نظارت پسینی بعد از افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود/ مردم تخلفات را به سامانه ۱۹۵ اعلام کنند/ نرخ بیکاری به کم‌ترین میزان در ۲ دهه اخیر رسید

به گزارش خبرنگار  ایلنا، سید احسان خاندورزی در نشست خبری خود با اشاره به جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در مجلس یک جلسه غیرعلنی برگزار شد. این جلسه ارزی و پولی با حضور نمایندگان و رئیس بانک مرکزی برگزار شد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده با ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دولت و کنترل نرخ بازار ارز رشد تورم را مهار کرده و فضای اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی‌پذیر کند، گفت: تلاش کردیم با این کار امکان رشد مستمر در بخش های مختلف فراهم شود. آمار و داده‌های جدیدی که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده موید آن است که حرکت اقتصاد کشور در مسیر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تداوم یافته است.

سخنگوی دولت با اشاره به تورم‌ ماهانه گفت: تورم خوراکی‌ها در آذرماه ۱۴۰۲ به ۴/۱  رسید و با افرایش رو به رو شد و قرار شد وزارت کشاورزی با واردات این کسری را جبران کند و مقرر شد ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و ۸ هزار تن گوشت منجمد برای ایجاد تعادل در بازار وارد شود.

وی افزود: بر اساس آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷/۶ کاهش پیدا کرده است این کمترین نرخ بیکاری در ۲ دهه اخیر ایران است. البته همزمان با این افزایش باید گفت نرخ مشارکت نیم واحد افزایش پیدا کرده است. بیکاری فارغ التحصیلان به ۱۱/۵ کاهش پیدا کرده است که در پاییز سال قبل ۱۲/۵ درصد بود. اشتغال ناقص نسبت به سال گذشت که ۹/۵ درصد بود به ۸/۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همچین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳/۶ درصد بوده است که بیش از یک درصد بیشتر از نیمه اول سال قبل بوده است.

خاندوزی در خصوص عدم قیمت‌گذاری گندم گفت: کشاورزان ما خواستار این موضوع هستند و این قیمت‌گذاری باید صورت گیرد این کار باید در شورای قیمت‌گذاری انجام شود و تنها بر عهده یک وزارت‌خانه نیست. طبق اطلاعاتی که به دست آمده آخر هفته آینده این قیمت‌گذاری صورت خواهد گرفت.

وثی در خصوص تخصیص بودجه عمرانی در کشور گفت: طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰ هزار میلیاردتومان بودجه عمرانی تخصیص یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش را حکایت دارد و در حد فاصل بین آبان و آذرماه بخش زیادی از عقب افتادگی ۶ ماه اول جبران شده و ۷۸ هزار میلیارد تومان فقط در این دوماه جبران شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تراز تجاری کشور بیان کرد: بر اساس استانداردهای جهانی اعلام تراز پرداخت مبتنی بر مجموع صادرات و واردات است در کشور ما اطلاعات تراز مالی سالانه بر اساس همین پیچیدگی‌های محاسباتی است. گزارش گمرک ایران درباره صادرات غیرنفتی هر ماهه منتشر می‌شود در بسیاری از سال‌ها تراز کالاهای گمرکی کمتر از میزان وارداتی است که انجام می‌شد مگر در برخی سال‌ها، اما مجموعا در اکثر سال‌ها تراز تجاری ما مثبت بوده و نفت و غیر فت تفکیک نمی‌شود. از آذر ماه، در آمار گمرک ایران، صادرات نفت و برق و خدمات فنی مهندسی هم منتشر شده است و این روند ادامه دارد.

خاندوزی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر این که  با افزایش قیمت اینترنت برخیکسب و کارهای اینترنتی از جمله تاکسی‌های اینترنتی هم قیمت‌های خود را افرایش دادند، از سوی دیگر گفته شد ۳۰ درصد قیمت اینترنت پیدا کرده است اما قیمت برخی بسته‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی افزایش پیدا کرده این افزایش بی‌حساب و کتاب بر چه مبنایی بوده و آیا موجب حذف اینترنت از سبد خانوارهای قشر ضعیف نمی‌شود، گفت: به دغدغه بسیار خوبی اشاره کردید که بخش عمده‌‌ای از جامعه و مردم عزیز ما این دل‌مشغولی را در روزهای گذشته داشتند.

وی خاطرنشان کرد: قبل از این که بخواهد تغییر نرخ‌ها اعمال شود وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها نشست‌هایی داشتند که چه بسته‌هایی و تا چه میزان امکان تغییر قیمت دارند. حتما نظارت پسینی بعد از اجرای افزایش قیمت توسط وزارت ارتباطات انجام خواهد شد. مردم عزیز ما هم هرجا فراتر از قیمت‌هایی که وزیر محترم ارتباطات فرمودند تخلفی دیدند حتما به سامانه  ۱۹۵ یا سایر سامانه‌های دیگر اعلام کنند.

خاندوزی تاکید کرد: در زمینه تخلف اپراتورها با توافقی که پیش از این صورت صورت گرفت، دولت هیچگونه کوتاهی و مسامحه‌ای نخواهد داست.

وی درباره این‌که پس محرز شدن فساد در یک کارخانه تولیدی، دولت چه سازوکاری برای مبارزه با فساد دارد، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است. یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکت‌ها صورت می‌گرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاه‌های مختلف را اعلام کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم شود و دستگاه‌ها هم نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.

وی تاکید کرد: همچنین سامانه‌هایی که به هم متصل شده‌اند، هشدار لازم را می‌دهند که بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام نشود یا واردات خارج از رویه متعارف نباشد. این اتفاق به صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است. در زمینه مقابله با متخلفین هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پرونده‌ها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.

سخنگوی اقتصادی  دولت در خصوص تامین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن بیان کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانک‌مرکزی در این خصوص بر بانک ها نظارت داشته باشد، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تامین مالی ابن بخش، در نظر گرفته شده است. ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده اند که صندوق های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از این دست است. افزایش سرمایه بانک مسکن به دلیل اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است کمبودهایی در سال گذشته در تامین مالی مسکن و عقب ماندگی هایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته ایم، این عقب‌ماندگی در سال جاری و آینده جبران شود. هیچ مسامحه ای با بانک های متخلف که وام مسکن نداده‌اند نداریم سازمان مالیاتی جرائم آنها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانک‌ها به این جراءم اعتراض کرده‌اند.

وی درباره بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.

وی  با اشاره به تیتر رسانه‌ای که دولت سیزدهم را به اقدامات «پوپولیستی» متهم کرده بود گفت: دولتی که در سال اول کار خود اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می کند آیا به دنبال حرکات پوپولیستی است؟ دولتی که به پیشواز برنامه قاطع و برخورد بدون اغماض با موسسات مالی و اعتباری ناتراز رفته و در عین حال به دنبال رفع ناترازی بانکها و تجمیع حسابهای دولت و خاتمه دادن به بی انضباطی هاست، اقداماتش پوپولیستی است؟مساله بی انضباطی در کارتخوان ها و شناسایی بی سابقه فرارهای مالیاتی که در تاریخ دولتهای گذشته سابقه نداشته و از سوی دولت سیزدهم انجام  شده است آیا مصداق کار پوپولیستی است؟دولت سیزدهم مجموعه اقداماتی را تا امروز انجام داده است که آرزوی دیرینه دوستانی بود که امروز دولت را به چنین عناوینی متهم می‌کنند.تاکید رییس جمهور نیز این است که کار خوب به اسم هر کسی می خواهد، تمام بشود؛ ما مسئول برطرف کردن نقاط ضعف گذشته هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مالیات طلا فروشان گفت: هیچ مالیات جدید و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات طلافروشان و نه هیچ صنف دیگری وضع نشده است. حتی مساله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده سه ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود. تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت  اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را از اول دی برای صنوفی که به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز کرد. تا پیش از دی‌ماه بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی بزرگ و شرکت‌های بورسی فراخوان شده و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مودیان درج می کردند که اخیرا باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمد آنها بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند امیدوارم حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نبوده باشد.

وی تاکید کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به دلیل شفافیت زیادی که در مبادلات اقتصادی ایجاد میکند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را خواهد گرفت. در عین حال فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و کمک موثری خواهد کرد تا در سالهای آینده بدون اینکه نیازمند کاغذ باشیم و هر سه ماه در سامانه مودیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات کنیم،  این مستندات به شکل برخط در سامانه های هوشمند مشاهده شود.در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کرده اند که به قانون تمکین خواهند کرد.سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه امیدوارم حواشی اخیر ناشی از بدفهمی بوده باشد،و الزام جدید صرفا برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات ۰ تا ۵ میلیون تومان داشته اند؛  ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یکسال مالیات داده اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.