ضربالاجل دادگستری استان هرمزگان برای تعیین تکلیف محمولههای گوشت، برنج و جو وارداتی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی حدود ۱۰۰۰ کانتینر کالای فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس با اقدام دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانهای ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبارهای گمرکات، بنادر و اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان برای پنجاه و یکمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.
مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن اخذ گزارشهای تکمیلی از مسئولین و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروههای کالاهای اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.
وی در این نشست با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین؛ تعیین تکلیف و ترخیص محمولههای متعدد کاغذ، جو، نهادههای دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صدها دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی را از مهمترین دستاوردهای این بازدیدها اعلام کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پروندههای مربوط به کالاهای قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.
قهرمانی تصریح کرد: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی در جهت حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه اعاده شده به واحدهای تولیدی نیز داشته است و بر این اساس با تعیین تکلیف ۱۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحاء بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف اقلام مذکور به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر ریاست قوه قضاییه نیز به طور کامل اجرا شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبارهای موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبارها ثبت شدهاند و فرآیند نظارت بر آنها آغاز شده است.
مجتبی قهرمانی همچنین از شناسایی حدود ۱۰۰۰ کانتینر کالای فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس با اقدام دستگاه قضایی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، جلوگیری از میلیاردها تومان هزینه دموراژ کشتیها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود ۷ هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بلاصاحب، ترخیص محمولههای متعدد متعلق به واحدهای تولیدی و نیازهای ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولین قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.
وی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین گمرک در نتیجه پیگیریهای دستگاه قضایی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یکسره بار کشتیها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آنها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدیدهای مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینرها به چرخه حمل و نقل خبر داد.
مجتبی قهرمانی بیان کرد: در مورد محموله ۷۰ هزار تنی گندم که حدود ۸ ماه است که در فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل معطل است نیز از محل توقف کشتی بازدید شد و در نهایت با توجه به اختلاف میان مالک کشتی خارجی با فروشنده خارجی و به لحاظ زمان بر بودن فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور، مذاکراتی جهت حل اختلاف و ترخیص کالا صورت گرفت. رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین برای تعیین تکلیف وضعیت محمولههای ۱۲۶ هزار تنی گوشت، ۵ هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی ضرب الاجل معیّن کرد و از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دامپزشکی و استاندارد خواست وضعیت این محمولهها را برای جلوگیری از فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به سرعت مشخص کنند.