مجوز مجلس به شرکت های دولتی برای انتشار ۱۳ هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی- ریالی

به گزارش ایلنا، در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد بند الف تبصره یک لایحه موافقت کردند.

‌‌‌‌‌‌‌به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر با تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.

در اجرای ماده ۳ «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف) به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی برای آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف ۱۵ درصد سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه پروژه های پیشران موضوع بند الف ماده ۴۸ و طرح های تعریف شده ذیل راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره های ارزش کشور موضوع بند ت ماده ۴۸ که به تصویب هیات وزیران می رسد مصرف کنند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح متن پیشنهادی کمیسیون متبوعش، گفت: یکی از ظرفیت های مهم در ارتباط با افزایش انتشار اوراق برای شرکت های دولتی از عدد عنوان شده متناسب با این شرکت ها نیست، در اینجا سرمایه گذاری مصوب آن ها را در نظر گرفتیم که حدودا یک و نیم تا ۲ درصد است، پیشنهاد مشخص شده در کمیسیون بر این قرار است که در حوزه تحولات اقتصادی شاهد پیشرفت متناسب با عدد عنوان شده برای شرکت های دولتی باشیم. برای رسیدن به این مهم پیشنهاد افزایش ۱۵ درصد سرمایه مصوب ارائه شده با تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه که جزو اولویت های شرکت های دولتی است با موضوع بند ب، بهینه سازی مصرف انرژی که تکالیفی بوده که در برنامه هفتم توسعه در صحن علنی به آن ها رأی داده ایم.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت پیشنهاد عنوان شده، گفت: اگر ۱۵ درصد کل شرکت های دولتی را در نظر بگیریم سوال اینجاست که عدد چه میزان باید باشد، این پیشنهاد مخالف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون است، بر اساس ماده ۱۸۲ شرکت های دولتی باید جداگانه عدد و رقم داشته باشند بنابراین عدد ۱۵ درصد به صورت کلی مطرح شده، بی تردید این مسئله با مخالفت شورای نگهبان روبه رو خواهد شد.

سیدمحمد پاک مهر عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس در موافقت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تاکید کرد: شرکت های دولتی منجر به ایجاد اشتغال زایی در سطح کشور می شوند، با توجه به رقمی که عنوان شده شاهد توسعه و پیشرفت شرکت های دولتی خواهیم بود البته با ظرفیت انتشار اوراق اسلامی، در حال حاضر مشکل جامعه ما اشتغال است، با این رقم می توانیم تا حدودی این مشکل را برطرف کنیم.