ربیعی در همایش ارزیابی کنوانسیون‌های ملل متحد در مهار فساد:
رویکردهای ما در این سال‌ها بیشتر معطوف به بقا بوده، نه الزامات توسعه
دستیار اجتماعی رییس‌جمهور گفت: به‌طور کلی، رویکردهای ما در این سال‌ها بیشتر معطوف به بقا بوده است، نه به الزامات توسعه. این عدم توجه به توسعه، ما را از ایجاد طبقه متوسط صنعتی، اقتصاد مولد و ارتباطات جهانی بازداشته است. در نتیجه، فقدان توسعه و نظام‌های اقتصادی خاص همراه با تحریم‌ها، بخشی از فساد امروز ما را شکل داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در پنل همایش ارزیابی کنوانسیون‌های ملل متحد در مهار فساد، گفت: ابتدا یک پرسش مطرح می‌کنم و سپس به آن پاسخ می‌دهم. در دوران دولت آقای خاتمی، در مقام دبیر ستاد مبارزه به خدمت مشغول بودم. در آن زمان، نخستین ستاد به اصطلاح تشکیل شده بود و من در این ستاد حضور داشتم. تلاش کردم در کنار فعالیت‌های ستادی، کار علمی نیز انجام دهم و کتابی را در همان دوره تنظیم کردم. در حدود ۱۰ تا ۱۲ پایان‌نامه را ساماندهی کردم.
وی ادامه داد: موضوعی که امروز می‌خواهم به آن بپردازم این است که چرا با وجود اشتراک نظر بین حاکمیت و جامعه در مورد مبارزه با فساد، این پدیده همچنان در جامعه وجود دارد و حتی مطالبه می‌شود. به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال به وضوح نشان می‌دهد که فساد از بین رفتنی نیست و تنها قابل کنترل است. امیال انسان و خصوصیات فردی او، همواره مستعد لغزش و فساد هستند. بنابراین، مفهوم «از بین بردن فساد» به‌درستی مطرح نمی‌شود و ما باید به کنترل و محدود کردن آن بپردازیم.
ربیعی با طرح این پرسش که چرا در این زمینه مبارزه با فساد به موفقیت دست نیافته‌ایم، تصریح کرد: به‌طور کلی، رویکردهای ما در این سال‌ها بیشتر معطوف به بقا بوده است، نه به الزامات توسعه. این عدم توجه به توسعه، ما را از ایجاد طبقه متوسط صنعتی، اقتصاد مولد و ارتباطات جهانی بازداشته است. در نتیجه، فقدان توسعه و نظام‌های اقتصادی خاص همراه با تحریم‌ها، بخشی از فساد امروز ما را شکل داده است.
دستیار اجتماعی رییس‌جمهور عنوان کرد: بسیاری از نهادهای میانی در فقدان یک برنامه توسعه سیستماتیک شکل نمی‌گیرند و در شرایطی که مدام با تحریم‌ها زندگی می‌کنیم، جریان کارآفرینی گسترش نمی‌یابد. حوزه عمومی روز به روز کوچک‌تر می‌شود و رشد واسطه‌گری افزایش می‌یابد. اگر میزان رشد را در بخش‌های مختلف مانند صنعت، خدمات و کشاورزی محاسبه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بخش واسطه‌گری به‌ویژه در اشتغال عدد قابل توجهی دارد. این نظام غیرشفاف و زندگی در مناسبات فسادساز موجب ایجاد رانت می‌شود و در شرایط تحریم، دور زدن‌ها، چه داخلی و چه خارجی، به‌راحتی رخ می‌دهد. به نظر من، این یکی از دلایل ناکامی‌های ما در این زمینه است و مسائل متعددی وجود دارد که ما در آن‌ها نتوانسته‌ایم به موفقیت دست یابیم.
ربیعی یکی از علت‌های عدم موفقیت دولت در مبارزه با فساد را سیاست‌گذاری نا مناسب عنوان کرد و گفت: سیاست‌گذاری‌های غلطی اتخاذ کرده‌ایم. پدیده عدالت، به‌ویژه در دیدگاه امام خمینی، واقعاً موضوعی جدی و مهم بود و ایشان به‌حق خواهان تحقق عدالت بودند. رهبری نیز همین‌طور. بنابراین، بسیاری از مسائل به میل و خواسته ما بستگی ندارد. سیاست‌گذاری‌هایی که اتخاذ کرده‌ایم، به‌ویژه در زمینه عدالت، نادرست بوده و این موضوع به فقدان دانش مناسب در سیاست‌گذاری برمی‌گردد. سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نیز در این زمینه موثر نبوده‌اند، چرا که دولت‌ها با تغییرات خود سیاست‌ها را دچار نوسان می‌کنند. سیاست‌گذاری باید بلندمدت و مبتنی بر دانش باشد.
وی با اشاره به این موضوع که ما در طول این سال‌ها به‌جای مبارزه با فساد، بیشتر با فاسدها مبارزه کرده‌ایم، گفت: حتی رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد. میان فاسد و مبارزه با فساد یک سندرم وجود دارد. ما به‌طور مقطعی چند پرونده را بررسی کرده‌ایم، که این امر ممکن است رضایت‌مندی مقطعی در سیستم حکومتی، دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. اما این نوع مبارزه، که صرفاً به دنبال حذف افراد است، به افزایش سلامت سیستم کمک نمی‌کند و در واقع فریبنده و گول‌زننده است.
دستیار رییس‌جمهور یادآور شد: مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، سیاسی شدن مبارزه با فساد در کشور است. بسیاری از پرونده‌های فساد به‌دلیل مسائل سیاسی به وجود آمده و روند ارتقای سلامت نظام اداری را تحت تأثیر قرار داده است. تعارض منافع گسترده نیز یکی دیگر از معضلاتی است که باید به آن پرداخت. ما در نظام دانشگاهی و در سایر حوزه‌ها نسبت به تعارض منافع بی‌توجه بوده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های ما در زمینه مقابله با فساد باید مبتنی بر آسیب‌شناسی صحیح و اصلاحات ساختاری باشد. این سیاست‌ها باید شامل گسترش نظام شفافیت و توجه به فرهنگ و حقوق اجتماعی باشد. به‌جای اینکه در زمان‌هایی افراد را محدود کنیم و فضا را پر از رانت کنیم، باید به دنبال ایجاد شفافیت باشیم. امیدواریم با ورود افراد جدید و تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت، بتوانیم سامانی مناسب برای مقابله با فساد ایجاد کنیم. در این راستا، نهادهای مدنی باید به‌عنوان ناظران دائمی در نظر گرفته شوند. همچنین باید به مشکلات ساختاری مانند بروکراسی توجه کنیم، چرا که نظام بروکراسی ما در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی دیده و احیای آن کار ساده‌ای نخواهد بود.
