رییس مرکز پژوهش های مجلس:
چارچوب‌های کلی، محدودیت‌های مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می‌کند/ فرایند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکال است
رییس مرکز پژوهش های مجلس از ارائه بسته تحولی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرایند و تبصره های بودجه کشور خبر داد و گفت: این بسته پیشنهادی در قالب اقدامات تحولی لازم برای اصلاح ساختار بودجه، فرایندهای بودجه ریزی و اصلاحات موردنیاز برای تبصره های مختلف بودجه کل کشور منتشر شده که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه‌ریزی در کشور، بودجه را مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور دانست و گفت: این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت‌بندی می‌کند.
وی افزود: البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می‌کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه، تصریح کرد: عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده است تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.
وی ادامه داد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.
نگاهداری با تاکید بر تغییر مسیر نظام بودجه ریزی، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مأموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد.
وی تاکید کرد: در تدوین بودجه، رویکرد هزینه‌محور و دستگاهی به جای نگاه خروجی‌محور و برنامه‌ای حاکم است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از اینکه میان سیاست‌های ذیل بودجه و برنامه‌هایی که به دستگاه‌ها محول می‌شود، ارتباط روشنی برقرار نیست، عنوان کرد: بخشنامه بودجه ارتباطی به توزیع اعتبارات کلان بودجه ندارد.
وی با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری درخصوص تأمین اعتبار، رابطه عملکرد دستگاه نسبت به بودجه دریافتی سال گذشته نیز روشن نیست، گفت: مجلس در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه، شاخص و عملکرد پذیرفته‌شده و قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا برمبنای آن تصمیم‌گیری کند. از این رو نظارت کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها موردی بوده و فرایندی سازمان‌یافته نیست.
نگاهداری ادامه داد: فرایند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکال‌هایی است که موجب می‌شود نقش مجلس در ریل‌گذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزئیاتی که به بعد اجرایی بودجه مربوط است در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بررسی تجربه بین‌المللی در حوزه بودجه‌ریزی نشان می‌دهد که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و جلوگیری از بی‌انضباطی مالی دولت است. این مهم به‌دلیل اشتغال مجلس به جزئیات و تبصره‌ها در رویه کنونی تا اندازه‌ای مغفول واقع شده است. در راستای بهبود این وظیفه مجلس، لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای جلوگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود.
نگاهداری از ارائه بسته تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرایند و تبصره‌های بودجه کشور خبر داد و گفت: در این گزارش ضمن آسیب‌شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه‌ریزی و پوشش کسری بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه بیان شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلاحات مربوط به بازه زمانی میان مدت بوده و اغلب در قوانین پایه مرتبط با بودجه اثر گذار است، تصریح کرد: برای بازه کوتاه مدت و اصلاحات قابل اعمال در سند بودجه ۱۴۰۲ نیز اقدام‌های تحولی در حوزه‌های نظیر انرژی، حمل نقل و بخش عمومی ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
