نجفی در گفتوگو با ایلنا:
بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها به تکلیف خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند/ دولت اهتمام کافی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن را ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها در سال اول مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن بودند که این امر محقق نشده و تنها بانک مسکن در این حوزه پیش قدم بود. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف به واگذاری اراضی تحت تملک خود به وزارت راه و شهرسازی بودند اما در این مدت برخی از آنها به وظایف خود عمل نکردند.
ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت بازار مسکن و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها املاک مسکونی گفت: طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با تصویب کامل آن در صحن علنی مجلس و تبدیل شدن این طرح به قانون شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به وجود مشکلات متعدد در حوزه بازار مسکن معتقدم باید به مسائل ریشه‌ای و اساسی در این حوزه بپردازیم؛ چراکه طرح‌هایی مانند ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی بیشتر نقش مُسکن را دارند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه دولت طبق وعده خود مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال است، تصریح کرد: با توجه به قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها در سال اول مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن بودند که این امر محقق نشده و تنها بانک مسکن در این حوزه پیش قدم بوده است. ضمن اینکه طبق قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف به واگذاری اراضی تحت تملک خود به وزارت راه و شهرسازی بودند اما در این مدت برخی از آنها به وظایف خود عمل نکردند.
وی افزود: بنده در حوزه انتخابیه خودم به دنبال واگذاری زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی نیستم و مطابق قانون جهش تولید مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن، اراضی بخش‌های خصوصی در داخل طرح‌های جامع تفصیلی و خارج از آن می‌تواند با الحاق به شهرها برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند که با وجود متقاضی زیاد در این حوزه دولت و وزارت راه و شهرسازی اهتمام کافی برای اجرای این قانون که بر افزایش تولید و عرضه مسکن و در نهایت کاهش نرخ‌ها تاثیرگذار هستند، ندارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: البته باید پذیرفت با اجرای طرح‌هایی مانند ساماندهی املاک مسکونی و اقداماتی نظیر کاهش تعرفه و حق‌الزحمه مشاوران املاک اثرگذاری پررنگی در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود چراکه باید به مسائل ریشه‌ای‌تر پرداخته شود، بی‌تردید دولت خود امکان ساخت مسکن نداشته و باید با تسهیل صدور پروانه شرایط را برای حضور مردم و ساخت مسکن در محدوده‌های بافت فرسوده و روستایی فراهم کند و مردم با اخذ تسهیلات اقدام به ساخت مسکن کنند.
