دولت سایه در هیچ یک از قوانین پیش‌بینی نشده است/ نظارت بر دولت با قوه مقننه است، نیازی به نهاد نظارتی غیرقانونی نیست

جلیل مالکی استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص استمرار شبکه‌سازی دولت سایه،‌ گفت:‌ اگرچه بعد از انقلاب اسلامی و تحت تاثیر جو انقلابی حاکم در آن زمان موازی‌سازی با تاسیس نهادهای مشابه در کنار نهادهای قانونی رونق یافت که برخی از آنها بدلیل ناکارآمدی و ایجاد تداخل در امور منحل و یا در نهاد قانونی ادغام شدند. ولیکن موازی سازی در دولت اقدامی خطرناک و بدعتی جدید است که این روزها زمزمه های آن به گوش می رسد. ایجاد دولت موازی تحت عنوان دولت در سایه نه تنها کمکی به دولت مستقر و قانونی نمی کند بلکه موجبات کارشکنی و اخلال در امور دولت قانونی را فراهم می آورد که باید به شدت از آن پرهیز کرد.

وی افزود:‌ در هیچ یک از اسناد بالادستی و پایین دستی کشور مثل قانون اساسی،  سیاست‌های کلی و حتی قوانین عادی چیزی به نام دولت در سایه پیش بینی نشده و حتی روح حاکم بر این قوانین و مقررات حکایت از پرهیز از هرگونه موازی کاری و ایجاد نهادهای مشابه دارد.

استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: به نظر می رسد رئیس جمهور منتخب باید در همین ابتدای کار با اعلام موضع صریح تمام ارگان‌ها و نهادهای قانونی را از هرگونه همکاری با دولت غیرقانونی در سایه بر حذر دارد تا از همین ابتدا تکلیف دولت قانونی با دولت غیرقانونی در سایه مشخص شود .

وی خاطرنشان کرد: اگر منظور از دولت خودساخته در سایه نظارت بر دولت مستقر است باید به آنها گفت نظارت بر دولت در قانون اساسی و در قالب وظایف قوه مقننه پیش بینی شده است و نیازی به نهاد غیرقانونی نظارتی دیگر نیست. اگر منظور کمک به دولت مستقر است، این کمک را می توانند در قالب پیشنهاد به رئیس دولت و یا وزارتخانه‌های آن انجام دهند.