گزارش کمیسیون برنامه درخصوص بررسی اجرای احکام واگذاری دارایی های مالی در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش ایلنا، محمدمهمدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.

مفتح در جمع بندی این گزارش گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جمعاً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ ۹۰۵،۷۶۸،۱ میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا ۲۴ام دی ماه سال جاری مبلغ ۹۸۳،۵۹۵،۱ میلیارد ریال آن (معادل %۱۱۰ از سهم مصوب ده ماهه) تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های دارایی های مالی ۰۰۰،۹۴۰،۲ میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی ۶۷ درصدی نسبت به سال جاری مواجه می باشد.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ،از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، ۰۰۰،۰۳۰،۱ میلیارد ریال آن (معادل %۵۸) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسالمی تعیین گردیده است و تا ۲۴ام دی ماه سال جاری معادل %۱۰۲ آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه  بودجه سال ۱۴۰۲ از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی ۰۰۰،۸۵۰،۱ میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۶۳ از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، %۸۰ درصد رشد داشته است.

مولدسازی دارایی ها و املاک دولت هرساله با عدم تحقق مواجه است/ دولت با فروش سهام و تهاتر به پیشرفت طرح های عمرانی کمک کند

مهرداد گودرزوندچگینی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: چنانچه بودجه به صورت ناقص اجرا شود یک شکاف قابل لمس اتفاق می افتد.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم، ادامه داد: البته گزارشی که وزیر اقتصاد ارائه کرده اند فاصله زیادی با کف جامعه دارد و بخشی از گرانی ها، تورم و کاهش پایه پولی به دلیل بی توجهی هایی است که صورت می گیرد که متاسفانه قانون بودجه توسط دولت به صورت ناقص انجام می شود.

وی افزود: آنچه محسوس است بیانگر این نکته است که دولت در اجرای بودجه تنها لایحه خود را اجرا می کند و به مصوبات مجلس اهمیتی نمی دهد.

گودرزوند چگینی بیان کرد: متاسفانه در واگذاری ها، فروش اوراق و مابقی احکام آنچه مشهود است دولت تنها به لایحه خود بسنده کرده است و تصمیمات مجلس را اجرایی نمی کند که از وزیر اقتصاد درخواست می شود پاسخ روشنی به این موارد بدهد.

جعفر قادری در خصوص این گزارش، گفت: با توجه به اینکه بخشی از دارایی ها از طریق واگذاری دارایی های مالی انجام می شود باید این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد، در حالی که از تمام ظرفیت اوراق مالی و اسلامی استفاده کرده و مجوزهایی که در جلسات سران قوا داده شده بود استفاده شده است که باید به آن اسناد خزانه را نیز اضافه کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: بحث فروش سهام دولت در شرکت های دولتی و بحث تاسیس صندوق پروژه که در بودجه آمده است مورد توجه قرار نگرفته و کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: متاسفانه بخش عمده زیادی از طرح های عمرانی در خصوص تامین بودجه با مشکل مواجه هستند و از طرفی نیز ما نمی توانیم به راحتی درآمدهای نفتی را وصول کنیم و در این شرایط رکودی وصول مالیات نیز تیغ دولبه بوده و مشکل ایجاد می کند بنابراین باید دولت در خصوص فروش سهام و تاسیس صندوق پروژه اقدامات لازم را انجام می داد.

قادری بیان کرد: لازم است دولت در این خصوص متمم آورده و فروش سهام و بحث تهاتر را جدی بگیرد که می توان گفت با فروش سهام و بحث تهاتر بسیاری از مشکلات را می توان حل کرد و از طرفی طرح های عمرانی نیز به یک سرانجامی خواهند رسید.

غلامحسین رضوانی نیز در خصوص این گزارش، گفت: بخش عمده ای از تورم، گرانی ها و کاهش ارزش پول ملی به درستی به کسری بودجه نسبت داده می شود اما در خصوص مولدسازی دارایی ها و املاک دولت متاسفانه هرساله با عدم تحقق مواجه هستیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: در خصوص عدم تحقق مولدسازی دارایی ها و املاک دولت به صورت حرفه ای و کارشناسی پاسخی داده نمی شود که این امر باید توسط مسئولان امر به صورت کارشناسی و حرفه ای پاسخ داده شود.

وی افزود: متاسفانه در خصوص فروش اموال بهانه هایی توسط مسئولان امر صورت می گیرد و مسئولان این بهانه ها را باعث عدم اجرایی شدن فروش اموال لحاظ می کنند و اگر بحث فروش اموال به صورت غیرحرفه ای و غیرکارشناسی صورت بگیرد هفت تپه ها اتفاق خواهد افتاد و مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد بنابراین از وزیر اقتصاد درخواست می شود که بگوید چه اقداماتی را در این خصوص انجام خواهد داد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.