در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد؛
عدم واگذاری در صورت بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی
نمایندگان مجلس، سازوکار مجلس برای واگذاری بنگاه های دولتی به متقاضایان را مشخص کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی ۸ و ۹ تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
دولت مکلف است، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷، با رعایت جزء(۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
براساس بند الحاقی ۹ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به قوه قضائیه اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصله از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان و تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام و تامین و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد.
