موضوع بررسی سبک زندگی ایرانی – اسلامی توسط وزارت فرهنگ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور، بنا بر تشخیص عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت، بندهای (ب) و (پ) ماده ۷۵ لایحه مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در جریان بررسی بند (ب) این ماده جبار کوچکی نژادارم ساداتی به عنوان نماینده مخالف گفت: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری از جمله دستگاه‌هایی هستند که در سبک زندگی بسیار اثرگذارند اما در این بند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما را موظف کرده است که در این حوزه و تغییرات سبک زندگی نقش ایفا کند در صورتی که اگر قرار باشد  در این خصوص اثرگذار باشیم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم از جمله دستگاه‌هایی هستند که با نسل جوان ارتباط دارند و باید به این حوزه ورود پیدا کنند.

در ادامه احد آزادی خواه به عنوان نماینده موافق افزود: ساماندهی سبک زندگی ایرانی - اسلامی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما نباید غافل شویم که هم دیرینه اسلامی قابل اعتنا بوده و هم دیرینه ایرانیت ما قابل دفاع است ضمن اینکه خدمات غنی قابل دفاع ایران و اسلام را بر اساس آثار فاخر استاد شهید مطهری نباید فراموش کنیم.

وی تصریح کرد: بر اساس این بند قرار است یک مرکز رصد برای مهندسی سبک زندگی ایرانی – اسلامی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های مختلف ایجاد شود که کار ارزشمندی است و از این طریق می‌توان اشکالات و انحرافات حوزه فرهنگ عمومی و سبک زندگی را مشخص کرد.

و اما محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت رفع نگرانی‌ها پیرامون این بند افزود: ما اساساً با درج عبارت «با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» که نایب مجلس به آن اشاره کرد کاملاٌ موافقیم که بر اساس آن نباید وارد حوزه مسائل شخصی شویم ضمن اینکه این بند در رابطه با مصوبات شورای عالی که ما بر اساس آن فعالیت می‌کنیم بسیار به ما کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما هم در دولت و هم کمیسیون تلفیق پیرامون این موضوع بسیار بحث کردیم چرا که اساساً امکان برنامه‌ریزی و آمایش فرهنگی را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد.

احمد راستینه هفشجانی سخنگوی کمیسیون فرهنگی افزود: کاربران ایرانی روزانه حدود ۷۹ دقیقه به صورت حرفه‌ای بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند که ۶۵ دقیقه آن توسط گوشی‌های خود انجام می‌شود، ما ۲۰ میلیون کاربر داریم که مصرف فرهنگی آنها نیاز به تحقیق و پژوهش دارد، ۲ دغدغه در اینجا مطرح می‌شود یکی حریم خصوصی افراد که خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و همه باید به این حریم خصوصی پایبند باشیم و دیگری مسئله کلان داده‌ها است که باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این داده‌ها بر اساس قانون شورای انقلاب فرهنگی و قانون مصوب مدیریت داده‌ها مشخص می‌شود که داده‌های فرهنگی و اجتماعی در چه سطوحی هستند و به چه دستگاه‌هایی امکان دسترسی به آنها را می‌دهند. امروز بسیاری از افراد که در بحث شبکه‌های مجازی و حریم خصوصی افراد اظهارنظر دارند براساس این بند قانونی منتفی است.

براساس بند(ب) ماده ۷۵ لایحه مذکور؛ به منظور احصاء دقیق و برخط(آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط(آنلاین) اقدام کنند.

همچنین در بند (پ) این ماده آمده است؛ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود، به منظور تقویت نقش نظارتی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در صورت احراز تخلفات نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در رابطه با دلیل ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق افزود: اگر دراین بند بنویسیم که با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد یعنی نباید به حریم شخصی افراد ورود کنیم ضمن اینکه سبک زندگی و فرهنگ عمومی هر دو عام هستند یعنی به هیچ عنوان به استناد این بند نباید به اطلاعات اشخاص ورود پیدا کنیم بنابراین بند مذکور را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.

در ادامه بررسی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم بند (پ) نیز مورد بررسی قرار گرفت و بنابر تشخیص نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت بند (پ) و (ت) ماده مذکور نیز همراه با بند (ب) به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

وی در بیان دلیل ارجاع این بندها به کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در این مورد باید قانون داده و اطلاعات ملی و اصل ۲۵ قانون اساسی در اصلاحات قانونی رعایت شود ضمن اینکه بند (پ) به کمیسیون ارجاع داده می‌شود چرا که در آن محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز آورده شده و این در حالی است که ما در این مورد قانون مطبوعات را داریم که برابر با قانون اساسی این موضوع را به هیأت منصفه سپرده است اما بر اساس این بند اختیارات هیأت منصفه گرفته می‌شود

نایب رئیس مجلس تأکید کرد: چون قانون برنامه برای ۵ سال تصویب می‌شود بنابراین لازم است بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده ۷۵ به کمیسیون ارجاع داده شود تا ابهامات آن رفع شده و به صورت جامع و کامل برای بررسی در صحن آماده شود.