منظور در نشست خبری:
سعی کردیم آرزوی دیرینهی اتکای ساختار بودجه به درآمدهای پایدار را اجرایی کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سعی کردیم این آرزوی دیرینه که ساختار بودجه ما متکی به درآمدهای پایدار باشد را اجرایی کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داوود منظور در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: امسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ باتوجه به ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی در ۲ قسمت ارائه میشود، بخش اول ناظر به احکام و تبصرهها است به علاوه ارقام کلان بودجه به ویژه بودجه عمومی و همچین ترازهای مهم به ویژه عملیاتی و همچین فروض مربوط به تدوین ودجه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: زمان بندی به جلو آمده است که بحش اول را باید در آبان تقدیم میکردیم و بخش دوم را هم در مورد هزینهکرد باید تقدیم میکردیم. خوشبختانه دولت در زمان مقرر بخش اول را تقدیم مجلس کرد. باتوجه به این که مجلس درگیر برنامه هفتم بود آقای رئیس جمهور فرصت پیدا نکرد بودجه را تقدیم کند، انشاالله بعداز تعطیلات مجلس آقای رئیسجمهور در اولین جلسه حضور پیدا خواهند کرد.
وی ادامه داد: این لایحهای که ما تقدیم کردیم با ۲ مناسبت همراه شده است، یکی اینکه از بررسی برنامه هفتم فارغ شدهایم و دیگر اینکه احکامی که در بودجه میآوریم در برنامه هفتم آوردیم و احکام ۵ ساله برای آنها درنظر گرفتیم و دیگر در بودجه نیست. نکته دیگر احکام پرتکرار هم باهم ادغام شدند و در ۷۰ ماده تقدیم مجلس شد که حکم دائمی برای خودش بگیرد که خوشبختانه بررسی در کمیسیون تمام شده تا در دستور رسیدگی صحن قرار گیرد که شنیدهایم هفته آینده یا هفته بعد با اولویت در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت که باتوجه به اینکه احکام جدیدی نیستند، تصویبشان خیلی زمان نخواهد برد.
منظور تاکید کرد: سعی کردیم اعداد و ارقام خودمان مخصوصا در منابع درآمدی دولت را واقع گرایانه ببینیم. درست است که در لایحه ۱۴۰۳ رشد منابع را ۱۸/۵ درصد پیشبینی کردهایم اما نسبت به ۱۴۰۲ رشد بالای ۴۰ درصدی دارد. با لایحهای که برای ۱۴۰۳ تدوین کردیم، پیش بینی ما این است که بالای ۹۰ درصد اجرایی را کنیم. ما سعی کردیم این آرزوی دیرینه که ساختار بودجه ما متکی به درآمدهای پایدار باشد را اجرایی کنیم.
منظور با اشاره به اینکه یکی از نشانههای اصلی در ارتباط با وابستگی بودجه به درآمدهای پایدار شاخص تراز عملیاتی است که این عدد در بودجه ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت است، خاطرنشان کرد:یعنی درآمدهای ما طبق قانون ۴۵۴ همت از هزینههای جاری کمتر است. فرض بر این است که کسری تراز عملیاتی را از منابع حاصل از تملک داراییهای سرمایهای جبران کنیم و مهمترین آن فروش نفت است، اما نفت یک منبع سرمایهای کشور است اما باید در سال جاری بخشی از درآمدهای نفتی و یا مولدسازی داراییهای دولت را صرف امور جاری کنیم و این پذیرفتنی نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تراز عملیاتی را به منفی ۳۰۷ همت کاهش دادیم، یعنی نسبت به قانون بودجه سال گذشته یکسوم کاهش یافته است و امیدواریم در یک تا دو گام آینده بتوانیم این تراز عملیاتی را صفر کنیم و دولت را با درآمدهای پایدار اداره کنیم و اگر درآمدی حاصل از نفت و فروش اموال داریم باید صرف امور دیگر کنیم نه هزینههای جاری دولت. یکی دیگر از منابع بودجه عمومی تملک داراییهای مالی است که اگر دولتها منابع کمی داشته باشند، اوراق منتشر میکنند و در دولت بنا نداریم اوراق منتشر کنیم و با آن حقوق و دستمزد بدهیم، البته در بودجه سال آینده تملک دارایی مالی افزایش یافته است دلیل آن، این است که امسال و سال آینده باید اوراق فروخته شده در سالهای قبل را باید به موقع بازپرداخت کنیم.
وی ادامه داد: امسال خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفی بود، یعنی فروش اوراق را صرف امور جاری نکردیم و صرف پرداخت بدهی سالهای قبل شد. برای سال آینده نیز عدد پیشبینی شده که بتوانیم بدهیهای سالهای قبل را به موقع بازپرداخت کنیم و امیدواریم منابع دولت به قدری خوب شود که بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی سالهای گذشته را پرداخت کنیم، اما باید مرحله به مرحله انجام شود و نمیتوان به یکبار انجام داد. اتکا به منابع پایدار، اجتناب از انتشار اوراق و فروش داراییهای سرمایهای برای گذران امور جاری دولت مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده است.
منظور در خصوص درآمدهای مالیاتی بیان کرد: دولت بنا ندارد به هیچ عنوان سختگیری نسبت به کسبه و حقوقبگیران داشته باشد، زیرا قوانین مالیاتی ما تغییر نکرده و بر اساس قانون، مالیات وصول میشود، برای افزایش مالیات یا باید پایه مالیاتی یا باید نرخ آن تغییر کند که در لایحه بودجه هیچکدام از این دو رخ نداده و در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد و مشاغل و شرکتها هیچکدام اتفاق جدیدی رخ نمیدهد. اینکه منشأ رشد درآمدهای مالیاتی چیست به صورت جزئی محاسبه شد و یکی از منابع ما در مالیات گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور بوده تا عدالت مالیاتی محقق شود.
وی با بیان اینکه افتخار دولت این است که در ۲سال گذشته اقدامات جدی در ارتباط با فراریان مالیاتی انجام داده است، عنوان کرد: سال گذشته ۴۵۷ همت درآمد مالیاتی وصول شد که امسال ۷۴۰ همت تعیین شده است. در ۲سال گذشته اجحاف مالیاتی و فشار مالیاتی به افراد خوش حساب انجام ندادیم و رشد درآمدهای مالیاتی به دلیل شناسایی مودیان جدید است.
وی افزود: تعداد مودیان مالیاتی رشد ۸۶ درصدی داشته است. در بخش مشاغل در سال ۱۴۰۰ برابر ۲/۹ میلیون مودی بودکه سال گذشته به ۴/۵ میلیون مودی رسید و امسال که اظهارنامههای دریافت شد به ۵/۴ میلیون مودی افزایش یافت. این موضوع خوشحال کنندهای است که همه مالیات بدهند، البته مشاغلی داریم که کم درآمد هستند و از آنها مالیات نمیگیریم به طوری که امسال از ۵.۵ مشاغلی که اظهارنامه دادند، مالیات ۲ میلیون مشاغل صفر شد. اخذ مالیات بر اساس درآمد و عین عدالت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در مشاغل خوش حساب آستانه معافیت مالیاتی را امسال ۴۰ درصد افزایش دادیم و نظر دولت و رییس جمهور این است که ۴۰ درصد معافیت را نسبت به پایه سال گذشته افزایش دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس خبر از درخواست دولت برای گرفتن اذن از مقام معظم رهبری و برداشت از صندوق توسعه ملی دادند، گفته شده دولت درنظر دارد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی را صرف زیرساخت کشور و پروژههای عمرانی کند، گفت: طرحهای تملکی که بخش بزرگی از آنها به پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد رسیده است، تکمیل میشود. در سفرهای استانی آقای رئیس جمهور بخشی از این طرحهای سنواتی افتتاح میشود. ما احصا کردیم که بسیاری از این طرحها قابلیت دارند تا پایان امسال با نیمسال آینده به تکمیل و بهرهبرداری برسد. حدود ۹۸۰ پروژه قابلیت افتتاح دارد که در تمامی استانها توزیع یکنواخت دارد و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا این طرحها را تکمیل کنیم.
وی افزود: پیش بینی ما این است که تا ۸ ماهه اول حدود ۳ میلیارد دلار منابعی است که از این محل در دسترس دولت قرار میگیرد. انشاالله دولت پاسخگوی اعتماد مقام معظم رهبری باشد. ما تحولی را در پایان دادن به طرحها خواهیم داشت. جدول زمانی بهرهبرداری از پروژهها را در دستور داریم. به تدریج در جریان سفرهای استانی شاهد افتتاح طرحهای زیادی تا پایان سال خواهیم بود.
منظور در مورد سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و کارمندان، بیان کرد: در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی را ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین کردیم که نسبت به سال گذشته رشد داشت. سال قبل ۵/۵ میلیون تومان بود و سال آینده در نظر داریم ۲۰ درصد افزایش دهیم و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه را از مالیات معاف کنیم. رویکرد دولت این است که افرادی که درآمدهای پایین دارند را از مالیات معاف کند و برای طبقات بالاتر نیز به صورت پلکانی مالیات بگیریم و مالیات متناسب با قدرت پرداخت و ایجاد درآمد و ثروت باشد.خیلی از افرادی که مالیات ارزش افزوده به نام دولت گرفتند، طبق اظهارنامه به دولت تحویل ندادند و سازمان مالیاتی مکلف شده مالیاتی که فعالان اقتصادی به اسم دولت دریافت کردند و پرداخت نکردند را تعیین تکلیف کند و مالیات را پس بگیرد که این منبع قابل توجهی است.
وی افزود: یکی دیگر از منابع درآمدی مالیاتی که انتظار داریم افزایش یابد معافیت مالیات خودساختهای است که شرکتهای بزرگ با تفسیر نادرست بر اساس بند «د» قانون برنامه پنجم توسعه انجام داده بودند و این شرکتها که عمدتاً معدنی هستند، معافیت مالیاتی از ۱۰ سال را به ۲۰ سال افزایش دادند و این باعث شد درآمد دولت کاهش یابد. این موضوع در قانون برنامه هفتم اصلاح شده و شرکتهایی که معاف بودند باید مالیات بپردازند که پیشبینی میشود ۴۰ همت این این محل درآمد مالیاتی حاصل شود. جمع این اعداد برابر با رقمی است که دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده است. هیچگونه نگرانی بار مالیاتی جدید قرار نیست به مردم تحمیل شود، گفت: در بحث مالیاتها موضوع دیگر پایانههای فروشگاهی است و این قانون ابزار مهمی برای وصول مالیات بر اساس حجم عملیات اقتصادی است. این قانون تا حد زیادی اجرا شده و بخشی از فعالان اقتصادی و شرکتها آن اجرا میکنند. بنا داریم این قانون را سال آینده به صورت کاملتر اجرا کنیم و اجرای آن کمک میکند که شرکتهایی که مالیات پرداخت نمیکردند شفافسازی شود و مالیات منصفانهای از این محل وصول کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد:ما در بودجه ما یک کسری پنهان داریم یک کسری آشکار، کسری پنهان یعنی با اعداد درآمد و منابع را بهگونهای بیان میکنیم که پاسخگوی هزینهها هستیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سعی کردیم به هیچ وجه کسری پنهان در اعداد نداشته باشیم و اعداد بر اساس مولفههای واقعی برآورد شده است، برای مثال درآمد صادرات نفت که میزان صادرات و نرخ ارز و با چه میزان قیمت نفت بیان شده و قیمت نفت ۷۱ دلار پیشبینی شده است و این عدد، عددی قابل دفاع در بازار جهانی انرژی است. میزان صادرات نیز عددی است که وزارت نفت تعهد کرده میتواند صادر کند و شبکه صادرات آن نیز فراهم است.: در موضوع تملک داراییهای سرمایهای واگذاری و فروش اموال دولت است که در بودجه محتاطانه پیشبینی کردیم تا بتوانیم محقق کنیم و در نظر داریم اموال مازادی که استانها واگذار میکنند عیناً به استان بازگردانیم و صرف تکمیل طرحهای تملک همان استان کنیم و این نظام خود انگیزشی است که استانداران اموال مازادی که سالها استفاده نکردند را تبدیل به منبع مولد کنند و صرف تکمیل طرحها کنند. با این وجود در اعداد احتیاط کردیم ۶۱.۸ همت برای فروش اموال در نظر گرفتیم سال گذشته این عدد ۱۲۸ همت بوده است و امسال عملکرد خوبی نداشتیم و پیشبینی میکنیم با این فرآیند محقق شود.قطعاً کسری حقوقی پنهان در بودجه نداریم و میتوانیم نرخ رشد حقوق و دستمزد را به جای ۱۸ درصد ۲۵ درصد کنیم، کما اینکه دولت قبل این کار را کرد و در سال ۱۴۰۰ دولت قبل بودجه را دو برابر کرد و این رقم عمدتاً صرف حقوق و دستمزد شد؛ اما زمانی که منبع ناپایداری دارید که نمیتوانید محقق کنید این کسری بودجه است و ما این کار را نکردیم.رشد ما در لایحه بودجه که کارشناسان و منتقدان ایراد میگیرند که ۱۸/۲ درصد است و حقوق و دستمزد کارکنان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است. اگر میخواهیم گشادهدستی کنیم باید ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش میدادیم و محبوبیت ایجاد میشد، اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه کسری بودجه ام المسائل است، گفت: اصلاح ساختار بودجه یعنی برطرف کردن کسری بودجه واقعی و این با هماهنگ کردن دخل و خرج کشور محقق میشود، اعداد ما کارشناسانه و دقیق است و حاضر هستیم با کارشناسان مناظره کنیم و کسری بودجه پنهان در بودجه نداریم.کسری بودجه آشکار در واگذاری داراییهای مالی پیشبینی میشود، در واگذاری داراییهای مالی ما سال آینده ۲۵/۶ همت اوراق مالی پیشبینی کردهایم این رقم به طور کامل برای بازپرداخت اوراق سالهای قبل است و خالص ایجاد بدهی ما صفر است کما اینکه امسال نهتنها صفر است؛ بلکه منفی است و سال آینده بنا داریم اگر درآمدها بهتر شد اوراق سالهای قبل را بپردازیم؛ اما در بدترین حالت ۲۵۴ همت را برای بازپرداخت بدهیهای سالهای قبل استفاده میکنیم. یکی از ویژگیهای ممتاز لایحه ما این است که از کسری بودجه اجتناب کنیم و قرار نیست سال آینده هزینهای کنیم و منابع آن را نداشته باشیم.: دولت لایحهای را به مجلس داده است تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد در این لایحه مبنای درآمد که محاسبه میشود تنها درآمد حقوق و دستمزد نیست؛ بلکه درآمدها و هزینههای خانوار لحاظ میشود و خانواری که اجاره میدهد با خانواری که اجاره نمیدهد یکسان نیست و امیدواریم این لایحه در مجلس رسیدگی شود و گام مهمی برای عدالت مالیاتی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه هفتم در مجلس، گفت: با توجه به تغییراتی که مجلس و کمیسیون تلفیق انجام داد بار مالی بالایی داشت که دولت توان انجام نداشت و رئیس جمهور موضوع را به رهبر معظم انقلاب عرض کردند و رهبری نیز نسبت به این درخواست دولت تاکید کردهاند که رسیدگی به لوایح دولت اعم از برنامه بودجه و توسعه باید با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی باشد. این کار را برای دولت و مجلس شفاف میکند؛ یعنی هرگونه تغییری که در مجلس در لوایح اتفاق میافتد باید منابع مالی آن را دولت تامین کند و خارج از ظرفیت اجرایی دولت نباشد که دولت توان انجام آن را نداشته باشد.در لایحه بودجه نیز این لایحه بر اساس توان سنجی که دولت از ظرفیت کشور دارد تنظیم شده است و اگر بنا باشد تغییراتی ایجاد کنیم ایرادی ندارد، البته باید منبع آن پیشبینی شود و اینکه بگوییم قیمت نفت از ۷۱ دلار به ۷۵ درصد برسد کسری بودجه پنهان است.اگر نمایندگان نسبت به لایحه نظرات اصلاحی داشته باشند استقبال میکنیم مشروط بر اینکه طبق رویکرد رهبر معظم باشد و همانطور که رهبری فرمودند که مداخلات مجلس بر لوایح نباید شاکله لوایح را برهم بزند ما از تعامل با مجلس و نمایندگان استقبال میکنیم و در فرایند برنامه هفتم نیز تعامل خوبی انجام شد. اعتقاد داریم ساز و کار همکارانهای که بین قوه مقننه و مجریه وجود دارد کمک میکند خدمات پایدار و شایسته به مردم ارائه دهیم و برای ما در دولت ثبات جامعه و ثبات اقتصادی مهم است و به دنبال این هستیم که شرایط ثباتی که در سال جاری ایجاد شده است را ادامه دهیم و بودجه دولت نباید عامل بیثباتی شود.
وی ادامه داد: اگر رشد ۴۰ و ۴۵ درصدی در بودجه بدهیم رویکرد انبساطی به جامعه میدهد و مردم نگران میشوند که دولت تصمیم گرفته هزینهها را افزایش دهد و از منابع بانکها استفاده کند و مردم باید تاوان آن را بدهند برای همین بودجه را به گونهای دیدهایم که تورم سال آینده کاهش محسوسی نسبت به سال جاری داشته باشد ضمن اینکه به تولید نیز توجه داریم. رییس جمهور معتقدند رشد اقتصادی را محقق کنیم به گونهای که در برنامه هفتم تکلیف شده و بنا داریم به تدریج به سمت تک رقمی شدن تورم برویم و بودجه را با این رویکرد تنظیم کردهایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار رشد متفاوت و قابل توجهی را در اقتصاد ملی در ۶ماهه اول تجربه کردیم، در سهماهه دوم رشد اقتصادی با نفت ۷/۱ درصد و بدون نفت ۴/۲ درصد است و ما توانستیم دورههای کم رشد و رشد منفی را به رشد مثبت و رشد مثبت بالا تبدیل کنیم. امیدواریم آهنگ رشد را در ۶ماهه دوم هم حفظ کنیم، رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سهماهه دوم ۸/۷ درصد است و همچنین در سایر صنایع رشد ۲/۶ درصد بوده است رشد گروه خدمات ۷/۵ درصد و بالاترین رشد در این گروه مربوط است به بخش واسطهگریهای مالی ۱۶/۹ درصد است.منفی بودن کشاورزی به شدت در حال کاهش است و در دورههای گذشته شاهد نرخ رشد منفی کشاورزی بودیم و این به تدریج کاهش مییابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بنای دولت دو چیز است یک ثبات اقتصادی و در راس آن کاهش پایدار تورم و دوم رشد اقتصادی و بودجه را نیز با این رویکرد تنظیم کردیم.رویکرد برنامه هفتم این است که به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنیم، اکنون نرخ مرکز مبادله و کالای اساسی تفاوت دارد در برنامه هفتم پیشبینی شده نرخ ارز کالای اساسی به مرکز مبادله نزدیک شود؛ اما دولت با ملاحظاتی در نظر دارد و این اتفاق تدریجی انجام شود؛ چون معیشت مردم مهم است.دولت تصمیم دارد نرخ ارز حمایتی ۲۸۵۰۰ تومان را به کالای اساسی تخصیص دهد البته در قانون بودجه تمهیدات دیگری نیز در نظر گرفتیم برای مثال تصمیم گرفتیم حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی و شیرخشک و ماشینآلات را یک درصد اعمال کنیم و این در جهت کمک به سفره مردم است البته سود بازرگانی را هم کاهش دادیم. دغدغه دولت رفاه، معیشت و سفره مردم است و بودجه کمک میکند به این هدف دست یابیم.