خاندوزی در پاسخ به ایلنا:
دولت از مصوبه خود در مورد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان عقب‌نشینی نخواهد کرد/ با برخی تخلفات برخورد شده است
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تخلفات برخی بانک‌های نسبت به اجرای مصوبه ارائه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن گفت: برخی تخلفات به ما هم گزارش شد که از بانک مرکزی خواستیم ورود کند و برخورد شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی و کاهش تورم گفت: یکی از سیاست های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه های عمرانی و تحریک مخارج موثر دولت بر اقتصاد است. در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال های گذشته را ادامه دهیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می شود. یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم سازی مولد سازی دارائی‌های نامولد است. اما محور دوم اقدامات مرتبط با بودجه عمرانی کشور است.
وی یاد آور شد: در سال ۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد بودجه عمرانی تصویب کرد. این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ هم ۲۷۰ هزار تومان شد و در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۳۷۵ هزار رسیده است که رشد قابل توجهی داشته است.
خاندوزی بیان کرد: مهار تورم به طور مشخص دارای سیاست‌های کوتاه‌مدت بود که متمرکز بر بانک مرکزی و دستگاه‌ها است و در بلندمدت عمدتا بی‌انطباطی نقدینگی در کشور مطرح است که در ۱۲ماه گذشته به کمتر از ۲۷ درصد رسیده است. کنترل ترازنامه مطرح است برای اینکه سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها بتواند نقدینگی را کنترل کند.
وی تاکید کرد: هیچ زمانی دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده است و امیدواریم پیش از پایان سال کنترل ۲۵ درصدی نقدینگی به دست بیاید.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده است برای گرفتن وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیازی به ضامن نیست اما مشاهده می‌کنیم برخی از بانک‌ها برای دادن وام تقاضای ۲ ضامن رسمی تا ۶۰ سال می‌کنند و برای تسهیلات ۵۰ میلیونی هم درخواست ضامن دارند در صورتی که طبق گفته سخنگوی دولت نباید چنین درخواستی باشد، آیا بانک‌ها تخلف می‌کنند، گفت: سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای از سوی دولت ابلاغ شد که بانک‌های دولتی مکلف هستند به کارکنان، حقوق بگیران و مستمری‌بگیران که پرونده حقوقی آن‌ها در بانک قرار دارد بدون نیاز به ضامن برای دریافت وام باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: برخی تخلفات به ما هم گزارش شد که از بانک مرکزی خواستیم ورود کند و برخورد شده است.
وی تاکید کرد: این مصوبه باید توسط بانک‌ها اجرا شود اما بانک‌های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی برخورد کند.
خاندوزی تاکید کرد: دولت از مصوبه خودش عقب‌نشینی نخواهد کرد.
خاندوری درباره اعلام مصوبه‌های جدید دستگاه‌ها بر اساس زمان بندی گفت: قریب به ۵۰ مقرره یا مصوبات دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع می شود، از این به بعد سامان مند خواهد شد.دستگاه ها از این به بعد مکلف هستند که طبق برنامه ریزی انجام شده و بر اساس فاصله زمانی های مشخص، مصوبات و مقررات جدید خود را اعلام کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره رشد پایه پولی بیان کرد:هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست های پولی کشور، مانند امروز بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی کشور نبوده است.دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند.بنابراین در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند. بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.
خاندوزی با اشاره به برخی حواشی آئین نامه اسقاط خودروها گفت:در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آن ها بود. به دلیل وابستگی این آئین‌نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.
خاندوزی درباره پرداخت بدهی دولت قبل از سوی دولت سیزدهم عنوان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است.به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بود که دولت بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرد.
خاندوزی با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت. رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون پیش بینی به ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.
وی تاکید کرد: طبق آخرین آمارها تاکنون ۱میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد آن می شود پرداخت شده است.ولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند.وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهند کرد.
سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت سیزدهم در مسیر خروج بانک‌ها از مسیر ناترازی اظهار داشت:یکی از مهمترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود.دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی در صدد آن است که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آن‌ها به سیاست های پولی کشور باز کند.
وی تاکید کرد:دولت تلاش کرد در قالب فعالیت های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد. از جمله آن‌ها می توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می کند. اما برخی از بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند. اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید. در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید. تصمیم آقای رئیس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و بطور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تاخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.
خاندوزی درباره اقدامات دولت برای افزایش تعاملات خارجی ایران با کشورهای عضو بریکس، عنوان کرد:دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود.مستحضر هستید که ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود.در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید.در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
خاندوزی برای مقابله با فرارهای مالیاتی پزشکان گفت: آمارها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن ها واریز کنند زیرا تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز می تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت در خصوص آخرین اقدامات دولت در مولد سازی گفت:موضوع مولد سازی اساسا یک مدل بازاندیشی در نوع نگاه در مالی دولت است به این معنا که بخش دولتی باید به عنوان حافظ اموال عمومی به بهترین شکل ممکن از آن‌ها صیانت کند و آن ها را به بازدهی برساند.در ادوار گذشته بسیاری از دارائی های دولتی بلااستفاده در دستگاه‌های اجرایی مانده بود و دستگاه ها حفظ کننده دارائی های راکد خود بودند.
وی با بیان اینکه مصوبه مولد سازی راه حلی برای غلبه بر این شرایط بود، عنوان کرد: البته نگاه دولت در مصوبه این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری ها رقم بخود.بنابراین دولت خود را دستگاه ها را مکلف کرد تا تمام دارائی های خود را بصورت شفاف و بر خط اطلاع رسانی کنند و فرایند مولد سازی نیز بصورت رقابتی انجام شود.
تاکنون ۳هزار و ۵۹۰ ملک مازاد با راکد شناسایی شده است که در واقع این فرایند شناسایی خود دارای ابعاد مهم است تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولد سازی این املاک اتخاذ کند.مولد سازی دارائی های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد، ادامه داد:به همین منظور هزار و ۳۸۳ ملک مازاد در مرحله ارزش افزایی قرار گرفته است تا بهترین شیوه استفاده از هر کدام مشخص شود.در ۵ ماه نخست امسال درآمد دولت از این فروش این املاک ۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است که ۴۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
وزیر اقتصادی و دارایی درباره حمایت دولت از سرمایه‌گذاری گفت: نگاه ما در دولت این است که هر گونه سیاستی که منجر به افزایش ریسک های سیستماتیک بر بازار سرمایه شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. مهمترین اقدام دولت‌ها نیز در حمایت از بازار سرمایه همین مسئله است.
وی تاکید کرد:تاکنون ۳ورود در این مسیر انجام داده ایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متاثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد.
دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و همچنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.
وی تاکید کرد:سیاست دولت این است که رو به روی سیاست هایی که منجر به ایجاد امتیاز مخصوص برای سفته بازان شود مقابله کند. دولت نمی گذارد که صنعت کشور از بازار حذف شود و برخی وارد بازار شوند و با خرید و فروش های سوداگرانه، رانت خوبی را تصاحب کنند.
خاندوزی درباره سیاست دولت در مقابل رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه ای است اما اصل موضوع برای رئیس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته نامه ای به معاون اقتصادی پیگیری موضوع را ابلاغ کردند که در نهایت موجب شد در شهریور ماه سال گذشته آیین نامه رمزارزها به تصویب دولت رسید. در این آیین نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود.
وی تاکید کرد: اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه ها باقی ماند و به همین منظور لایحه ای در دولت در حال تدوین استنمی توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هر چند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
خاندوزی با اشاره به آخرین وضعیت رشد پایه پولی گفت:ادعای رکورد زنی رشد پایه پولی یک تیتر کاملا اشتباه بود که البته رسانه‌ای که آن را منتشر کرد بعد از مدتی آن را اصلاح کرد.دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات ۴/۵میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را اخذ کرد که این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست.اما این موضوع ابدا به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال ۱۴۰۱ بصورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند.چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه‌های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.
سخنگوى اقتصادى دولت درباره مهمترین اقدامات دولت برای تسهیل زیارت اربعین گفت:ساله زمینه سازی برای برگزاری که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه آقای رئیس جمهور بود. این مساله موجب شد کمیت و کیفیت رضایت مندی زائران اربعین چه در زمینه تامین ارز و چه در سایر بخش ها، افزایش قابل توجهی یابد.
در سال گذشته به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون ۸۰هزار نفر ارز داده شد و ضمن اینکه تامین این ارز با دینار عراق انجام شد و همچنین تلاش شد کرامت زائران هم حفظ شود به طوری که در هزار و ۷۹۰ شعبه ۶ بانک کشور توزیع ارز انجام شد. در کنار مساله تامین ارز اربعین، بیمه زورا اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد به طوری که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امیدواریم این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال های آینده هم ادامه داشته باشد.
