رشد، توسعه و اجرای عدالت در سپردن کارها به بخش خصوصی و مردم است

به گزارش ایلنا، متن یادداشت به شرح زیر است : 

به نام خدا 

مقام رهبری انگیزه انتخاب و اعلام شعار سال را تمرکز و همت و تلاش مسئولان و آگاهی و مطالبه افکار عمومی برای تحقق این شعارهای راهبردی دانستند.

از سال ۱۳۸۷ تا کنون ۱۷ مرتبه شعار سال  اعلام شده که به استثنای دو سال ۸۷ نوآوری و شکوفایی و ۹۴ دولت و ملت همدلی و همزبانی بقیه سال ها شعار کلا اقتصادی و در  ۸ سال عنوان "تولید" در شعار بوده است و در سال ۱۳۹۹ شعار سال "جهش تولید" بوده است.

حال با عنایت به تعیین سیاست های کلی نظام توسط رهبری و اهمیت لازمی که به آن داده شده و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله که دو سال تا پایان آن باقی مانده است، جامعۀ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، ‌ با تاکید بر:

**مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

**برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

**امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

**برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایی، ‌تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب.

**فعال، مسؤولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیۀ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

**دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

**الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعۀ کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و‌اندیشه‌های امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه).

**دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزّت، حکمت و مصلحت.

فاصله بسیار است و به ویژه در مقایسه کشورمان با برخی کشورهای منطقه نه تنها از آنها سبقت نگرفته ایم بلکه آنها فاصله خود با ایران را بیشتر نیز کرده اند! و اغلب دولت ها و مجالس در هماهنگی کافی با مقام معظم رهبری بوده اند و در نتیجه ۶ برنامه پنج ساله توسعه نیز اصولا مورد تایید بوده است و خروجی برنامه ها هم از جمله با اهداف رشد اقتصادی ۸٪ و کاهش تورم- نقدینگی و نرخ بیکاری و همچنین در بخش پروژه های عمرانی بودجه های سالیانه فاصله بسیار وجود دارد و به فرموده اخیر که در صدر مطلب آمده تعیین شعار نمادین نبوده بلکه امری"راهبردی" است پس باید پذیرفت که شعارها نیز عملی نگردیده است!

 با عنایت به اینکه اولین قدم در شروع اصلاحات و جبران مافات، پذیرفتن ضعف ها می باشد، حال اگر این اتفاق رخ ندهد، بلکه از عملکردها تعریف و تمجید نیز به عمل آید، انتقاد ها جواب نداده و نخواهد داد.

به طور خاص درباره شعار امسال اولا تولید در وضعیت عادی خود قرار ندارد چه برسد به"جهش"!

اگر چه ظرفیت های خالی زیادی وجود دارد که نیازمند توجه به آنهاست. ثانیا درست است که راه اصولی کاهش تورم و میزان نقدینگی و افزایش اشتغال، تولید است اما سوال جدی این است که در کشورهایی مانند حوزه خلیج فارس تولید چه کالاهایی افزیش یافته که معیارهای اقتصادی به شدت بهبود یافته و وضعیت سفره های مردم رونق و این کشورها در حال پیشرفت و توسعه می باشند؟

استفاده به جا و حداکثری از منابع و ظرفیت‌های موجود کشور از قبیل دستاورد های علمی و منابع انسانی متخصص و فروش نفت و گاز و تبدیل درآمدها به زیر ساخت و استفاده به جا و به موقع از اهرم صادرات و واردت به منظور کسب درآمد و تنظیم بازار و افزایش تجارت از عوامل مهم رونق اقتصادی است که متاسفانه به دلیل وجود تنش در سیاست خارجی و اعمال تحریم های ۴ دهه‌ای در صادرات نفت و گاز و پسته و فرش و ...کشور در مضیقه شدید قرار گرفته و بازارهای سنتی خود را نیز از دست داده است.

ثالثا افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است که جلب سرمایه های داخلی و ایرانیان مقیم خارج از کشور احتیاج به تامین امنیت و اعتماد و امید است و جلب سرمایه گذار خارجی نیازمند تنش زدایی و بهبود روابط با کشورها و مجامع بین‌المللی است.

رابعا اصل اساسی افزایش کارآمدی قوا، نهادها، بنگاه‌های های اقتصادی و مراکز علمی و فرهنگی و هنری و مبارزه با موریانه فساد و به طور کلی تضمین منافع و امنیت ملی، کارآمدی و به روز بودن اولویت عرصه سیاسی کشور می باشد که از طریق تحقق خواست و اراده ملت‌ به وسیله صندوق رای خواهد بود

خامسا خصوصی سازی و جذب مشارکت مردم به منظور کاهش تصدی گری دولت پس از خاتمه دفاع مقدس شروع و پس از مدتی با نگرانی رشد تبعیض و به محاق رفتن عدالت با مانع تراشی مواجه گردید. پرداختن به آن اگرچه بسیار دیر شده، ولی رشد و توسعه و حتی اجرای عدالت در سپردن کارها به بخش تعاونی و خصوصی و مردم است. فقط توجه به یک موردِ پرداختن یارانه غیرمستقیم به ویژه در سوخت و انرژی ما را به این واقعیت می‌رساند که چه میزان از ثروت ملی اسراف، دور ریز و قاچاق می‌شود و علاوه بر آن چون مصرف کننده عمده سوخت و انرژی طبقه متوسط به بالا می‌باشد از موارد مهم بی‌عدالتی است.

لذا پیشنهاد می‌گردد مقام رهبری امر فرمایند موضوع عدم تحقق رضایت بخش سیاست های کلی سند چشم‌انداز، برنامه های توسعه پنج ساله، بودجه ها و شعارهای سالیانه و در نتیجه وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور و عقب ماندن نه تنها از ژاپن، چین، سنگاپور، ویتنام و ترکیه بلکه از کشورهای حوزه خلیج فارس به معرض نقد و بررسی کارشناسان مستقل قرار گیرد و از نظرات کارشناسی، علمی، فنی و تجربه شده آنان استفاده به عمل آید.

به نظر اینجانب اولین توصیه، احیای جمهوریت مورد نظر و تاکید امام خمینی رحمه الله علیه و امر چرخش قدرت بر اساس خواست و اراده ملت‌ از طریق صندوق رای و به شیوه کاملا دموکراتیک می باشد.

در پایان عمده ترین موضوعی که در دو سال گذشته سه قوه را درگیر و اذهان عمومی مشغول خود کرده مسئله عفاف و حجاب است که هیچگاه شعار سال نبوده است و اینگونه انحراف از حل بحران جدی کشور یعنی معضلات اقتصادی رخ می دهد.

علی محمد نمازی

فعال سیاسی اصلاح‌طلب