با تصمیم نمایندگان در برنامه هفتم توسعه؛
ظرفیت سکونتگاهی کشور برای جلوگیری از مهاجرت افزایش یافت
نمایندگان مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند در راستای اضافه شدن حداقل ۰.۰۲ مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی، برنامهریزی و اقدام نماید.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهر ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) و تبصره ۱ این بند از ماده ۵۰ با ۱۶۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۵۰ لایحه مذکور؛ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آمادهسازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده(۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی، برنامهریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت نود و نه ساله انجام دهد.
در ادامه بررسی ماده ۵۰لایحه برنامه هفتم؛ نمایندگان با ارجاع تبصره (۲) و (۳) این ماده به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
تبصره -۲ تفاهمنامهها و قراردادهای طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمیشوند.
تبصره -۳ بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجوئی متاهلی (خوابگاههای متاهلی) برای دانشجویان، اساتید و طلاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و مدیریت حوزههای علمیه اقدام نماید. بازپرداخت این تسهیلات از محل منابع و داراییهای این دستگاهها حسب مورد با تضمین هیأت امنای دانشگاهها یا سازمان است. احداث سراهای معلم در روستاها با تضمین وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول حکم این بند است.