مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
امکان واردات مواد اولیه کارخانهها و قطعات مورد نیاز صنایع توسط کولبران/ بازنگری در سلاحها و تجهیزات نیروهای مرزبانی
مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفت: آقای استاندار دستور داد بر اساس قانون مصوب شده ما باید حتما نوع کالاهایی را که کولبران میتوانند از مرزهای ما وارد کنند را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنیم. تلاشمان هم بر این بود که تمام کالاهایی که به نوعی جاذبه برای تجارتهای چمدانی دارند در این لیست بیاوریم و تاکید آقای استاندار بر این بود که مواد اولیه کارخانههایی که در استان مستقر هستند و همچنین برخی از قطعات مورد نیاز صنایع که منشا خارجی دارند و واردات آنها از مسیرهای رسمی فرآیند زمانبری دارد هم در این لیست باشند و اگر نیاز بود به سرعت از بازارهای مرزی توسط کولبران تهیه کنیم و در اختیار کولبران قرار دهیم.
محمد پورهاشمی مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی کولبران عنوان کرد: از سالیان متمادی که شاید سابقه آن به قبل از انقلاب هم میرسد مردم در مناطق مرزی مراودات تجاری چمدانی داشتند چه در مرزهای آبی چه در مرزهای زمینی. با جنگ تحمیلی مدتی مرزهای ما مسدود بود و اما بعد از جنگ دوباره این مروردات شکل گرفت و قرابتهای موجود دست به دست هم داده و به این نوع تجارتهای غیررسمی کمک کرده است. در سالهای گذشته در این خصوص تلاش کردیم این اتفاق بیفتد و قوانینی هم مصوب شود خوشبختانه دولت از سال ۹۵ به طور جد اقداماتی برای ساماندهی کولبران و پیلهوران انجام داد و در حال حاضر هم به کمک استانداری قوانین مصوب شد و قرار بر این شد که تخفیفات بازرگانی به این مرزنشینان تا شعاع ۲۰ کیلومتر مرزی داده شود.
وی افزود: این اقدامات باعث خواهد شد علاوه بر اینکه کمکی به معیشت و اقتصاد کولبران میشود آنها هم به امنیت مرزها بصورت مردممحور کمک کنند اما به هر دلیلی متاسفانه نتوانستهایم ساماندهی مشخصی ایجاد کنیم یا اینکه مرزنشینان نتوانستند در قالب تعاونیهای مرزنشینان که تعریف شده بروند و بهره کافی را ببرند، موضوع لاینحل و بدون سامان مانده است.
جزئیات تصویب طرح «کرامت» در سطح استان کرمانشاه
مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفت: در یکی دو سال اخیر، استانداری کرمانشاه در این زمینه بسیار تلاش کرد تا بتواند طرح استانی برای ساماندهی این موضوع داشته باشد با آقای وزیر مشورتهایی شد، در سطح شورای تامین با حضور آقای وزیر پیشنهاداتی از سوی اعضای شورای تامین چه فرمانده قرارگاه نجف، چه فرمانده سپاه استان و فرمانده مرزبانی و شخص آقای استاندار مطرح شد که این اجازه را به استان بدهند که بتواند این موضوع را ساماندهی کند. تقریبا و تلویحا با این موضوع موافقت شد.
وی افزود: در سطح استان هم طرحی به اسم طرح «کرامت» مشخص شد که بتوانیم از این وضعیت نابسامان عبور کنیم و مرزنشینان هم از این تجارتها نفعی ببرند. این طرح در شورای تامین استان چکشکاری شد و به وزارت کشور ارسال شد و پس از تایید وزارت کشور در اولین اقدام در سال گذشته از شهرستان ثلالث باباجانی شروع کردیم. در این شهرستان تا حدودی افرادی که به اینگونه فعالیتها مشغول هستند، شناسایی شدند و برای آنها کارت صادر شد و اقداماتی انجام گرفت و تقریبا کار استارت خورد.
با تصوب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اجرای طرح محلی متوقف شد
پورهاشمی تاکید کرد: قبل از این هم لایحهای از سوی دولت تحت عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با تاکید بر کولبری و ملوانی» به مجلس رفته بود و تصویب شد که تحت این لایحه باید به اشتغال پایدار مرزنشینان از محل خود درآمدهای حاصل از این طرح به معیشت مرزنشینان کمک شود.
وی افزود: این قانون به استان هم ابلاغ شد و اعلام شد که چون دیگر قانون وجود دارد طرحهای مرزی دیگر محلی از اجرا ندارد و باید متوقف شود بر همین اساس آن طرح محلی متوقف شد و ما بر این قانون متمرکز شدیم. بنابراین در راستای اجرای این قانون هم اکنون مسئولان ذیربط مشغول به کار هستند و امیدواریم این اقدامات سرعت بیشتری بگیرد و در آیندهای نزدیک شاهد ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان باشیم.
منشا ورود تجهیزات و تجهیزات تروریستی از طریق مرزهایی بوده که ما در آنها مماشات کردیم
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفت: این واقعیت را باید قبول کنیم که در همه جای دنیا مرز تعریف خاص خود را دارد و یک محدوده است که جغرافیای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در آن تعریف میشود و تعرض غیرقانونی به آن توسط هیچ دولت و حکومتی پذیرفته نمیشود. حتی در افغانستان که فکر میکنیم حاکمیت چندان سازمانیافتهای در مرزها ندارند با تعرضهای غیرقانونی برخوردهای شدید میکنند و نسبت به تعرضات مرزی گاهی شلیک میکنند و محکومیتهای قضایی سختی مثل زندانهای طویلالمدت میدهند.
وی خاطرنشان کرد: مرز برای ما هم تعریف دارد. جاهایی که برای ما محدوده قرمز یا زرد است یا محدوده های تردد و زندگی و کشاورزی در مرزها مشخص است. وقتی کسی این مرزها را زیر پا میگذارد مرزبان ما که مجری قانون است موظف به انجام امور قانونی است و اینطور نیست که فکر کنیم نیروهای مرزبانی با قصد و غرض قبلی به کسی شلیک کنند این محال ممکن است زیرا باید به صورت سلسله مراتب اینها هم پاسخگوی اعمال خود باشند. شاهدیم خیلی از اتفاقات تروریستی که در قلب مملکت ما افتاده از جمله در شیراز و مجلس شورای اسلامی منشا ورود تجهیزات و تجهیزات آن چه توسط گروهکهای خبیث چه توسط سرویسهای معاندی مثل موساد همه از طریق مرزهایی بوده که ما مماشات کردیم، کوتاه آمدیم و نگاهمان صرفا به معیشت مردم و کمک به اقتصاد خانوارهای مرزنشین بوده ولی در قبل آن سوءاستفادههایی هم بوده است.
بازنگری در نوع سلاحها و تجهیزات مورد استفاده نیروهای مرزبانی و امنیتی
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفت: مرزبانان ما هم موظفند و باید پاسخگوی سلسله مراتب خود باشند و برای هر اتفاقی باید بروند پاسخ دهند. برخی از این پاسخگوییها هم رسانهای نیست. اما بر اساس این وظیفه ذاتی و قانونی خود موظف هستند خیلی جاها کنترل کنند و برخورد کنند. به خیلی از مرزداران ما هم هجمه شده، به سمت برخی از آنها سنگ پرتاب شده و برخی زخمی و مصدوم شدهاند. این موضوع دوطرفه است و مرزبان هم موظف است ماموریت خود را انجام دهد. به طور کلی تلاش بر این است که این مشکلات به حداقل برسد. نوع سلاحها و تجهیزات مورد استفاده نیروهای مرزبانی و امنیتی به سمت الکترونیکی شدن و مراقبتهای دیگری برود و سعی بر این است که این برخوردها را به حداقل برسانیم مگر در جایی که مامور مرزبانی لابد و ناگزیر باشد مانند کسانی که پا را از حدود خود فراتر میگذارند و نقض قانون از سوی آنها دیگر قابل اغماض نیست.
میتوان در بازه ۵ ساله بساط کولبری را جمع کرد
وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم لایحهای از سوی دولت تحت عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با تاکید بر کولبری و ملوانی» به مجلس رفت و تصویب شد و قانون شد. تلاش آن این است که ایجاد اشتغال مرزنشینان را طی مدت ۵ سالهای به سامان برساند و از محل درآمدهای حاصل از این فعالیت سعی شده که مقدار بیشتری به سمت کولبران برود و مقداری از آن عوارض گمرک و درآمدهای دولت هم صرف اشتغال شود و یک ریال آن را هم برای خود دولت درنظر نگرفتند. در کل طبق آمارها، درآمدهای حاصل از کولبری چیزی حدود ۱۰ درصد تجارت رسمی ما میتواند باشد و میتوان گفت رقم خوبی است. اگر بتوانیم این طرح را به سامان برسانیم و در اجرای آن خوب عمل کنیم و این پولها صرف اشتغال شود، تقریبا بساط این مدل کولبری جمع میشود. اگر کسانی که به این تجارت مشغولند را شناسایی کنیم و این پولها را صرف اشتغال پایدار برای اینها کنیم، آرام آرام این افراد در یک بازه ۵ ساله از چرخه این کسب و کار خارج میشوند و به اشتغال پایدار برمیگردند. این هدف غایی قانونگذار است و قانون آن هم تصویب شده است.
وزارت صنعت زودتر آییننامههای اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی را تهیه کند
پورهاشمی یادآور شد: من این قانون را که نگاه میکردم در ماده ۶ آمده که آییننامههایی برای چگونگی اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود. آنچه قانونگذار برای تهیه این آییننامه دیده، ظرف زمانی محدودی دارد و امیدواریم وزارت صنعت هم بتواند نظر دستگاههایی که به عنوان عضو کارگروه ساماندهی تعریف شدهاند را جلب کند و آییننامههای اجرایی آن را تهیه کند و بتوانیم به سمت اجرای این قانون برویم.
اعلام لیست کالاهایی که کولبران میتوانند وارد کنند به وزارت صمت
امکان واردات مواد اولیه کارخانهها و قطعات مورد نیاز صنایع توسط کولبران
مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفت: طی دو هفته گذشته تلاشمان برای اجرایی کردن این قانون این بود که آقای استاندار دستور داد بر اساس قانون مصوب شده ما باید حتما نوع کالاهایی را که کولبران میتوانند از مرزهای ما وارد کنند را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنیم. ما هم اولین جلسه مرتبط با این قانون را طی دو هفته گذشته با حضور آقای استاندار و دستگاههای مرتبط برگزار کردیم.
وی افزود: تلاشمان هم بر این بود که تمام کالاهایی که به نوعی جاذبه برای تجارتهای چمدانی دارند در این لیست بیاوریم و تاکید آقای استاندار بر این بود که مواد اولیه کارخانههایی که در استان مستقر هستند و همچنین برخی از قطعات مورد نیاز صنایع که منشا خارجی دارند و واردات آنها از مسیرهای رسمی فرآیند زمانبری دارد هم در این لیست باشند و اگر نیاز بود به سرعت از بازارهای مرزی توسط کولبران تهیه کنیم و در اختیار کولبران قرار دهیم.
پورهاشمی گفت: بنابراین نگاه استاندار بر این بود که اولا کلاهای پر جاذبه در لیست باشند و لیست عریض و طویلی از این کالاها به وزرات صمت اعلام شده است و بعلاوه اینکه مواد اولیه و قطعات صنعتی هم از این طریق امکان تهیه داشته باشند.