صادقی مطرح کرد؛
ایجاد سازش در بیش از ۵۲ درصد پرونده‌های کیفری و بیش از هزار پرونده مهم با همت شورا‌های حل اختلاف
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، اعلام کرد: ۵۲.۸۴ درصد پرونده‌های قابل سازش کیفری و ۳۶.۴۴ درصد پرونده‌های حقوقی قابل سازش و یک هزار و ۴۶۲ فقره پروندۀ مهم با عناوین «محکومیت مالی بالای ۲۰۰ میلیون تومان، نزاع دسته جمعی، طلاق و...» با همت شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور در یک سال گذشته با سازش مختومه شده است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام هادی صادقی، در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور جهت توسعه ایجاد سازش در پرونده‌ها در یک سال گذشته، اظهارکرد: بر اساس تدوین سند تحول قضایی ۲ ماموریت جدید اعم از مدیریت امور میانجیگری و داوری به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه شده است، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم که روش‌های مختلفی که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد را توسعه و از آن برای ایجاد سازش بین مردم استفاده کنیم.
لزوم ترویج فرهنگ گذشت در مدارس، دانشگاه‌ها
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه در فرهنگ سازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفته است، افزود: اگر ترویج فرهنگ «گذشت، مهرورزی و مهربانی» را در «مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌ها، مساجد و رسانه‌ها» تقویت کنیم حتما شاهد حل و فصل حجم زیادی از اختلافات، بدون مراجعه به دادگستری‌ها خواهیم بود.
سازش در یک هزار و ۴۶۲ پروندۀ مهم
وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از ورود حجم زیادی از پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری می‌کنند، اضافه کرد: در یک سال گذشته یک هزار و ۴۶۲ فقره پروندۀ مهم با عناوین «محکومیت مالی بالای ۲۰۰ میلیون تومان، نزاع دسته جمعی، طلاق و...» با سازش مختومه شده است.
سازش ۵۲.۸۴ درصدی در پرونده‌های با قابلیت سازش کیفری
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اعلام اینکه ۵۲.۸۴ درصد پرونده‌های قابل سازش کیفری و ۳۶.۴۴ درصد پرونده‌های حقوقی قابل سازش با همت شورا‌های حل اختلاف در یک سال گذشته به سازش ختم شده است، تصریح کرد: این یعنی حجم عظیمی پرونده به مراحل بعدی نمی‌روند و پرونده‌هایی که قرار بود یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدید نظر و برخی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع شوند؛ در یک مرحله آن هم با سرعت و ایجاد سازش تعیین تکلیف شده و اینجا ۳ مرحله دادرسی حذف شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه درخصوص مدت زمان روند رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز اظهارکرد: سیاست مرکز توسعه این است که اگر زمینه ایجاد سازش بین مردم وجود داشته باشد، فرصت را از دست ندهند.
میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف به حدود ۲۹ روز کاهش یافت
وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف به حدود ۲۹ روز کاهش یافته است، افزود: البته بدلیل سعی در ایجاد سازش ممکن است فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای ۳ ماه زمان‌بر باشد، اما در شورا‌ها پرونده‌هایی نیز هست که ظرف یک هفته حل و فصل می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها و زمان اجرای حکم ۲ بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۲۹ روز اعلام می‌شود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است، اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکار‌های خاصی پیدا می‌کند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند.
اهمیت رسیدگی با سرعت و دقت به پرونده‌ها
وی با بیان اینکه گا‌ها در اجرا پرونده‌هایی را داریم که یک سال به طول می‌انجامد، اضافه کرد: این موضوع طبیعی است و آنچه که مهم است این است که رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت انجام و شروع به اجرای حکم شود، ولی طول زمان اجرای برخی پرونده‌ها در اختیار شورا‌ها نیست.
افزایش حدود ۱۰ درصدی ایجاد سازش در پرونده‌های کیفری
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایجاد سازش ۵۲.۸۴ درصدی در پرونده‌های کیفری، با رشد ۹.۳۱ درصدی و ایجاد سازش ۳۶.۴۴ درصدی در پرونده‌های حقوقی با رشد ۷.۰۲ درصدی توسط شورا‌های حل اختلاف در یک سال گذشته، از زحمات و تلاش‌های بی بدیل قضات و اعضای شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور جهت افزایش قابل توجه ایجاد سازش بین مردم در سال‌جاری تقدیر و تشکر کرد.
