بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور؛
بدهی دولت به پیمانکاران باید در سال اول اجرای قانون برنامه تعیین تکلیف شود
مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به تعیین تکلیف بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی و استانی از طریق اوراق بهادار کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۴ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۲۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند. به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.