ساز و کار اخذ جریمه از متخلفان در ایجاد کسب و کار برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد

به گزارش ایلنا، در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، لایحه نظام صنفی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده یک لایحه نظام صنفی کشور تعدادی از نمایندگان پیشنهادات اصلاحاتی دادند که برخی از آن ها شامل (افزودن لغت جریمه و اصطلاح حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور به متن ماده یک) تصویب شدند در نهایت به دلیل وجود برخی از ابهامات در این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

در ماده یک ارجاعی این لایحه آمده است: در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۰۵ /۰۲ / ۱۴۰۱» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به این ماده اضافه می‌شود:

«تبصره ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد، مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.

به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به پلمب یا فک پلمب واحدهای صنفی به موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد(۱۰۰%) از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، جهت تجهیز و تقویت همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.