جمهوری اسلامی؛ نسل‌های گذشته، نسل‌های آینده
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن یادداشت محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا به مناسبت سالگرد انتخاب جمهوری اسلامی با رای مردم را در زیر می‌خوانید:
۱۲ فروردین سالروز اعلام تاسیس حکومتی است که تا پیش از ۱۳۵۸ هیچ نمونه‌ای برای آن نمی‌توان سراغ پیدا کرد. ۸۸ درصد واجدان شرایط در رفراندوم شرکت کردند و بیش از ۹۸ درصد به آن رای مثبت دادند. تعداد افرادی که رای «نه» دادند حدود ۱۴۱ هزار رای بود.
این رفراندوم که در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین برگزارشد هم به لحاظ میزان مشارکت و هم به لحاظ رای «آری» و از آن نظر که در فاصله‌ای کمتر از ۵۰ روز از پیروزی انقلاب می‌گذشت، استثنایی و بی‌نظیر بود. بعد از آن در هیچ انتخابات و دو رفراندومی که برگزار شد، شاهد چنین مشارکت و نتیجه‌ای نبودیم و تقریبا محال است آن اتفاق تکرار شود.
با این همه، این پرسش مطرح است که آیا همان مفهوم جمهوری اسلامی که به رفراندوم گذاشته شد، با همان تلقی و برداشت عام که از آن می‌شد، دست نخورده باقی ماند یا تفاسیر مختلفی که از آن صورت گرفت، متفاوت از مفهوم اولیه بود؟ مهم‌تر اینکه آیا جمهوری اسلامی امروز با جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یکی است؟
از آنجا که مفهوم «جمهوری اسلامی» یک مفهوم ذهنی و نظری است، طبیعتا برداشت‌هایی که از آن صورت می‌گیرد، بسیار متنوع است و گاه می‌تواند این برداشت‌ها در مقابل یکدیگر هم قرار بگیرد.
یکی از بحث‌های مهمی که در طول ۴۵ سال گذشته شاهد هستیم این است که آیا جمهوری اسلامی دو مفهوم جدا و متباین از یکدیگر هستند یا به همدیگر چسبیده شده یا یک کل واحد به حساب می آیند؟
در فرض نخست عده‌ای گفتند جمهوریت، شکل و ظاهر نظام بوده و اسلامیت محتوای آن است. یا عده‌ای گفته‌اند جمهوریت ظرف است و اسلامیت مظرف آن. یا عده‌ای بر آنند که جمهوریت بستری برای اجرای اسلام است.
در فرض دوم، جمهوریت و اسلامیت از یکدیگر انفکاک ناپذیرند و حذف یا کمرنگ شدن یکی به معنای حذف یا کمرنگ شدن دیگری هم هست.
همین تفاوت تلقی‌ها باعث شده که عده‌ای بگویند جمهوریت، فقط یک راه و وسیله برای اجرای احکام اسلام است. به همین دلیل فاقد اصالت است و آنچه اصالت دارد، حکومت اسلامی است نه جمهوری اسلامی. گروهی پا را از این هم فراتر گذاشته و ادعا کرده‌اند موافقت با جمهوریت برای بستن دهان مخالفین نظام بوده و صرفا برای اینکه با برخی رژیم‌های حکومتی غرب، همگونی داشته باشد، به آن تن داده شده وگرنه جمهوریت ریشه در دین ندارد و اساس حکومت بر ولایت است. این فهم عملا بدنبال براندازی مفهوم «جمهوری اسلامی» است و آنچه را از حکومت ارائه می‌کند، شبیه سلطنت یا خلافت است که نمونه‌های آن در برخی کشورهای مسلمان نشین امروز دنیا وجود دارد.
با این نظریه، اجرای احکام دین یک اصل لایتغیر است و اصولا اگر حکومت اسلامی به اجرای آن احکام همت نکند، ماهیت و هویت خود را از دست داده است از طرفی چون حفظ اسلام و نظام جمهوری اسلامی( با برداشت خودشان) از اوجب واجبات است، بنابراین اجرای احکام دین به هر نحو و شکل باید ممکن شود و پذیرش عامه در آن تاثیری ندارد.
در مقابل، گروه دیگر اهل تسامح است و همانطور که اصل برقراری نظام جمهوری اسلامی را مبتنی بر رای مردم می داند، اجرای احکام دین را نیز منوط به پذیرش اکثریت بزرگ جامعه می‌داند و حتی استنکاف اقلیت از آن را نیز در امور خصوصی مجاز می‌شمارد. در این تلقی، حکومت فعال مایشاء نیست و حق تحمیل ندارد.
مهم این است که هر دو برداشت بالا حول یک مشترک لفظی به نام «جمهوری اسلامی» شکل می‌گیرد و روشن است که یک گروه، طرف مقابل را به بدبینی، اباحه گری و غربزدگی متهم کند و گروه دیگر نیز رقیب خود را متحجر، مخالف حقوق بشر و آزادی‌های مشروع انسانی بشمارد. دست هر دو گروه هم از استدلال‌ها و شبه استدلال‌ها از متون دینی، سیره معصومین و نیز اظهارنظر تئوریسین‌های انقلاب و نظام پر است.
حال چه باید کرد؟ آیا راه برون رفت وجود دارد؟ به نظر می‌رسد برای این کار نباید شتاب کرد. ایده حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک تئوری سیاسی بسیار جوان است و ۴۵ سال برای جا افتادن یک تئوری زمان کوتاهی است. از طرفی چون دیدگاه‌های افراد حاضر در حاکمیت نیز گه‌گاه دچار تطور می‌شود و نیز دعواهای سیاسی بر بیان یا کتمان ایده‌های بنیادین تاثیر می‌گذارد، امکان دستیابی به نتیجه واحد، حالا حالاها ممکن نیست. باید منتظر نسل‌های بعدی بود.
