رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است/ کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی از بانک مرکزی استقراض نکردیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی  گفت:  تفاوتی که میان دولت سیزدهم و دولت قبل وجود دارد رسیدگی به اولویت‌های مردم است. دولت قبل مسائل مردم را به سیاست خارجی گره زده بود. به این معنا که دولت دوازدهم اکثر فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت‌های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود. از حل مساله آب تا ساخت نیروگاه در گرو مسائل خارجی تلقی می‌شد. در حالیکه وزرا مدت‌ها برای حل مسائل موفق به دیدن و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور وقت نمی‌شدند و توجه بخش عمده‌ای از مدیران آن، مصروف به موارد خاص می‌کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: دولت سیزدهم بنا به تشریح وقایعی که در دولت گذشته رقم خورد نداشت اما با رویه عجیبی که برخی دولتمردان گذشته در پیش گرفتند، دولت سیزدهم مجبور به ارایه آمارهای تطبیقی و مقایسه‌ای است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ که دولت پیشین شروع کرد بدهی بانکی دولت حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان که در پایان ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی‌از ۶۰۴ هزار همت به ۴هزار همت افزایش پیدا کرد و حجم نقدینگی ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. با همه سختی بنای دولت این نبود که تقصیرها را گردن دیگران بیاندازد.

خاندوزی یادآور شد: بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.

وی ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی کشور در دوره قبل حدود یک درصد بود و در ۴سال پایانی دولت حدود صفر بود و وقتی که چنین می‌شود بنابراین وقتی که اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی وقدرت خرید مردم و شاخص های حوزه رفاهی مواجه است حرکت دادن ماشین اقتصادی که مدتها حرکت نکرده است، انرژی بسیاری از دولت گرفت و رشد اقتصادی در دو سال گذشته، نمودی از کارایی و عملکرد سیاست های دولت را نشان می‌دهد. از ۴ سال قریب به صفر به حوالی ۴ درصد رسیدیم. تنها پیگیری دولت بزرگ شدن کیک اقتصادی نیست بلکه رشد تولید هم بوده است. سیاست دولت این است که کمک کند با این بزرگ شدن، توازن به آن وضعیت بی قواره بازگردد.

خاندوزی با بیان اینکه ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است، گفت: نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.

وی ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بسترهای جدیدی را در سامانه های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: تکمیل برخی از بسترهای فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: در حوزه مدیریت ناترازی‌هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است. در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است.

خاندوزی با بیان اینکه الان رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها است، گفت: باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدف‌گذاری‌های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.

خاندوزی یادآور شد: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متاثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.

سخنگوی اقتصادی دولت عامل داخلی دور شدن دولت از اهداف خود را سیاست حذف ارز ترجیحی برشمرد و گفت: حذف سیاست ارز ترجیحی باید در سال ۹۹ انجام می‌شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود. اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می‌کرد و ارز تهیه می‌کرد و با قیمت پایین به واردکننده می‌داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می‌گرفت.

وی گفت:  دولت سیزدهم این مساله را اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد. با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد.

خاندوزی عنوان کرد: تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود، به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی‌های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها و دیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ایران در بین ۲۰ کشور تولیدکننده جهان امسال بیشترین تولید خودرو را داشته است. در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن واردات داشته است که بیش از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است. امروز این نسبت‌ها کاملا تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر اینکه بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا اینکه واردات گندم صورت دهد، موجب شده است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل بخریم. در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما این وضعیت همچنان به هیچ وجه مطلوب دولت نیست، گفت: مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم اما مجموعه ناترازی و شکنندگی‌های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می‌کند که کار با کندی پیش رود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند. اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر این‌که در  فصل اجاره قرار داریم آیا وام ودیعه امسال تغییری داشته است، برخی از وام‌گیرندگان عنوان می‌کنند هنوز تسهیلات قبلی خود را تسویه نکرده‌اند اما با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن نیازمند دریافت وام هستند آیا سازوکاری برای دریافت مجدد وجود دارد، گفت: در مسئله ودیعه مسکن افزایش  ۲برابری وام ودیعه مسکن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در انتظار تأیید شورای نگهبان است و هنوز رسما به قانون تبدیل نشده است. حتما در اولین فرصتی که رسمیت پیدا کند، دولت به استقبال آن خواهد رفت.

وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: درخصوص دریافت وام برای نوبت دوم به جهت اینکه تعدادی از متقاضیان نوبت اول در انتظار  هستند این افراد در اولویت دریافت وام ودیعه قرار داد.امیدواریم با کوتاه شدن زمان انتظار در صف ودیعه مسکن کسانی که برای بار اول ثبت نام کرده‌اند بتوانیم این خبر خوش را برای آنها که برای دومین بار درخواست وام دارند، داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تولید گفت:‌در حوزه تولید که کلید بازگشته کشوری است و یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود  همه محدودیتها در دو سال گذشته بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همچنین تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تامین مالی این بخش داشته باشد.

خاندوزی یادآور شد: ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه امسال ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند. ۵ کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده اند، در حالیکه علیرغم محدودیت تامین برق در ایران، تولید رشد داشته است. در حوزه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.

وی افزود: ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند و بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند. این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های ۴۰ درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاههای فعال در شهرک های صنعتی کشور خبر از این می دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.