اصرار مجلس بر الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۹)، (۱۰)، (۱۱)،(۱۷)، (۸۸)، (۱۰۲)، (۱۱۸) و (۱۱۴) برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۹) به شرح زیر موافقت کردند؛ ‌بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب هیأت عالی این ماده تهیه و منتشر کنند. در صورتی که این دستورالعمل در مواردی مانند «حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورتهای مالی و رویه‌های گزارشگری مالی» با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ‌ذی‌ربط (به ­استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران)در تعارض و تضاد باشد، ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی مکلف به رعایت دستورالعمل یادشده هستند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) و تبصره بند (ت) ماده (۱۰) نیز به شرح زیر موافقت کردند؛

ت- به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:

۱- معادل طلب حسابرسی‌شده ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و ‌شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است. همچنین این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه ­های سنواتی نبوده و با بدهی فعلی دولت یا شرکت­های دولتی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ثبت شده، کسر می­گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش­بینی می­شود.

بر اساس تبصره بند (ت) ماده (۱۰)؛ سقف اوراق موضوع این بند دو هزار و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شرکت­های دولتی منتشر شده و در اختیار بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار می­گیرد. سهم هریک از شرکت­های دولتی، و هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداکثر یک ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین می­شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی بند(الف) به عنوان بند (الحاقی) به کل ماده (۱۰) موافقت کردند که به شرح زیر است؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

همچنین نمایندگان با حذف بند (ب) ماده (۱۱) نیز موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم؛ با الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۱۷) به شرح زیر موافقت کردند:

ب‎- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به ‌استثنای دانشگاه­ها‌، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی ­نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می­باشد. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

تبصره - ایجاد درآمدها به شکل درآمد – هزینه­ای (در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش­بینی می­شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می­یابد)، امکان­پذیر است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) و (ث) ماده (۸۸) به شرح زیر موافقت کردند؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴،» و «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.

بر اساس بند (ث) ماده ۸۸؛ «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت­های عمومی، حرفه­ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی

به­وسیله خانواده­های دانش­آموزان، مدیران مدرسه و مساجد محل) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح و الحاق دو تبصره به بند (ت) ماده (۱۰۲) به شرح زیر موافقت کردند؛ ستاد کل نیروهای مسلح به ‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده‌‌ ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره ۱- در راستای سیاست­ های کلی جمعیت مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می­باشند.

تبصره ۲- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه علمیه در خارج از کشور، مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و شورای عالی حوزه­های علمیه تدوین و اجرایی می­گردد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۱۱۸) نیز به این شرح موافقت کردند؛ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیلات دولتی و سایر ظرفیت­های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید.

دولت مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنج­ساله آن را به تفکیک سال­ های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می­شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند (الف) این ماده گزارش می­گردد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (۲) ماده الحاقی (۲) به شرح زیر موافقت کردند؛ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه­های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

نمایندگان در ادامه بررسی بند الحاقی ماده ۱۱۴، با حذف آن موافقت نکردند و پیشنهاد نصرالله‌ پژمانفر مبنی بر جایگزین شدن این بند الحاقی نیز رد شد و نمایندگان در ادامه بر مصوبه قبلی اصرار کردند.

بند الحاقی- به ­منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.