تصویب لایحه اخذ مالیات از معاملات مکرر واحد یا زمین مسکونی

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی دبیر و سخنگوی هیات دولت ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات جلسه امروز و جلسه گذشته هیات دولت، گفت: در جلسه گذشته آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه به تصویب رسید، یکی از مشکلاتی که وجود داشت تاخیرها و مشخص نبودن مسئولیت روشن و شیوه تصمیم گیری درمورد نگهداری و امحای کالاهای مکشوفه بود. خب این مسئولیت برعهده خود سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گذاشته شد که اولا تمامی این فرآیندها را به صورت هوشمند و الکترونیکی طراحی کنند و انجام شود که عامل انسانی در آن دخالتی نداشته باشد که خدای نگرده امکان بروز فساد و تخلفی در آن ایجاد شود. نکته دیگر اینکه همه کالاهایی که امحا آن‌ها قطعی می شود طی یک ماه و در همان استان الزاما امحا شوند. این سه موضوع محورهای اصلی این مصوبه بود.

سخنگوی دولت ادامه داد: در جلسه امروز هیات وزیران مصوبات تعددی به تصویب شد، مطابق اولین مصوبه هیات دولت ثبت و اطلاع رسانی کلیه مقرراتی که مرتبط هستند با حوزه کسب و کار، در یک پایگاه اطلاع رسانی متمرکزی که به همین منظور با همکاری مشترک معاون حقوقی و وزارت اقتصاد ایجاد شده الزامی شد. نکته مهم آن است که بدون ثبت مقررات در این سامانه مقررات مطابق حکمی که پیش از این قانونگذار تکلیف کرده بود، لازم الاجرا نخواهد بود. این نکته مهمی است و همه دستگاه های اجرایی باید به این توجه داشته باشند که از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بدون بارگزاری مقررات در این سامانه مقررات لازم الاتباع نخواهند بود.

وی افزود: این یک کمک بسیار جدی به فعالان حوزه کسب و کار که هم از آخرین وضعیت قوانین و مقررات اطلاع داشته باشند و هم اینکه از تغییرات مکرر قوانین و مقررات در این حوزه جلوگیری کند. یک نکته بسیار خوبی که در این آیین نامه آمده است این است که همه این دستگاه مقرر شدند حداقل یک هفته پیش از تصویب یا صدور آن مقرره پیش نویس متن را روی سامانه بارگزاری کنند و همه جامعه ذی‌نفعان امکان ارسال اظهارنظر یا پیشنهادات را داشته باشند و دستگاه مکلف باشد که آن پیشنهادات و نظرات را مورد بررسی قرار دهد.

بهادری جهرمی تصریح کرد: یعنی به نوعی هر مصوبه ای که بخواهد در حوزه های کسب و کار ما از تاریخ ۲۸ اردیبهشت به بعد تاثیرگذار باشد اول یک هفته تصویب روی تارنما رفته، اظهارنظر جامعه ذی‌نفعان، فعالین آن حوزه، اتاق یا صنف مربوطه دریافت شده، بررسی نهایی شده و بعد تصویب شده و در تارنما منتشر شده به اطلاع ذی نفعان رسیده است. اصولا ۱۵ روز هم از انتشار آن می گذرد مگر موعد دیگر در متن مقرر شود و دیگر همه کسب و کارهای مرتبط می توانند با پیش بینی قانون خود را وفق دهند. ان شاء الله یک گام بسیار بزرگ و موثر در حمایت از کسب و کارها و کاهش تغییرات ناگهانی یا غیرقابل پیش بینی برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد.

دبیر هیات دولت در ادامه به مصوبه دیگر هیات وزیران اشاره کرد و ابراز داشت: مصوبه دیگر دولت در جلسه امروز لایحه وزارت راه و شهرسازی بود که به منظور کنترل افزایش قیمت های خرید و فروش و اجاره منازل مسکونی تقدیم دولت شده بود. خب بسته ای را وزارت راه و شهرسازی آماده کرده و اجرای بخش زیادی از این بسته در اختیار خود مجموعه های دولت است، با توافقات درونی، هماهنگی ها و مقررات و مصوبات دولتی قابلیت اجرا شدن دارد.

وی افزود: لایحه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شود به منظور اخذ مالیات از معاملات مکرر نسبت به واحدهای مسکونی یا اراضی با کاربری مسکونی نه نسبت به ساخت یا اقدامات اقتصادی روی اراضی مسکونی؛ تاکید می کنم که معامله باید مکرر باشد یعنی کسی که یک ملک دارد و آن را معامله می کند برای این پیشنهاد مالیات نیست، بلکه نسبت به معاملات مکرری است که طی مثلا یک سال فرد یا مجموعه واحد نسبت به یک ملک انجام می دهد.

خب از سقف مالیات ۶۰ درصدی تا کف مالیات ۲۰ درصدی پیش بینی شده است برای نقل و انتقال های کمتر از یک سال تا سقف ۵ سال، تاکید می کنم که موضوع معاملات مکرر است.