پیگیری وصول مالیات از واحد‌های تولیدی نباید منجر به انسداد حساب‌های بانکی واحد‌ها شود

به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در همایش سراسری روز صنعت، معدن و تجارت ضمن گرامی‌داشت دهه «تولید و تجارت» گفت: تولید، کلیدواژه توسعه و تعالی در نظام اقتصادی تلقی می‌شود و تولید در کنار مکمل آن یعنی صنعت، پرتکرارترین واژه‌های توسعه و تعالی نظام اقتصادی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه نظام اقتصادی مبتنی بر یک نظام تولیدی مترقی و رقابت‌پذیر در بازار‌های داخلی و خارجی در مسیر تحول و افق‌های روشن حرکت می‌کند، اظهار کرد: توسعه همه‌جانبه کشور در گرو توسعه اقتصادی رقم خورده و توسعه اقتصادی جز با توسعه نظام تولیدی کشور امری غیرممکن است.

وی در ادامه تصریح کرد: کارآمدی شاخص‌های کلان توسعه اقتصادی در ابعاد ملی و بین‌المللی از قبیل تولید خالص ملی، نرخ اشتغال، حفظ ارزش پول ملی در برابر نرخ اسعار خارجی و نرخ شاخص قیمت‌ها، جلوگیری از افزایش نقدینگی، افزایش صادرات، کنترل واردات بی‌رویه، جملگی در پیوند با توسعه و تعمیق نظام تولیدی رقابت‌پذیر در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و سایر بخش‌ها است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به نقش ناپایدار و نوسانات پرتکرار شاخص‌های اقتصادی در بسیاری از اختلافات حقوقی فی‌مابین اشخاص خاطرنشان کرد: در تعهدات قراردادی که برابری و همانندسازی تعهدات اعم از پولی و غیرپولی، با محاسبات شاخص روز قرارداد انجام می‌شود، با به هم ریختن وضعیت و تراز این تعهدات، نکول تعهدات را باعث می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ناتوانی ارزش پول اسکناس در برابر پول واقعی از جمله علل اصلی نکول تعهدات قراردادی است که تشکیل پرونده‌های قضایی را در پی دارد، اذعان کرد: آنچه که امروز به‌عنوان یک تکلیف برای همه مدیران قوای سه گانه، سازمان‌ها و نهاد‌های متولی دیگر مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب است، حمایت همه جانبه سازمان‌ها و نهاد‌ها در تحقق منویات ایشان از طریق ارتقاء نظام تولیدی کشور به جایگاه ممتاز در منطقه محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با نظام اقتصادی و تولیدی کشور را مورد مداقه قرار داد و گفت: مطالعه خط سیر تحولات قانون‌گذاری پیرامون نظام تولیدی کشور حاکی از عزم جزم قانون‌گذار برای حمایت از تولید در طول سنوات گذشته است و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین متعدد در حمایت از نظام تولیدی، هم‌چون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوری حمایت از کالا‌های ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون رفع برخی از موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها در جهت حمایت از نظام تولیدی کشور، تکالیف سازمان‌ها و نهاد‌های متولی در حمایت از نظام تولیدی کشور را مشخص و تبیین کرده است.

القاصی در ادامه سخنان خود ضمن تبیین جایگاه قوه قضاییه در حمایت از نظام اقتصادی، تولید، صنعت و بازرگانی عنوان کرد: موضوع حمایت از تولید و صنعت، یک موضوع کاملا اجرایی است که متولی مستقیم آن قوه مجریه محسوب می‌شود و به‌طور مستقیم در قانون اساسی تکالیفی در این خصوص برای قوه قضاییه تعریف نشده است؛ اما با توجه به وظیفه قضاوتی، جایگاه نظارتی و وظایف پیشگیرانه و بازدارنده عدلیه در قانون اساسی، دادگستری کل استان تهران با ملحوظ نظر قرار دادن وضعیت، جایگاه و نقش قوه قضاییه در تحقق حداکثری حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تولید، صنعت، معدن و تجارت برنامه عملیاتی خود را تدوین و اجرایی می‌کند.

وی در ادامه ضمن اشاره به ابتکار دادگستری استان تهران در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی با تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی و در جهت حمایت از تولید عنوان کرد: یکی دیگر از مولفه‌های مرتبط با شناسایی مشکلات و آسیب‌های فرآوری صنایع کوچک و متوسط و واحد‌های تولیدی دیگر، به روش شناسایی و نحوه پیگیری رفع این مشکلات مربوط می‌گردد؛ در همین زمینه، بررسی سوابق عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی امر تولید در شناسایی و پیگیری رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، از ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی با نهاد‌های متولی بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی مشترک با حضور نمایندگانی از استانداری تهران، اتاق بازرگانی، خانه صمت، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، نظارتی و نمایندگان دادگستری کل استان تهران در موضوعات مختلف به‌منظور ساماندهی فرآیند شناسایی و پیگیری رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، عنوان کرد: مجموعه قضایی استان تهران نیز در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی همت خود را در جهت رفع مسائل، مشکلات و موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی نهاده و در همین راستا به‌منظور پیگیری منسجم و موثر در خصوص موضوعات مرتبط با نظام تولید در سال ۱۴۰۲ برای ۱۰ هزار و ۷۶۸ مورد از واحد‌های تولیدی شناسنامه تشکیل شده است.

القاصی با اشاره به نتایج حاصل از حمایت‌های دستگه قضایی استان تهران از نظام تولید اظهار کرد: اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲ منجر به جلوگیری از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی، احیاء ۱۴ واحد تولیدی دیگر و حفظ اشتغال ۲۲ هزار و ۵۹۶ نفر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تبیین برخی از آسیب‌های پیش‌روی صنایع کوچک و متوسط عنوان کرد: با توجه به اینکه ایجاد واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی در پیوند و مسبوق به توسعه زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی است، قانون‌گذار در قوانین متعدد از جمله قانون احکام دائمی توسعه کشور (ماده ۵۴) و در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۸۲) همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط را به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی مکلف کرده است؛ اما بررسی عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی بیانگر کم‌کاری این دستگاه‌ها و سازمان‌ها در ایجاد توسعه زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی است.

به عنوان نمونه با پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران مسئله «تنش آبی شهرک صنعتی شمس آباد» از طریق خط انتقال از تصفیه خانه اسلامشهر مرتفع و صدور مجوز حفر دو حلقه چاه آب تسهیل گردید.

همچنین اسناد مالکیت شهرک صنعتی شمس آباد پس از ۱۲ سال با ورود دستگاه قضایی استان و صدور ۱۶۰۰ فقره سند تک برگی رفع شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف قانونی خود پیرامون واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط گفت: ضرورت دارد پیگیری وصول مالیات از واحد‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط و سایر واحد‌های تولیدی با رویکرد حمایتی صورت گیرد؛ به نحوی که از مسدودی حساب‌های بانکی واحد‌های تولیدی پرهیز شود و پیگیری وصول مالیات از واحد‌های تولیدی منجر به توقیف و فروش مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با خطوط تولیدی نگردد.

القاصی با تاکید بر ضرورت اجتناب سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی از توقیف اموال مازاد بر میزان مطالبات تصریح کرد: بعضا در برخی از پرونده‌ها ملاحظه می‌شود که ده‌ها برابر مطالبات سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی از اموال واحد تولیدی توقیف می‌شود و این گونه اقدام در جهت توقیف اموال از واحد‌های تولیدی نه تنها باعث اخلال در فرآیند تولید می‌شود، بلکه ورشکستگی واحد تولیدی را به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که حمایت از واحد‌های تولیدی باید در قالب حمایت جمعی دستگاه‌ها و در پرتو مشارکت همه آن‌ها به نحو تشریک مساعی حداکثری محقق شود، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی امر تولید و حتی قوه قضاییه و دستگاه‌های  نظارتی باید در یک جمع مشترک در خصوص پیگیری رفع مشکل واحد تولیدی و حمایت از آن تصمیم جمعی اتخاذ کنند،   که این مهم با ابتکار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و تشکیل ۱۲ کارگروه فعال با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی حوزه صنعت و دستگاه قضایی و نظارتی تجربه موفق و عملی برای حمایت جمعی دستگاه‌ها از واحد‌های تولیدی در استان تهران است.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود ماده ۱۱ قانون بهبود فضای کسب و کار و پیش‌بینی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به‌منظور کاهش حداکثری فاصله‌ها بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و گفت: به همین منظور، جلسات مشترک با شورای گفتگو دو لت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دستگاه‌های اجرایی و خانه صمت با ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تشکیل شده و می‌شود.