اقدامات دادگستری تهران برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌ها
در پی اقدامات دادگستری استان تهران برای ۷۸ هزار و ۳۰۴ دستگاه موتور سیکلت پرونده قضایی تشکیل و شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ارجاع شده است، همچنین در رابطه با ۷۵ هزار و ۱۹۴ دستگاه موتور سیکلت رای صادر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، رئیس قوه قضائیه بارها در جلسات مختلف به مسئولان قضایی و سایر مسئولان مربوطه موضوع تعیین تکلیف سریع وسایل نقلیه دپو شده در پارکینگ‌ها را تاکید کرده است.
در همین راستا دادگستری کل استان تهران اقداماتی را برای خروج خودروها از پارکینگ‌ها و تعیین تکلیف آنها انجام داده است.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت و تسریع در ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه و اقدامات انجام شده در دادگستری تهران گفت: براساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه از سوی معاون اول قوه قضائیه، بازدیدهایی از پارکینگ‌های استان به عمل آمد.
وی بیان کرد: بلافاصله بعد از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی وسایل نقلیه از سوی معاون اول قوه قضائیه به تمام واحدهای قضایی استان ابلاغ شد و همچنین دو نفر معاونین قضایی رئیس کل مسئول پیگیری اجرای این دستورالعمل شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون ۱۷ جلسه با حضور تمامی دستگاه‌های مسئول به منظور ساماندهی وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌ها برگزار شده است، گفت: در مرحله اول تمامی وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌ها سطح استان شناسایی و مشخص شد صد هزار دستگاه موتور سیکلت و حدود ۲۰ هزار دستگاه انواع خودرو در ۸۲ پارکینگ استان نگهداری می‌شوند که مدت توقیف برخی از آنها به ۱۰ سال می‌رسد.
القاصی بیان کرد: با انجام تشریفات قانونی تا کنون برای ۷۸ هزار و ۳۰۴ دستگاه موتور سیکلت پرونده قضایی تشکیل و شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ارجاع شده است. همچنین در رابطه با ۷۵ هزار و ۱۹۴ دستگاه موتور سیکلت رای صادر شده است و با پیگیری‌های صورت گرفته تعداد ۴۵ هزار و ۵۷۹ دستگاه موتور سیکلت از پارکینگ‌ها خارج و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در مرحله دوم، اقدامات و پیگیری‌ها در خصوص تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ‌ها انجام شد، گفت: به دلیل حساسیت کار در خصوص خودروها و ارزش ریالی و تاثیر آن در زندگی و اقتصاد خانواده ها، طبق دستورات قضایی صادره مقرر شد که با استفاده از امکانات پلیس راهور فراجا تلاش شود تا با مالک یا متصرف حین توقیف خودرو ارتباط گرفته شود. در مورد شناسایی مالکان موتورسیکلت‌ها به دلیل مخدوش بودن مشخصات پلاک و نبود اطلاعات در اغلب موارد امکان تماس با مالکان وجود نداشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر تشریفات قانونی در خصوص ۱۷ هزار و ۱۸ خودرو انجام شده است و پس از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع به دادگاه برای ۲ هزار و ۶۷۹ دستگاه خودرو رای صادر و تاکنون ۵۰ دستگاه خودرو از پارکینگ‌ها خارج و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته است.
القاصی با بیان اینکه جلسات هفتگی پیگیری و نظارت به منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌ها در دادگستری تهران برگزار می‌شود، گفت: پلیس راهور، بنیاد تعاون فراجا و ... مکلف شدند علاوه بر ایجاد سامانه‌های مورد نیاز، شرایط توقیف، انتقال، نگهداری و ثبت اطلاعات وسایل نقلیه و مشخصات مالک یا نماینده متصرف حین توقیف را به نحو دقیق ساماندهی کنند.
