ایلنا گزارش میدهد؛
آخرین گمانهزنیها از فهرست اعضای کابینه در فاصله ۲ روز تا برگزاری مراسم تحلیف
ایلنا در در فاصله ۲ روز تا برگزاری مراسم تحلیف رییسجمهور در مجلس شورای اسلامی از آخرین شنیدهها از روند تنظیم فهرست اعضای کابینه و اسامی احتمالی وزرای پیشنهادی گزارش میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شدن به روز برگزاری مراسم تحلیف رییسجمهور و آغاز رسمی دوران دولت چهاردهم که معمولا روسای جمهور در همان فرصت نسبت به معرفی اعضای کابینه خود اقدام میکنند؛ گمانهزنیها درخصوص ترکیب کابینه احتمالی وارد مرحله تازهای شده است چراکه فعالیت کارگروهها اگرچه با نقاط قوت و ضعف قابل توجهی به پایان رسیده و فرآیند معرفی افراد در شورای راهبری نیز در حال تکمیل است.
جریان مقابل از ابتدا به سازوکار ایجاد شده برای معرفی وزرا انتقاداتی را مطرح کرده و تلاش کردهاند با نقد و یا حتی استهزا تشکیل و فعالیت آن را زیر سوال ببرند اما در کشوری که ساختار حزبی در آن نهتنها وجود ندارد بلکه از سوی برای مسئولان و تصمیمگیران به رسمیت شناخته نمیشود و کابینههای گوناگون در ادوار مختلف قبل، حین و پس از جنگ تحمیلی آلیاژی از حضور افرادی با تفکرات مختلف، گوناگون و گاه متضاد یکدیگر بوده است، این اقدام (تشکیل شورای راهبری) میتواند گامی قابل توجه به سوی تشکیل یک کابینه همگن و هماهنگ باشد.
اگرچه عدم شفافیت کافی در بحث فرآیند انتخاب و امتیازدهی به گزینهها به ویژه در شورای راهبری که نقش تعیینکننده در معرفی گزینههای نهایی به رییسجمهور منتخب دارد مهمترین نقد وارد به سازوکار فعلی است، اما نمیتوان این گام نو و ارزشمند در مسیر معرفی کابینه را نادیده گرفت.
البته این امکان میسر بود که جلسات بررسی فهرستهای معرفی شده از سوی کارگروهها توسط اعضای شورای راهبری با چشمپوشی از استدلال «ایجاد حق برای افراد داوطلب» و سایر استدلالها یا به صورت زنده پخش میشد و یا گزارشی روشن و دقیق از جزییات آن منتشر میشد تا شاید شاهد رقابت داغ در بازار انتشار گمانهزنیهای جعلی و نشر فهرستهای غیرواقعی نباشیم که هر یک با درنظر گرفتن منافع اشخاص و گروههای مختلف نسبت به انتشار این اخبار اقدام میکنند و چه بسا گزینه مدنظر آن ها در جمع ۱۰ یا ۵ نفر نهایی هم نباشد.
با همه این اوصاف تشکیل شورای راهبری و کارگروههای تخصصی ذیل آن را باید اقدامی رو به جلو و جایگزینی مناسب برای سازوکارهای قبلی تلقی کرد چراکه در گذشته صرفاً کمیتههایی با حضور افرادی تشکیل و از میان آنها ۳ تا ۵ گزینه به دست رییسجمهور میرسید و او نیز از میان آنها نسبت به چینش کابینه خود اقدام میکرد؛ سازوکاری که در آن نه اعضای کمیتهها مشخص بودند، نه گزینههای پیشنهادی و صرفا جامعه در روز تحلیف با یک فهرست به عنوان اعضای کابینه پیشنهادی مواجه میشد.
در ساز و کار شورای راهبری آنطور که امروز محمد جواد ظریف اعلام کرد برای هر پست حداقل ۸ گزینه به رئیسجمهور پیشنهاد شده است.
ظریف به عنوان رئیس شورای راهبردی امروز اعلام کرد که جلسات شورای راهبری بعد از ظهر روز جمعه و صبح و بعدازظهر شنبه ادامه یافت و پیشنهادهای اکثر کمیتهها و پیشنهادهایی که مستقیماً به جناب دکتر پزشکیان ارائه شده بود، بررسی و نتیجه سحرگاه امروز برای رئیسجمهور منتخب محترم ارسال شد.
وی تاکید کرد: هنوز تعدادی وزارت خانه و سازمان باقی مانده است. بررسی نامزدهای معاونین موضوعی رئیسجمهور آغاز نشده است. برای هیچ مسئولیتی کمتر از ۸ پیشنهاد برای رئیسجمهور ارسال نشده است. به خبرسازیها توجه نکنید.
با این حال براساس اطلاعاتی که به خبرنگار ایلنا رسیده به نظر میرسد بر اساس آخرین رایزنیها در مسیر تشکیل کابینه افرادی از جمله محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری، علی طیبنیا، محمدرضا عارف، علی عبدالعلیزاده، محمدجعفر قائمپناه و برخی دیگر برای کرسی معاون اولی رییسجمهور مطرح هستند که البته از این میان ظاهراً طیبنیا این مسئولیت را نپذیرفته و قرار شده راهی معاونت اقتصادی نهاد ریاست جمهوری یا وزارت اقتصاد شود و عارف گزینه جدی در میان این افراد خواهد بود.
این در حالی است که از میان این جمع از اسحاق جهانگیری بهعنوان یکی از گزینههای پیشنهادی برای وزارت نفت و قائمپناه به عنوان گزینه احتمالی وزارت بهداشت هم نام برده میشود.
البته در بحث وزارت اقتصاد در کنار طیبنیا نام عبدالناصر همتی نیز مطرح است و احتمالا ترکیب طیبنیای معاون اقتصادی و همتی به عنوان وزیر اقتصاد به واقعیت نزدیکتر باشد.
در بحث وزارت امور خارجه براساس آنچه که تقریبا در تمامی پیشبینیها گفته میشود سیدعباس عراقچی که یکی از دیرپاترین اعضای تیم مذاکرهکننده بر سر مساله هستهای ایران است و تقریبا از ابتدا تا انتهای کار یعنی امضای توافق برجام چه در شورای عالی امنیت ملی و چه در وزارت خارجه عضو حضور داشته، احتمالا نزدیکترین فرد به کرسی وزارت امور خارجه است.
بعد از وزارت خارجه نوبت وزارت کشور است که در اینجا بهنظر میرسد حجت الاسلام مجید انصاری گزینه نهایی مدنظر رییسجمهور خواهد بود، پیشبینی میشود او که سابقه عضویت در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را داراست سابقه معاونت حقوقی و پارلمانی در دولتهای اصلاحات و تدبیر و امید را در کارنامه دارد و بیش از ۲ دهه اخیر با حکم رهبری عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بتواند گزینه مناسبی برای وزارتخانه پرحاشیه کشور باشد که در دولت سیزدهم از مرز شرقی با افغانستان تا حوادث و اعتراضات سال ۱۴۰۱ و بعد بازگرداندن گشت ارشاد تحت عنوان طرح نور به خیابانهای پایتخت و البته دستور فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ در جریان اعتراضات دو سال قبل روزهای پرتلاطمی را سپری کرده است.
در حوزه وزارت بهداشت و درمان براساس شنیدهها محمدرضا ظفرقندی، علی تاجرنیا، محمدجعفر قائمپناه و محمدرضا واعظ مهدوی گزینههای نهایی هستند که پیشبینی میشود با توجه به سابقه همکاری نزدیک با پزشکیان، واعظ مهدوی و قائمپناه از شانس بیشتری در این حوزه برخوردارند.
برای وزارت کار اما ظاهرا چند گزینه نهایی شده است که در میان آنها نام علیرضا محجوب، احمد میدری، محمد کبیری و سید کامل تقوی نژاد دیده میشود.
از آنجا که این گزارش براساس اطلاعات احتمالی دریافتی، غیررسمی و برخی گمانهزنیها تنظیم شده در مقابل نام برخی وزارتخانهها شاهد برخی تک گزینههایی هستیم که بیشترین شانس را دارا هستند و در برخی موارد ۳ گزینه نهایی و در برخی موارد حتی تعداد بیشتری از اسامی به چشم میخورد؛ برای مثال برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سورنا ستاری، آموزش و پرروش از فاطمه مهاجرانی و وزارت جهادکشاورزی از عبدالمهدی بخشنده بهعنوان جدیترین گزینهها نام برده میشود.
البته در مقابل آن یک فهرست بیش از ۱۰ نفره برای وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که ظاهراً نام همه آنها در میان گزینهها نهایی قرار دارد، اسامی همچون فرزانه صادق مالواجرد و پیروز حناچی، محسن هاشمی، محمد سالاری، مجید فراهانی، بهادری، نوذرپور، تبادار، سعیدنژاد، حسین زاده، بازوند، اسلامی، آخوندی و پورسیدآقایی در میان این گزینهها دیده میشوند که نظر میرسد محسن هاشمی رفسنجانی و پیروز حناچی از بیشترین شانس در میانآنها برخوردار باشند.
در بحث وزارت نفت براساس آنچه شنیده شده یک تعداد اسامی از سوی کارگروه به شورای راهبری معرفی شده که علیالظاهر همگی از سنین بالا بودند و این امر موجب گلایه و ناراحتی محمدجواد ظریف به عنوان رییس این شورا شده است.
در بحث معاونین رییسجمهور نیز اسامی برخی افراد مطرح میشود، برای مثال در حوزه معاونت اجرایی از علی اصغر احمدی و محمدعلی افشانی بهعنوان ۲ گزینه جدی نام برده میشود، از سوی دیگر حجت نظری و محمدمهدی تندگویان که هر ۲ فرزند شهید هستند جدیترین گزینههای معاونت رییسجمهور و ریاست بنیاد شهید محسوب میشوند که شنیده میشود نظری از شانس بیشتری در این امر برخوردار است.
در ادامه برای معاونت اداری و استخدامی از ابراهیم شیخ، احمد میدری و فاطمه پهلوانی به عنوان جدیترین گزینهها نام برده میشود؛ همچنین خانمها شینا انصاری و زهرا صدراعظم نوری جدیترین نفرات مطرح شده برای ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست هستند و به نظر میرسد ریاست سازمان محیط زیست حتما یکی از مسئولیتهایی است که در دولت چهاردهم یکی از زنان عهدهدار آن خواهند بود.
یکی از مهمترین جایگاهها که بحث و گمانهزنی پیرامون آن بسیار مطرح میشود دبیری شورای عالی امنیت ملی است که نقش مهمی در سیاستگذاری روابط خارجی کشور و تصمیمگیریهای مهم خارجی و داخلی دارد، نقشی که به دلیل اثرگذاری قابل توجه، نیازمند هماهنگی میان دبیر آن و رییسجمهور است. در همین راستا طی روزهای اخیر از علی لاریجانی سیاستمدار کهنهکار جریان راست به عنوان گزینه جدی مدنظر مسعود پزشکیان برای این جایگاه نام برده میشود، رابطه خوب و نزدیک میان پزشکیان و لاریجانی طی ۳ دوره همکاری در مجلس شورای اسلامی بر کسی پوشیده نیست و احتمالا در صورت تمایل و درخواست رییسجمهور این خواسته او با اجابت از سوی لاریجانی همراه شود.
حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید لیست کابینه که هنوز کامل نشده و به جمعبندی نهایی نرسیده چه زمانی به مرحله ارائه به مجلس و انتشار خواهد رسید و آیا رییسجمهور در پایان سخنرانی خود در مراسم تحلیف آن را به قوه مقننه ارائه میکند یا از فرصت قانونی خود استفاده خواهد کرد و در روزهای بعد نسبت به جمعبندی نهایی و تنظیم لیست و ارائه به مجلس اقدام خواهد ورزید.