استاد حقوق بین‌الملل:
در ماجرا بازداشت نتانیاهو و گالانت احتمال دارد پشت پرده توافقی صورت گیرد
استاد حقوق بین‌الملل گفت: بیانیه‌ای که دادستان بعد از صدور قرار بازداشت صادر کرد، هم امیدوارکننده است و هم ناامیدکننده. ناامیدی از این جهت است که به نظر می‌رسد احتمالاً پشت پرده توافقی صورت بگیرد مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی به نوعی عمل کند که ادعای «ما خودمان تحقیقات را در داخل انجام می‌دهیم» را فعال کند و عملاً تا مدتی صحبتی از اجرای این دستور موقت نخواهیم شنید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هیبت‌الله نژندی منش عضو هئیت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی در نشست "صدور قرار بازداشت سران اسرائیل در آیینه حقوق و روابط بین الملل" که در این دانشگاه برگزار شد، در خصوص قرار اخیر صادر شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری با موضوع بازداشت بنیامین نتانیاهو و گالانت، گفت: مسئله علیرغم ظاهر آسانش، پیچیدگی‌های حقوقی خاص خود را دارد. همه می‌گویند که دیوان یک قرار صادر کرده، پس باید دستبندش بزنید و او را بیاورید، ولی واقعاً به این سادگی‌ها نیست. بنابراین، سعی می‌کنم تا جایی که ممکن است، در پرتو رویه‌های سابق دیوان و محاکم کیفری مشابه، به ویژه در پرونده عمر البشیر و کیس های مربوط به کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و اردن بوده، بحث را مطرح کنم و از تحلیل‌های دیوان بین‌المللی کیفری بهره‌برداری کنیم تا بگوییم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه بیانیه‌ای که دادستان بعد از صدور قرار بازداشت صادر کرد، هم امیدوارکننده است و هم ناامیدکننده، تصریح کرد: ناامیدی از این جهت است که به نظر می‌رسد احتمالاً پشت پرده توافقی صورت بگیرد مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی به نوعی ادعای «ما خودمان تحقیقات را در داخل انجام می‌دهیم» را فعال کند و عملاً تا مدتی صحبتی از اجرای این دستور موقت نخواهیم شنید.
نژندی منش با اشاره به وضعیت فلسطین و امکان مطرح شدن موضوع آن در دیوان بین‌المللی کیفری ، گفت: در اول ژانویه ۲۰۱۵، بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه، اعلامیه‌ای را نزد دبیرخانه دیوان ثبت کرد و پذیرفت که به‌صورت موردی صلاحیت دیوان را بپذیرد. در اعلامیه‌ای که صادر کرد، اعلام کرد که صلاحیت دیوان را در مورد جرایمی که از ژوئن ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته، می‌پذیرد.
وی ادامه داد: یک روز بعد، در دوم ژانویه، فلسطین به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق شد و از آن پس به‌عنوان یک دولت طرف اساسنامه شناخته شد. در سال ۲۰۱۸، دادستان دیوان تحقیقاتی را آغاز کرد و وضعیت فلسطین به شعبه مقدماتی ارجاع داده شد. در سال ۲۰۲۱، یک تصمیم تاریخی از سوی شعبه مقدماتی اتخاذ شد که بر اساس آن، صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری از حیث سرزمینی احراز شد. دیوان اعلام کرد که بدون اینکه صلاحیت این کار را داشته باشد، فقط می‌خواهد از باب اجرای ماده ۱۲، که پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت را مشخص می‌کند، ببیند که در کجا می‌تواند از حیث سرزمینی صلاحیت خود را اعمال کند. بنابراین، این موضوع را محدود به کرانه باختری، نوار غزه و اورشلیم (بیت المقدس شرقی) کرد.
نژندی خاطرنشان کرد: در مورد اجرای قرار بازداشت صادره علیه مقامات رژیم، اگر چه دولتهای طرف اساسنامه ملزم به اجرای درخواست دیوان می باشند، اما در عمل دشوارهایی وجود دارد. عمده این دشواری به خاطر مصونیت یکی از مظنونین بعنوان رئیس دولت است که به موجب ماده ۹۸ می تواند دولتها را بر سر یک دوراهی قرار دهد که ایا باید تعهد خود به موجب اساسنامه رم مبنی بر اجرای درخواست دیوان انجام دهند یا تعهد خود مبنی بر رعایت مصونیت رئیس یک دولت به موجب حقوق بین الملل عرفی یا یک معاهده بین المللی. آن چه که از رویه دیوان از نظر حقوقی بر می آید این است که چون قاعده عدم استناد به مصونیت مقامات در نزد محاکم بین المللی کیفری بویژه دیوان یک قاعده عرفی است بنابراین عملا مصونیتی باقی نمی ماند که قرار باشد طبق ماده ۹۸ از آن انصراف بشود. در نهایت می توان گفت از نظر حقوقی منعی برای اقدام دولتها در اجرای این قرار وجود نداشته باشد با وجود این باید دید واقع گرایی سیاست خارجی کشورها تا چه حد بر ایده الیسم حقوقی تاثیر خواهد گذاشت.
