سخنگوی قوه قضاییه:
سند تحول قضایی از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: زمانی خروجی سند تحول قضایی مطلوب است که رضایتمندی مردم را داشته باشد معتقدیم این سند از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی در کشور است.
به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه همزمان با ششمین روز از هفته قوه قضاییه در برنامه سلام صبح بخیر اظهار کرد: دستگاه قضایی در یک سال گذشته بر اساس نقشه راهی که در سند تحول ترسیم و احصاء شده است و همچنین مبتنی بر توصیه‌های ۸ گانه مقام معظم رهبری که در دیدار ۷ تیر سال گذشته اعلام کردند، حرکت خود را استمرار داده است.
وی با بیان اینکه البته شرایط و تحولاتی نیز بوده که ما باید بر اساس آن بحث اجرای سند تحول را مورد توجه قرار می‌دادیم، افزود: سیر تحول در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های کشور یک مسیر اجتناب ناپذیر است که نمی‌توانیم از آن بگذریم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: طبیعتا قوه قضاییه نیز برای نیل به اهداف عالیه خود باید در این مسیر حرکت کند و ممیزی شود تا از مسیر و ساختار خارج نشود.
ستایشی با بیان اینکه یک دستگاه و ساختار پویا و زنده اگر بخواهد پویایی خود را حفظ کند باید متمسک به تحول و تعالی شود، افزود: انشاالله بتوانیم با برنامه ریزی در این زمینه کار را به نحو احسن انجام دهیم؛ زیرا زمانی می‌توانیم بگوییم که در اجرای سند تحول موفق بوده ایم و خروجی آن مطلوب است که آثار ملموس آن بر روی زندگی مردم و خدمات دریافتی آنان از قوه قضاییه دقیقا «مشخص، هویدا، مبرهن و قابل مشاهده» باشد.
وی ادامه داد: یعنی به روزی برسیم که نام قوه قضاییه و درخشش این نام برای ملت بزرگوار ما اطمینان خاطر ایجاد و ارتقای اعتماد را فراهم کند و بتوانیم با یک رابطه غیرقابل گسست بین مردم و دستگاه قضا به احسن وجه به اهدافمان دست یابیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سند تحول قضایی اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین سند است، زیرا این سند تا پایان ۱۴۰۲ صادر، تنظیم و ابلاغ شد قطعاً این سند در پایان سال ۱۴۰۲ بعد از اینکه ارزیابی می‌شود ارتقا پیدا می‌کند مسائل و اقتضائات را در این سند وارد می‌کنیم.
وی افزود: بنابراین زمانی خروجی سند تحول قضایی مطلوب است که رضایتمندی مردم را داشته باشد معتقدیم این سند از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی در کشور است همچنین این سند مبتنی بر تعدادی راهکار، متضمن متولیان خاص و در بازه‌های زمانی مشخص است.
ستایشی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از تحول در دستگاه قضایی تحول در رویکرد‌ها بوده یا به تعبیر سند تحول چرخش‌های تحول آفرین است و نیازمند این هستیم بنابه اقتضائات و شرایطی که وجود دارد این رویکرد‌ها را تنظیم کنیم و تغییراتی ایجاد و ارتقا دهیم.
وی گفت: یکی از مواردی که مقدمتا باعث ایجاد یک دعوی می‌شود وضعیت ثبتی پلاک مورد تنازع است، دعوایی است که خواهان به طرفیت خوانده مطرح می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد، در این دعوی باید از واحد ثبتی محل استعلام صورت گیرد که این استعلام نیاز به بازه زمانی دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر پاسخ به استعلامات برخط و به روز شده است که موجب می‌شود به تعیین وقت نظارت برخورد نکند و به وقت مقرر بعدی ارجاع شود.
ستایشی گفت: ما به دنبال انجام کار تخصصی، فنی و متقن هستیم و از کار‌های سطحی، برخورد‌های هیجانی وجنجالی میخواهیم دور شویم چرا که میخواهیم با مردم شفاف باشیم و بهترین راه تجلی عدالت احقاق حق و ابطال باطل، شفافیت و صداقت است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر متمسک به مولفه‌های سرعت، دقت و صحت شویم می‌توانیم در فرایند‌های رسیدگی به نتیجه برسیم.
وی گفت: در یکی از سامانه های قوه قضاییه حوزه‌های از جمله ارجاع امر به کارشناسان رسمی، استعلام محکومین در نظر گرفته شده است در واقع زمانی که فرد ادعای اعسار کند می‌توان آن را از مبادی استعلام گرفت تا شخصی که ذی حق است به حقش برسد و شخصی واقعا ناتوان از پرداخت دین است گرفتار تطویل نشود.
ستایشی با بیان اینکه توقعات و انتظاراتی که مردم دارند بر حق است و آن را جز آرمان‌ها و اصول انقلاب می‌دانیم و خارج از چارچوب نیست و نباید برای آن توجیهات غیر واقعی بتراشیم.
ستایشی تصریح کرد: مردم بزرگوار ما بهترین داور هستند انتظار عدالت، کارآمدی، سلامت نفس مسئولین را دارند و انتظار دارند طرفی که مقام رسیدگی است سالم، مستقل و بی طرف باشد و رای خروجی استوار و محکمی باشد مردم انتظار مبارزه قاطع و بی امان با فساد را دارند.
ستایشی ادامه داد: در مبارزه با فساد علاوه بر مقابله در اجرای ماموریت‌هایی که داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به عنوان مثال براساس ظرفیت اصل ۱۴۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور ۲۱۰گلوگاه فساد زا رابا کار کارشناسی احصا و مشخص کرده و آن را به مبادی ذی ربط من جمله دولت و دستگاه‌ها مربوطه اعلام کرده است تا از باب هماهنگی و هم افزایی که میان دولت، دستگاه قضایی و قوه مقننه است این موارد اجرا، ابلاغ و پیگیری و در حال نظارت است و باید کاری کنیم که شائبه فسادی نباشد.
