نجفی در تذکر شفاهی:
قانون ساماندهی خودرو به دلیل اعمال تعرفه بالا به نحو احسن اجرا نشد
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس گفت: مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو و واردات خودرو آیا کمتر از ۵ سال کارکرد را تصویب کرد اما آنقدر تعرفه واردات را بالا بردند که این قانون به نحو احسن اجرا نشد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم نجفی اسپیلی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: یکی از پیشنهاداتی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی آمده اجرای الگوی کشت از سوی کشاورزان برای اقتصادیتر کردن تولید محصولات اساسی است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو و واردات خودرو آیا کمتر از ۵ سال کارکرد را تصویب کرد اما آنقدر تعرفه واردات را بالا بردند که این قانون به نحو احسن اجرا نشد.
وی افزود: روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم ۶۰ میلیون لیتر بنزین اضافه مصرف میشود سالانه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان صرف مصرف بیشتر بنزین میگردد اما وقتی بحث خودرو میشود دولت مردان میگویند باید از تولید داخل حمایت کرد اما زمانی که بحث خرید محصولات کشاورزی میشود میگویند باید از مصرف کننده حمایت شود و نگاهها به این سو است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید از وزیر جهاد کشاورزی به دلیل اینکه پس از ۴۵ سال در شورای قیمت گذاری قیمت خرید حمایتی محصولات کشاورزی خصوصا برنج کیفی مشخص شد تشکر کرد. برای اجرایی شدن این مصوبه عملاً باید در دستورالعمل نوشته شود که به ازای واردات یک کیلو برنج باید یک کیلو برنج از کشاورزان داخلی خریداری شود نه اینکه معاونت بازرگانی نامه بزند هر کس یک کیلوگرم برنج خریداری کرده میتواند ۲ کیلوگرم از این محصول وارد کند.
وی ادامه داد: دو میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم برنج در داخل کشور تولید میشود و تنها به ۷۵۰ هزار تن واردات نیاز داریم. در بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی اختصاص داده شد در این زمینه باید تفاهم نامهای بین وزارت جهاد کشاورزی و بانکهای عامل منعقد شود و این مبلغ به عنوان یارانه سود در اختیار این بانکها قرار بگیرد.
نجفی افزود: بانک مرکزی خط اعتباری مستقل از طریق بانکهای عامل برای خرید محصولات کشاورزی در اختیار تعاونیها و تشکلها قرار دهد. دولت قیمت نهادهها از جمله کود و آب بهار را افزایش داده و عملاً برای مکانیزاسیون هیچ اقدامی صورت نگرفته برای تجمیع اراضی خرد نیز باید از صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شود.