کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده ای ندارد/ توجه کمیسیون تلفیق به اشتغال و تولید/ افزایش منابع مربوط به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

به گزارش ایلنا، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص مصوبات کمیسیون متبوعش در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: قبل از هر چیزی باید از نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق تقدیر و تشکر کنم، زیرا لایحه مذکور با حدود ۳۶ روز تاخیر اعلام وصول شد، بنابراین ما با محدودیت زمانی کم سابقه ای روبرو بودیم. از سوی دیگر دغدغه داشتیم که مجبور به تصویب لایحه چنددوازدهم نشویم، چرا که نمایندگان در صحن نیز به زمان مناسبی برای بررسی گزارش کمیسیون نیاز دارد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم افزود: ما از روز اول با برگزاری ۳ شیفت کاری آغاز کردیم؛ در مجموع حدود ۵۰ جلسه رسیدگی داشتیم که ۱۳ جلسه آن صرف بررسی و تصویب کلیات و ۳۷ جلسه آن برای رسیدگی به احکام و تبصره ها اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه حدود ۴۶۰۰ ساعت در جلسات رسمی تلفیق وقت صرف شد که تا همین جا با کل جلسات تلفیق سال گذشته برابری می کند، اضافه کرد: ما به صورت فشرده کار کردیم، اما نه تعداد جلسات را کاهش دادیم و نه ساعات رسیدگی به لایحه بودجه را کم کردیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با بیان اینکه در جلسات کمیسیون تلفیق امسال یک تفاوت و نوآوری داشتیم، توضیح داد: ما موضوعات مهم را قبل از رسیدگی و بررسی پیشنهادات با بررسی آغاز می کردیم، بدین معنی که به طور مثال درخصوص تبصره های ۱۲، ۱۴، ۱۶ ، ۱۸ و حتی ۱ ، کارگروهی مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی عضو تلفیق، اعضای هیات رئیسه تلفیق، مرکز پژوهش های مجلس، شورای نگهبان و دولت تشکیل و جمع بندی کارشناسی و تحلیل کارشناسی ارائه می شد، در واقع ما قبل از جلسه تلفیق یک فرآیند تحقیق را طی می کردیم و براساس فرآیند تحقیق به جمع بندی می رسیدیم. از آنجا که کار را براساس فرآیند فوق پیش بردیم، انسجام تبصره های مهم تقویت شد.

حسینی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از لوایح خاص است، در واقع اصطلاحا ذوبرنامتین است، بدین معنی که باید براساس دو برنامه توسعه تصویب شود؛ از یکسو ۶ ماه آن براساس برنامه ششم و ۶ ماهه دوم براساس برنامه هفتم توسعه ای کشور است که ذکر این نکته ضروری است که برنامه هفتم هنوز ارسال نشده است، اما ما سیاست های کلی آن را مدنظر قرار دادیم، بنابراین در حین رسیدگی و تصویب، اعضای کمیسیون تلاش کردند که ملاحظات مربوط به سیاست های برنامه هفتم نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به یکی دیگر از مسائل و موضوعات بی سابقه لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: در این لایحه احکام دو دسته بندی شده بودند، البته با استفاده از دو پرانتز؛ احکامی که یکساله بودند و احکامی که قابلیت یکساله شدن را داشتند، که در جلسه هماهنگی که با حقوقدانان شورای نگهبان داشتیم، اتفاق نظر بر این بود که هر آنچه در قانون بودجه بررسی می شود، یکساله است، بنابراین تصویب احکام دائمی در قانون بودجه منتفی شد، لذا ما باید برای این موضوع نیز در کمیسیون تلفیق تدبیر می کردیم که مقرر شد هر آنچه تصویب می شود به صورت یکساله و برای سال ۱۴۰۲ باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بیان اینکه ما اصولی را دنبال می کردیم، تصریح کرد: اگر چه خلأ وجود قانون برنامه هفتم توسعه پابرجاست، اما یکی از اصول ما رعایت سیاست کلی برنامه هفتم بود.

حسینی اضافه کرد: دقت کردیم که قانون بودجه منجر به توسعه تشکیلات نشود، با وجود اینکه در بندهای مختلف پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل صندوق آمده بود، اما آز آنجا که براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ما نه تنها نباید شرکت دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه باید شرکت های دولتی موجود را نیز واگذار کنیم، اما متاسفانه در سال های اخیر رویه شده است که حتی در قانون بودجه، صندوق ایجاد می شود، باید به این نکته توجه کرد که صندوق دارای شخصیت حقوقی است، در واقع اسم شرکت دولتی را نمی آوریم، اما صندوق دولتی تشکیل می شود، بنابراین ما بررسی کردیم و فقط مواردی که ضرورت داشت در قالب حساب پذیرفتیم، یعنی بدون توسعه تشکیلاتی، دولت بتواند مشکل و دغدغه خود را برطرف کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهمی که در بررسی لایحه بودجه توجه کردیم، توجه به اقشار آسیب پذیر بود، بنابراین رشد منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه به حقوق بازنشستگان توجه شد، تصریح کرد: نسبت به حقوق سربازان نیز توجه ویژه صورت گرفت.

دامنه تفاوت تخصیص ها محدود شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق اذعان داریم که بایستی پوشش مناسب تری برای کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم انجام شود، اما ما در حد مقدورات و امکانات مالی دولت توانستیم این ترمیم را انجام دهیم، هرچند باز تاکید می کنم که فشار تورم بیش از آن چیزی است که در لایحه قابل جبران باشد.

به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم

حسینی با بیان اینکه ما براساس اصول به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم و آن را تقویت کردیم، تاکید کرد: احکامی وجود دارد که به چگونگی گردش منابع در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت که بزرگترین شرکت های دولتی ما هستند، توجه داشته و یک تمرکز و نظم به حساب های آنها در حساب های خزانه نزد بانک مرکزی داده می شود. به عبارتی حساب های آنها باید در حساب های خزانه نزد بانک مرکزی تمرکز یابد.

وی ادامه داد: براساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، دامنه تفاوت تخصیص باید محدود شود، چرا که در سال های گذشته مواردی داشتیم که ردیفی ۱۲۰ درصد تخصیص یافته، اما ردیف های دیگر صفر درصد تخصیص داشته اند؛ اما با مصوبه کمیسیون تلفیق این دامنه پس از کسر پرداخت های ضروری مانند حقوق و دستمزد و حقوق بازنشستگان، ۲۰ درصد و در اعتبارات جدول متفرقه به ۳۰ درصد محدود شد تا قانون الزام آور باشد،  چرا که اگر قانون تصویب شود، اما در تخصیص یک ردیف صفر درصد و ردیف دیگر صددرصد تخصیص پیدا کند، عملا به این معناست که قانون مسکوت گذاشته شده است. اگر قرار است ردیفی صفر درصد تخصیص بگیرد، در لایحه بودجه نباشد و اگر قرار است ردیفی ۱۲۰ درصد تخصیص بگیرد، بهتر است در لایحه به آن توجه شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بیان اینکه به تولید، اشتغال و موضوعات اجتماعی نیز در کمیسیون تلفیق توجه ویژه شد، افزود: براساس لایحه بودجه، مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد – که در سال جاری این مالیات ۲۰ درصد است- ۱۸ درصد در نظر گرفته شده بود که در گزارش کمیسیون نیز این مالیات ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

در تبصره ۱۸ منابع مناسبی برای بحث تولید و اشتغال پیش بینی شد

حسینی گفت: در تبصره ۱۸ منابع مناسبی برای بحث تولید و اشتغال پیش بینی شد؛ حساب ملی توسعه و پیشرفت و حساب های استانی توسعه و پیشرفت تشکیل می شود و رئیس هیات امنای حساب ملی پیشرفت و توسعه، رئیس جمهور یا معاون اول وی پیش بینی شده است که این موضوع برای حساب های استانی استانداران پیش بینی شده اند. باید توجه کرد که این موضوع بدون توسعه تشکیلاتی صورت گرفته است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه در تبصره ۱۶ به مسائل ازدواج، فرزندآوری و مسکن توجه شده است، ادامه داد: برای این موضوع اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت نیز در لایحه آورده بود، تصویب شد، اما باید توجه کرد که تکالیف و منابع تبصره ۱۶ از منابع و تکالیف و منابع تبصره ۱۸ جدا شده است، در واقع تبصره ۱۸ به تسهیلات ازدواج ، فرزندآوری و مسکن اختصاص می یابد و تبصره ۱۸ درباره حمایت از تولید و اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه در مصوبات کمیسیون تلفیق به موضوع ناترازی بانک ها توجه شد، ادامه داد: علاوه بر اینکه در لایحه پیش بینی شده بود، در کمیسیون تلفیق نیز پیش بینی شد که بانک ها با اجازه وزیر امور اقتصادی و دارایی بتوانند اموال خود را به فروش برساند که به پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد بانک های دولتی بتوانند با تضمین دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا ۵ ساله منتشر کند و منابع حاصل را صرف افزایش سرمایه بانک ها کند، زیرا یکی از مشکلات نظام مالی و به تبع آن تامین مالی تولید پایین بودن و بعضا منفی شدن نسبت سرمایه بانک ها است که با این مصوبه تلاش شد این مسئله رفع شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم از رسانه های گروهی، صداوسیما، روزنامه ها، کانال های خبری در فضای مجازی که اخبار کمیسیون تلفیق را پوشش دادند، تشکر کرد. همچنین از هیات رئیسه مجلس و رئیس مجلس که پذیرفتند در چگونگی تشکیل جلسات علنی مجلس انعطاف ایجاد کنند تا کمیسیون تلیفیق بتواند علی رغم تعطیلات رسمی، کار را انجام دهد، تشکر کرد و افزود: بار دیگر تاکید می کنم که تعداد جلسات کمیسیون تلفیق و ساعات صرف شده برای بررسی این لایحه کاهش نداشته و پیش بینی می کنم با توجه به رفت و برگشتی که بین مصوبات صحن و کمیسیون تلفیق به وجود می آید حتی این زمان از سال های گذشته نیز بیشتر شود.  

سقف بودجه کمتر از ۲ درصد تغییر کرده / کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده ای ندارد

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای قالیباف در ابتدای بررسی لایحه بودجه تاکید داشتند که سقف بودجه تغییر نکند، اما به نظر می رسد که سقف بودجه تغییر کرده، این تغییر چه میزان بوده است؟ گفت: ما اهتمام داشتیم که از ایجاد منابع واهی و در مقابل ایجاد تعهدات بلاوجه پرهیز کنیم که این موضوع کاملا رعایت شده است و تغییرات سقف بودجه در کمیسیون تلفیق به مراتب کمتر از چیزی بوده که قبلا اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از ردیف های لایحه بودجه، عدد ۱۰۰ میلیون تومان نوشته شده بود که در سال های گذشته این عدد را یک می گذاشتند، اما هر کدام از این عددهای یک حکایت از هزاران میلیارد تومان پول بود. اگر بخواهیم اینگونه حرکت کنیم هیچ تغییری رخ نداده، اما اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف تغییر کرده، البته ممکن است این عدد در صحن علنی نیز تغییر کند که باید گفت ۳۰ هزار میلیارد تومان مذکور کمتر از ۲ درصد سقف بودجه است. مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۴۰۱ نشان دهنده ظرافت هایی است، به طور مثال در سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی در هدفمندی مستتر شده بود که امسال این موضوع را نداریم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تخصیص ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به اعضای خانواده های فاقد خودرو گفت: در انتشار این خبر ناهماهنگی اتفاق افتاد، زمانی که این پیشنهاد مطرح شد که البته این پیشنهاد نیز دربردارنده نکات مفیدی نیز بود، بنده در حین رأی گیری اعلام کردم که این پیشنهاد به دوسوم آرا نیاز دارد که این پیشنهاد این تعداد را کسب نکرد، دوستان مطرح کردند که اگر اصلاحاتی انجام دهیم، این پیشنهاد به دو سوم آرا نیاز ندارد که خبر آن منتشر شد. پس از اینکه موضوع را بررسی کردم، مشخص شد که حین ارائه پیشنهاد، اصلاحات مطرح نشده بود، بنابراین پیشنهادی که به رأی گذاشته شده بود به دو سوم آرا نیاز داشت، بنابراین این پیشنهاد الحاقی تصویب نشد و در گزارش کمیسیون به صحن ثبت نشده است، زیرا به دو سوم آرا نیاز داشت.

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر قیمت حامل های انرژی گفت: کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده ای ندارد؛ در صدر تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش بینی شده بود که خوراک پتروشیمی تا سقف ۷ هزار تومان تعیین شود، این قیمت اکنون ۵ هزار تومان است. ما در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم که این موضوع نیازی به تصویب در کمیسیون تلفیق ندارد و این مبحث از اختیارات دولت است. از آنجا که با تصویب این موضوع تداعی می شد که مجلس به دنبال تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به میزان ۷ هزار تومان است، مطرح کردیم که این موضوع از اختیارات دولت است و دولت آن را تعیین کند، البته بند الحاقی برای این موضوع در نظر گرفتیم که براساس آن اگر دولت جهت حمایت از صنایع نیاز دارد قیمت حامل ها را تعیین کند، این اجازه را داشته باشد، بنابراین کمیسیون تلفیق این اختیار را به دولت داده است، که حتی اگر فرمول براساس هاب های انرژی، عدد بالایی را بخواهد به صنایع تحمیل کند، چنین تحمیلی وجود نداشته باشد.