رای دیوان عدالت درباره هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش ایلنا، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی و درخواست ابطال از زمان صدور پارگراف سوم بخشنامه ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر قطعیت مالیات مبنی بر اینکه عدم اطلاع از مفاد رای هیئت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است از مصادیق قابل طرح در هیئت‌های حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیئت‌های مذکور به پرونده در مقام هیئت تجدید نظر نمی‌باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اقدام به ابطال این بخش از آیین نامه کرد.

در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است: «.. قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیئت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیئت‌های حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیئت‌های مذکور به پرونده در مقام هیئت تجدیدنظر نمی‌باشد» و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ آن از قانون مالیات‌های مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره ۱ ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رای بدوی و یا اصولا عدم ابلاغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مؤدی از این امتیاز قانونی کفایت می‌نماید، بنابراین به جهت تضییع حقوق مؤدیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.