توسعه استان‌ها باید در کنار فرصت برابر برای همه مردم با حفظ کرامت و حرمت افراد ایجاد شود

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی صف اول شبکه خبر صدا و سیما با اشاره به حوزه های کاری وزارت کشور، معیشت و اقتصاد را از  اولویت های اصلی این وزارتخانه دانست و افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور تاکید کرده اند، اقتصاد و بهبود معیشت مردم در اولویت برنامه های دولت قرار دارد و استانداران در این میان نقشی اساسی بر عهده دارند و از این رو نقش وزارت کشور در این زمینه قابل توجه است.

وی با اشاره با تکالیف اقتصادی که برنامه هفتم بر عهده وزارت کشور گذاشته است، افزود: معاونت اقتصادی وزارت کشور پیگیر سیاست های کلان دولت در امور اقتصادی، معیشتی و توسعه خواهد بود و این موضوع در همه سطوح وزارت کشور از استانداران تا فرمانداران و بخشداران پیگیری خواهد شد.

مومنی با اشاره به نقش ویژه استانداران در پیگیری برنامه های دولت گفت: از آنجا که بخش اعظم سیاست های دولت را استانداران اجرا می کنند، انتخاب استاندارانی که علاوه بر مشخصاتی همچون کارشناسی و کارآمدی، مردم محور نیز باشند اهمیت به سزایی دارد.

وی افزود: استاندارانی باید انتخاب شوند که علاوه بر هم افزایی، از همه ظرفیت های استان بتوانند استفاده کنند.

وزیر کشور گفت: در انتخاب استانداران نیز افراد شایسته و کارآمد فارغ از هر تفکری انتخاب خواهند شد البته شاخص هایی برای تحقق شعار وفاق ملی دولت تعیین شده است و افراد پیشنهادی در کمیته ای ویژه مورد بررسی قرار می گیرند .

وزیر کشور مردم داری و عدالت محوری را از جمله شاخص های مهم دانست و گفت: این شاخص ها در تعیین استانداران به کار خواهد رفت و با توجه به اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، این نگاه باید در همه امور ساری و جاری باشد.

مومنی بابیان اینکه «عدالت محوری در همه امور باید مد نظر قرار گیرد»، گفت: توسعه استان ها باید در کنار فرصت های برابر برای همه مردم به وجود آید.در عین حال باید با حفظ کرامت و حرمت افراد، مردم را مثل خانواده خود ببینیم.

موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور در برنامه صف اول به آن اشاره کرد و گفت: نشست های مشترکی بین وزارت کشور، استانداران و سایر دستگاه ها از جمله وزیر آموزش و پرورش انجام شده و تصمیمات متنوعی در این زمینه اتخاذ شده است و در عین حال همه باید تلاش کنیم روز بازگشایی مدارس یک نقطه عطف و روز شیرین و به یادماندنی برای دانش آموزان و همه مردم باشند.

وزیر کشور در ادامه این گفت وگو با تشکر از حسن اعتماد مقام معظم رهبری در انتصاب خود به سمت جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی، افزود: نیروی انتظامی در خط مقدم تلاش های اجتماعی و ایجاد امنیت عمومی قرار دارد و از مهمترین اولویت های این سازمان بهبود تجهیزات و ارتقاء توان و تحرک است.

وی امنیت، به خصوص امنیت عمومی را بستر همه فعالیت ها دانست و تاکید کرد: ارتقاء پلیس به خصوص در بحث فناوری، از اولویت های وزارت کشور است.

مومنی در همین زمینه افزود: فراجا از سال های گذشته موضوع نصب دوربین روی البسه نیروهایی را که در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارند، پیگیری کرده است؛ این موضوع هم به نفع امنیت عمومی و هم باعث افزایش آرامش مردم خواهد شد و در عین حال نیاز به منابع جدید دارد که باید تامین شود.

وزیر کشور در بخشی دیگر از این گفتگو به امنیت مرزها اشاره کرد و افزود: ما در منطقه ای قرار داریم که ناامنی های زیادی در آن وجود دارد و از این رو امنیت مرزها به خصوص مرزهای شرقی اهمیت ویژه ای دارد که با توجه به تکلیف برنامه هفتم توسعه، انسداد مرزهای شرقی در اولویت قرار دارد.

جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی با اظهار اینکه «آنچه در این میان اهمیت دارد این است که انسداد باید به شکل یکپارچه باشد و تمامی مرز را دربر بگیرد»، ابراز امیدواری کرد با تامین منابع در این حوزه اهداف برنامه هفتم در خصوص انسداد مرزها محقق شود.

مومنی معیشت مرزنشین ها را نیز با امنیت مرزها مرتبط دانست و افزود: انسداد به معنی قطع رابطه طرفین مرز نیست، بلکه به این معنی است که با افزایش امنیت مرزها، معیشت مرزنشین ها نیز مورد توجه خواهد بود.

دکتر مومنی در ادامه گفت وگو در برنامه صف اول، در خصوص موضوع اتباع خارجی بویژه افغانستانی ها گفت: ملت افغانستان یک ملت با فرهنگ هستند که طی دهه های گذشته رنج های زیادی را متحمل شده اند، همچنین اشتراکات فرهنگی زیادی بین افغانستانی ها و مردم کشور ما وجود دارد، اما موضوع این است که کشور ما توان این حجم از مهاجر را ندارد.وزیر کشور افزود: از این رو وزارت کشور به دور از هیجانات اما با سرعت ساماندهی مناسب اتباع را در دستور کار قرار داده است.

وزیر کشور گفت: اولویت موضوع اتباع خارجی تمرکز بر افراد غیرمجاز و غیرقانونی است، البته نباید فراموش کرد که کشورهای فرامنطقه ای به خصوص آمریکا نقش مهمی در رنج های ملت افغانستان داشته اند و باید بابت آن پاسخگو باشند.

دکتر مومنی به تشکیل سازمان ملی مهاجرت اشاره کرد و افزود: این سازمان طبق برنامه هفتم تشکیل شده و کاملا قانونی و تکالیف آن مشخص شده است، این سازمان،  ملی و نهادی بالادستی است و تکالیف سایر دستگاه ها را در این موضوع مشخص خواهد کرد.

وزیر کشور در موضوع آبخیزداری و وقوع سیلابها نیز اظهار کرد: متولی آبخیزداری وزارتخانه دیگری است اما از آنجا که استانداران متولی سرزمینی هستند بخشی از موضوع در حوزه وزارت کشور قرار می گیرد به خصوص در بحث مدیریت بحران، سازمان مدیریت بحران نقش مهمی در این میان بر عهده دارد.وزیر کشور تاکید کرد: البته اکثرا در مدیریت بحران ها پسینی عمل کرده ایم و باید برای پیشگیری اولویت بیشتری قائل باشیم، از این رو توسعه و تقویت این سازمان نیز از اولویت های وزارت کشور خواهد بود.

وی موضوعات اجتماعی را از حوزه های کاری مهم وزارت کشور دانست و افزود: وزارت کشور علاوه بر سیاست و امنیت در حوزه اجتماع و فرهنگ نیز نقش های مهمی را بر عهده دارد. دکتر مومنی افزود: نکته مهم در مواجهه با پدیده های اجتماعی این است که باید از تبدیل آنها به موضوعات امنیتی جلوگیری کنیم. حتی پدیده های امنیتی نیز باید با رویکرد اجتماعی حل شود. در میان آسیب های اجتماعی، طلاق از موارد مهمی است که در دستور کار قرار دارد، چرا که این موضوع می تواند زمینه آسیب های اجتماعی دیگر باشد.

وزیر کشور در رابطه با بهبود تعامل مردم و دولت اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور انتخابات است و در این موضوع، افزایش مشارکت و یک انتخابات امن در اولویت برنامه های وزارت کشور قرار دارد.وی افزود:  افزایش مشارکت مردم علاوه بر بهبود معیشت نیازمند بسترهای دیگری از جمله آزادی های اجتماعی، نشاط و فعالیت عمومی و در نظر گرفتن کرامت مردم است. احترام مردم باعث افزایش اعتماد و در نتیجه افزایش مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی خواهد شد.

وی با بیان اینکه «در انتخابات اخیر شاهد بودیم حضور احزاب و دیدگاه های متنوع به افزایش مشارکت مردم منجر شد»، افزود: احزاب قانونی باید در چارچوب مقررات کشور، هم در جابجایی قدرت و هم تشکیل دولت سهیم باشند، چرا که فرصت برابر برای همه از مولفه های عدالت محوری است و از این رو همه احزاب باید خود را در دولت سهیم بدانند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش افزایش کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد را مورد توجه قرار داد و افزود: وظیفه دولت بستر سازی است تا فرصت های برابر برای همه مردم در قالب تشکل ها و نهادهای مردمی به وجود آید. دولت فقط باید بستر مناسب را برای پای کار آمدن مردم فراهم سازد. در چنین حالتی امور خیلی بهتر به جلو حرکت می کنند.

اسکندر مومنی در مورد الگوی مدیریتی در وزارت کشور نیز گفت: ما به همکارانی که انتخاب می کنیم اعتماد داریم و همانطور که رییس جمهور محترم نیز بارها اشاره کرده است باید از تمرکزگرایی فاصله بگیریم و اختیارات بیشتری به استانها و شهرستانها بدهیم.

وی با اشاره به انتصاب دومین معاون خود (معاون سیاسی) از بدنه وزارت کشور گفت: انتصابات از بین همکاران وزارت کشور در اولویت است.

وزیر کشور در پایان اظهار امیدواری کرد که نتیجه وفاق ملی در زندگی روزمره مردم نمایان شود.