عزیزی در گفت‌وگو با ایلنا:
تمدید شورای ششم، غیرقانونی و غیراخلاقی است/ مجلس حق دست‌اندازی به رای مردم را ندارد/ شورای هفتم را استثنائاً ۵ ساله کنید
یک فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به طرح تمدید مدت فعالیت شورای ششم، این اقدام را غیراخلاقی، غیرقانونی و مغایر با رأی مردم دانست.
وهاب عزیزی در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد از تلاش‌های برخی نمایندگان مجلس برای حفظ نفوذ سیاسی از طریق تمدید شورای ششم گفت: این اقدام، نه یک تصمیم مدیریتی بلکه ابزاری برای تأمین منافع کوتاه‌مدت سیاسی است و باعث تضعیف اعتماد عمومی و نارضایتی مردم خواهد شد.
عزیزی با یادآوری تجربه تمدید شورای سوم توسط مجلس هفتم، این رویکرد را ادامه همان سیاست دانست و تأکید کرد: در آن دوره نیز اصولگرایان با تمدید دو ساله شورای سوم، تلاش کردند از ظرفیت شوراها برای حفظ قدرت خود در مجلس هشتم استفاده کنند. تجربه آن زمان برای مردم تلخ بود و اکنون همان روند برای شورای ششم تکرار می‌شود.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به حذف ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری، که مانعی قانونی برای تمدید شورای ششم بود، اظهار داشت: متأسفانه با مجوز گرفتن از رهبری، این ماده قانونی نسخ شد و بهانه‌ای برای تمدید دوره شوراها فراهم شد. دستکاری قوانین و تغییر آن‌ها به نفع یک جریان خاص، بی‌احترامی به اصول عدالت سیاسی و اخلاقی است.
وی افزود: مجلس حق ندارد به رأی مردم که مبتنی بر یک دوره چهار ساله بوده، دست‌اندازی کند. رأی مردم امانتی است که نباید با چنین تصمیماتی خدشه‌دار شود.
عزیزی در ادامه سخنان خود، به برخی توجیهات برای تمدید دوره شورای ششم اشاره کرد و گفت: یکی از این بهانه‌ها، همزمانی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس با انتخابات شوراها است. اما آیا عقلانی است که انتخابات شوراها در ۱۴۳۱ شهر و ۳۸ هزار روستا به دلیل ۵ حوزه انتخابیه مجلس به تعویق بیفتد؟ چنین استدلال‌هایی کاملاً بی‌پایه است و به‌راحتی می‌توان با اصلاح قوانین، از جمله کاهش مهلت استعفای داوطلبان، این مسئله را حل کرد.
وی با ارائه راهکاری شفاف و عملی تصریح کرد: اگر هدف واقعی اصولگرایان ایجاد فاصله زمانی مناسب بین انتخابات مجلس و شوراها است، می‌توانند مدت زمان فعالیت شورای هفتم را به صورت استثنا پنج ساله تعریف کنند. این رویکرد هم با قانون سازگار است و هم اعتماد عمومی را حفظ می‌کند.
عزیزی تأکید کرد: تمدید دوره شورای ششم، اقدامی غیراخلاقی است که پیامدهای منفی آن در بلندمدت متوجه کل نظام خواهد شد. این طرح نه‌تنها مردم را نسبت به نظام دلسرد می‌کند، بلکه آسیب جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وارد خواهد کرد.
وهاب عزیزی در پایان سخنان خود، ضمن انتقاد شدید از رفتار برخی اصولگرایان، گفت: تمسک به هر ابزاری برای حفظ قدرت، آن هم به قیمت نارضایتی مردم و نقض قوانین، با هیچ معیاری پذیرفته نیست. اخلاق سیاسی و احترام به رأی مردم، ستون اصلی دموکراسی و نظام جمهوری اسلامی است. مجلس باید نشان دهد که به‌جای منافع جناحی، منافع مردم و نظام را در اولویت قرار می‌دهد.
عزیزی ابراز امیدواری کرد که این طرح با مقاومت افکار عمومی و رسانه‌ها ناکام بماند و تأکید کرد: راهکارهای قانونی و عملی بسیاری برای حل این موضوع وجود دارد. بیایید به جای تکرار اشتباهات گذشته، مسیری را انتخاب کنیم که شایسته مردم و نظام جمهوری اسلامی باشد.
