سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:
عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی نیز هم‌اکنون تحت کنترل است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به این که در ۲ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه برای ساماندهی دستگاه‌های اقتصادی صادر شد که در ۲ماه اول امسال به ۳۱ درصد رسید و این روند را با جدیت ادامه خواهیم داد، گفت: ریل‌گذاری کوتاه‌مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است. در خصوص تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده، باید به این نکته توجه داشت که در موضوع بخش‌های اسمی، قیمت‌ها و تورم به صورت کلی، علل و ریشه‌های تورم ۵ سال اخیر را که پدیده مزمنی به شمار می‌رود، این پدیده منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با شرایطی که در تورم جهانی سال قبل وجود داشت و ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد،مجموعا اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم، عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی نیز هم‌اکنون تحت کنترل است.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت‌گیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که حکایت از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی دارد، گفت: در سال جاری نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.
خاندوزی یادآور شد: خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است و همچنین در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند یکی از گام‌هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می‌برد.
وی در خصوص نامه به وزرا در خصوص قانون پیش‌بینی شدن اقتصاد عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود کسب و کار دستگاه‌ها موظف هستند فعالیت‌های خودشان را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند اما در ۱۲ سال گذشته ضمانت اجرایی نداشت و با همکاری خوب مجلس و دولت بنا شد فعالیت‌ها در سامانه ثبت شود در غیر این‌صورت نمی‌شود کاری انجام داد و بر همین اساس در اوایل فرودین هیات وزیران آیین‌نامه را دستور کار قرار داد و مقرر شد از ۲۸ فروردین آیین نامه‌ای که در سامانه است اجرایی شود و امشب هم مابقی آن در دستور قرار می‌گیرد. رئیس جمهور بسیار بر این مهم تاکید دارند.
وزیر اقتصاد در خصوص اینکه منابع صندوق توسعه ملی رو به پایان است و از ۱۵۰ میلیارد دلار تنها ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است، بیان کرد: از ۱۵۰ میلیارد دلاری که در صندوق توسعه ملی وجود داشته است حدود ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌ها برداشته شده است اما تلاش دولت مردمی این بوده که ۳ اقدام در این مورد انجام دهد، اولا بودجه خودش را تنظیم کند، ثانیا نسبت به بازگشت بدهی اهتمام ورزد و ثالثا در برنامه هفتم توسعه اساسا سازوکار جدیدی صورت گیرد که امیدوارم بعد از نهایی شدن ساز و کار بتوانیم اصلاحات را انجام دهیم.
خاندوزی درباره اینکه کشورهای مختلف درخصوص دلار رویکردهایی اتخاذ کردند و دلارزدایی را مطرح می‌کنند، دولت جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای دارد، گفت: به جهت مجموع خسارت‌هایی که دلار برای اقتصاد کشور داشت این مسیر آغاز شد چرا که رانت ویژه هم در فعالیت اقتصادی و هم سیاسی ایجاد کرده بود و همین امر باعث شد کشورها در این مورد در سیاست‌های خود بازنگری داشته باشند و در آسیا اقتصادهای بزرگی همچون چین دارند از دلارزدایی استفاده می‌کنند که ما هم پیگیر این هستیم و امروز نقش دلار در تسویه‌های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و در همایش پایاپای اقتصادی هم همین مورد مدنظر است و قرار است همین مسیر هم جایگزین سوئیفت شود و در مذاکرات ایران و چین و یا ایران ترکیه مذاکراتی صورت گرفته است که ارزهای محلی در مبادلات گنجانده شود.
وی درباره اظهارنظر رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص اینکه دولت سیزدهم سلطان چاپ پول است، بیان کرد: دولت از نقدهای سازنده استقبال می‌کند اما کسانی که باید پاسخگوی اعمال خودشان باشند این مسائل را مطرح می‌کنند. اما در علم اقتصاد این مساله مطرح است که اگر تقاضای درخواست پول صورت نگیرد، باعث تاثیرات مخربی است و اینکه نقدینگی از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد می‌رسد نشان‌دهنده عملکرد است و هدف‌گذاری این است که این عدد به ۲۵ درصد برسد. امروز عنصر مهم پایه پولی نیست بلکه رشد نقدینگی است. در سال ۱۴۰۱ هم بانک مرکزی پایه پولی را افزایش داده و هم دولت برای تزار‌نامه‌های بانکی جریمه‌هایی در نظر گرفته است و اتفاقاتی که در تزار‌نامه‌های بانکی رخ می‌دهد قدرتی است که بانک مرکزی در دل لایحه برنامه هفتم توسعه لازم داشته است و این به پیشواز انضباط پولی رفتن است.
خاندوزی در خصوص عقد قرارداد کار دائمی برای کارگران بعد از ۴ سال گفت: برای اینکه منویات رهبری در حوزه کار پیش برود، یک کار گروه امنیت کاری کارگران تشکیل شد که پیش‌نویس این لایحه نوشته شد و این پیش‌نویس اواخر فرودین ماه در اختیار هیات دولت قرار گرفت.
وی درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفت: در این خصوص در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت. اگر دولت تصمیمی بر تجدیدنظر داشته باشد باید هر ۳ طرف تایید کنند.
خاندوزی درباره کاهش زمان ترخیص گمرک کشور گفت: زمان بندی دوره مجوزهای فعالیت های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام ها به دستگاه‌ها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف ۷ روز تعیین تکلیف کار خود را شاهد باشند که گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی از زمان ۷ روزه قانونی تخطی می کنند به رییس جمهور ارائه شده است که دستگاه‌های اجرایی تذکر گرفته‌اند و به آنها تاکید شده است که در مدت ۷ روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر نمایند.
وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی شدن توافقات سفر رئیس جمهور به چین گفت: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم انرژی و هم آن ۸ توافق همه این ۳ دسته وارد فاز اجرایی شدند اما پیگیری اینکه پس از سفر رئیس‌جمهور به پکن چقدر توافقات انجام شده است، در حال انجام است.
وی درخصوص افرایش قیمت کالاها و ترمیم حقوق کارگران و کارمندان در این خصوص گفت: آماری که داده شده اساسا به این معنا نیست که تورم در حال کاهش است و اساسا این شرایط مطلوب دولت نیست، دولت از خود مردم است و آقای رئیس‌جمهور هر هفته گزار‌ش‌های قیمتی را از مسئولان با جزئیات می‌گیرند. غیر از سیاست‌های دستمزدی، ابزارهای دیگری در اختیار است و وزارت کار در حال تدارک است که به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی درباره ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: ما دوگانه‌‌ای بین دولت و هدف کارشناسان مشاهده نمی‌‌کنیم و ما شاهد یک شکاف بین عرضه و تقاضا مشاهده می‌کردیم که نه تنها کارشناسان بر این اتفاق نظر بودند دولت باید سالانه یک میلیون مسکن بسازد بلکه باید قانون مسکن را پیش ببرد که دولت از حرف خودش عقب نشینی نکرده است و طبق گزارش شهرداری نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در آستانه ساخت قرار دارد.
وی درخصوص همکاری اقتصادی ایران و عربستان گفت: دولت سیزدهم مصر است تعاملات همکاری اقتصادی خودش را با همسایگان خودش فارغ از بحث تحریم‌ها پیش ببرد و همه این‌ها نشانگر این است که پیگیری رفع تحریم یک دستور کار دستگاه دیپلماسی است و پیگیری اقتصادی یک بخش دیگر است و عربستان هم از این مجزا نیست و روابط اقتصادی ما و عربستان صفر بود که سال ۱۴۰۱ چند میلیارد دلاری شد و برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این اعداد بیشتر می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تخصیص ارز گفت: طبق اطلاعات واصله از بانک مرکزی، در دو ماهه ابتدای سال جاری وضعیت تامین و تخصیص ارز نسبت به سال گذشته بهتر شده است و ۲۰ درصد رشد را تجربه کرده است، ضمن اینکه ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز در دو ماهه اول امسال بوده است.
وی افزود: از این رقم ۹.۳ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است که ۱۱.۸ میلیارد دلار از این ۱۶ میلیارد دلار نیاز وارداتی وزارت صمت و ۳.۲ میلیارد دلار نیاز کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و وزارت بهداشت و درمان بوده است. ضمن اینکه در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته و حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته است.
خاندوزی درباره ادعای اینکه روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه گذاری کرده است، گفت: این ادعا رد می شود و محاسبات کارشناسی نشان می دهد زیرسازی این خط و تامین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می خواهد. ین مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال- جنوب کشور را تکمیل می کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ادغام کمیته‌های تخصیص ارز گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است. بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.
وی ادامه داد: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند.این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تایید است و مراحل اصلاح خود را سپری می کند.این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه در آستانه فصل جابه جایی خانه نگرانی‌های جدی در مورد افزایش اجاره بها و خرید مسکن وجود دارد کارشناسان نسبت به عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن گلایه جدی دارند و از سوی دیگر اخباری منتشر شده که برخی واحدهای مسکن‌های مهر در دست دلالان باقی مانده و از این طریق در حال سواستفاده هستند. سیاست‌های دولت برای بهبود وضعیت مسکن و خروج بانک‌ها از املاک داری چیست و چه زمانی قرار است اثرگذاری خود را نشان دهد؟ گفت: لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن با دو فوریت تصویب شد و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در خود مجلس هم از ماه‌های گذشته طرحی تحت عنوان ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوبه کمیسیون شد که آن هم در نوبت صحن علنی قرار دارد.
وی افزود: دولت در لایحه خود برای اولین بار نرخ گزنده ۶۰ درصدی مالیات بر معاملات مکرر مسکن را تصویب کرد که نرخ بی‌سابقه‌ای در کلیه نرخ‌های مالیاتی کشور در دهه‌های گذشته است و دولت سعی کرد جریمه بسیار بالایی برای کسانی که وارد بازار سوداگری می‌شوند را اعمال کند. برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه دولت اقدامات اجرایی لازم را پیش از اینکه نظر شورای نگهبان بیاید و مجلس رسماً این را ابلاغ کند فراهم کرده است این‌ها تدارکاتی است که انجام شده است.
خاندوزی یادآور شد: همچنین وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت و برخورد با تخلفات بنگاه‌های مشاور املاک اهتمام جدی نشان داده و تیم‌هایی را برای نظارت مستمر اعزام می‌کند تا مانع این شوند که سوداگری در این بازار اتفاق بیفتد و قرار شد ادامه فعالیت بنگاه‌های فاقد مجوز با همکاری خوبی که اتاق اصناف و وزارت صمت دارند، ابطال شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین یادآور شد: وزارت راه همچنین در مورد استفاده از سامانه‌ای که به شکل الکترونیک هم اجاره و هم خرید و فروش در آن ثبت می‌شود در حال اقدام است که این سامانه جدید هم اضافه شود. نقش مخربی که شبکه بانکی در سال‌های گذشته در حوزه مسکن داشته تا حد بسیار زیادی کنترل شده است و امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود. اگر هر موردی هم محرز شود، با سرعت و بدون هیچ اغماض برخورد می‌کنیم.
در یک سال و نیم گذشته مجموع ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته که این عدد در کل شش سال قبل از دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین مسئله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های مازاد خود را باید اعلام کنند در دستور کار جدی و تعهد قطعی ما است که دولت از مدیران عامل بانک‌های دولتی در این زمینه طلب کرده مسئله مولدسازی هم به عنوان یکی از اهرم‌های جدیدی که در اختیار هست، کمک خواهد کرد که در جلسه آینده مفصل با اعداد خدمت شما خواهم گفت که چندهزار ملک اعم از زمین و ساختمان‌های ناشی از اختیارات حوزه مولدسازی از دست دستگاه‌های اجرایی خارج می شود و در اختیار فعالان اقتصادی بخش غیردولتی قرار خواهد گرفت. مجموعه این اقدامات امیدوار هستیم که بتواند موثر واقع شود و ما اتفاقی را که در سال گذشته شاهد بودیم با مدیریت و اهتمام جدی وزیر راه و شهرسازی در تابستان ۱۴۰۲ مدیریت و مهار کنیم.
