار داده و با توجه به اینکه خطاب قانونگذار به اشخاص است، می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار جهت ایجاد مسئولیت و پاسخگو دانستن گروه‌های مجرمانه نسبت به اعمال مجرمانه خود از حیث گروهی و جمعی، گروه مجرمانه را به عنوان یک شخصیت که می‌تواند طرف حق و تکلیف واقع شود به حساب آورده است.
وی گفت: در حقوق کیفری واژگان را در معنای اعم از صحیح و ناصحیح به کار می‌برند. برای مثال هنگامی که بیان می‌شود هرکس مشروبات الکلی را خرید و فروش کند، مرتکب جرم شده است. متهم نمی‌تواند استدلال کند که خرید و فروش مشروبات الکلی ممکن نیست لذا قابل کیفر نیست. بلکه ما در حقوق کیفری به مفهوم عرفی واژگان استناد می‌کنیم. همانطور که اگر کسی مورد بزه از سوی گروه مجرمانه قرار بگیرد، نمی‌توان گفت به این دلیل که گروه مجرمانه مراحل قانونی را طی نکرده و به ثبت نرسیده است، بنابراین از سوی قانونگذار به عنوان شخصیت و طرف تکلیف شناخته نمی‌شود و دولت نمی‌تواند آن را تحت پیگرد قرار دهد.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تسلیت شهادت قضات دیوان عالی کشور، گفت: بسیاری از احکامی که در قوانین فقهی و حقوقی وجود دارد مربوط به اشخاص می‌شود. در این پرونده متهم ردیف اول سازمان مجاهدین خلق است و اسمی از شخصی برده نشده است. از متهم ردیف دوم اشخاص حقیقی هستند. این سازمان که یک شخصیت حقوقی است آیا مسئولیت کیفری به آن وارد می‌شود یا نه؟
وی ادامه داد: آیا برای این سازمان در مورد اعمالی که به عنوان یک مجموعه انجام داده است می‌توان جرم‌انگاری کرد؟ برای بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید ابتدا مسئولیت کیفری در فقه و حقوق را بررسی کنیم. محمد علی اردبیلی در کتاب «حقوق جزای عمومی» در تعریف مسئولیت کیفری می‌گوید: الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به حقوق دیگر خواه به جهت دفاع از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به دفاع از جامعه.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت ادامه داد: همچنین پرویز صانعی نیز در کتاب «حقوق جزای عمومی» می‌گوید: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است. همچنین مصطفی العوجی در کتاب «القانون الجنائی العام» در تعریف مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری التزام و یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است.
وی بیان کرد: در فقه تعریفی مانند مبانی حقوقی در مورد مسئولیت کیفری وجود ندارد، اما با بررسی منابع فقهی می‌توان گفت که معانی مسئولیت کیفری در فقه با مفهوم آن در حقوق تفاوت زیادی ندارد.
