ایران تنها کشوری است که قانون جامعی در خصوص مبارزه با مواد مخدر دارد

به گزارش ایلنا، علی جمادی در کارگاه آموزشی قضات، ضابطین دادگستری و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدراظهار کرد: نقش مواد مخدر در ناهنجاری‌های اجتماعی، بروز کج‌روی‌ها و انحرافات اجتماعی و مصادیق رفتاری بر کسی پوشیده نیست.

 معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: نقش آموزش بیشتر از این جهت که هماهنگی‌ها را ایجاد کند به نوعی باعث ایجاد یک وحدت رویه در مفهوم آن می‌شود.

 وی همچنین گفت: دست‌اندرکاران حوزه مبارزه با موادمخدر در تمامی مراحل رسیدگی توجه خاصی به ظرفیت خوبی که در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد داشته باشند.

جمادی با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که قانون جامعی در خصوص مبارزه با مواد مخدر دارد، افزود: عمده فعالیت‌های مالی که تحت عنوان پولشویی از آن یاد می‌کنیم در حوزه مواد مخدر است.

 معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: همه عوامل مرتبط با این جرم باید بحث بنیان‌های مالی را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند. مبارزه قاطع و اثرگذار بدون توجه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و مجرمان اثری ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کسانی که دستگیر می‌شوند آموزش‌های لازم را از قبل دیده اند و در تمامی مراحل آموزش لازم را کسب کرده اند که در مواجهه با ضابطین و مقامات قضایی به چه نحو عمل کند و پاسخگویی به اتهامات به چه نحو باشد.

جمادی با بیان اینکه امروزه پولشویی نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورها یکی از تهدیدات مهم و امنیتی است که اقتصاد کشورها را تحت شعاع قرار می‌دهد، گفت: در جرایم مرتبط با مواد مخدر و بحث بنیان‌های مالی و موضوع مال مرتبط با جرم ما باید دلایل را دگرگون شده ببینیم و اثبات بر عهده مرتکب و مرتکبین باشد.