دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی شد
نمایندگان مردم در مجلس براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاحاتی بند (ت) ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ،۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شرکت های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۲۵ و تبصره آن و همچنین بند الحاقی ماده ۲۵ را که درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و نظام مند کردن آن بود، را به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند (ث) ماده ۲۵ ارجاع شده به کمیسیون؛
ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکت های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد. مجامع عمومی شرکت ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.
تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت‌های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
براساس بند الحاقی ماده ۲۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت ها، بانک و بیمه هایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و شرکت های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.
