دهقان در «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی»:
در برابر هیچ ظلمی ساکت نمی‌نشینیم/ هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در وضعیت ثبات و آرامش صورت گیرد/ ابتکار عمل رفراندوم در دست دولت نیست
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از همه گروه‌های سیاسی، قومی و نژادی، مذهبی و آیینی در کشور دفاع می‌کنیم و وظیفه داریم از آحاد مردم دفاع کنیم در برابر هیچ ظلمی ساکت نمی‌نشینیم چه ظلم در داخل کشور باشد چه در خارج از کشور باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد دهقان «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» ضمن اشاره به سالروز تشکیل بسیج گفت: به همه شهدای بسیجی در دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، امنیت و سلامت احترام می‌گذاریم و سر تعظیم برای خانواده‌ها‌یشان فرود می‌آوریم. به خانواده‌هایی که در این یکی الی دو ماه اخیر عزیز از دست داده‌اند، تسلیت می‌گویم.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: دشمن از جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد و از برخی زمینه‌های داخلی هم استفاده کرد. دشمن توانست داعش را با خوی وحشی‌گری به میدان بیاورد. ترور، شاهچراغ، ایذه، اصفهان و برخی شهرها به دست داعش بود. منافقین وسط میدان بودند. دشمن از ظرفیت‌های رسانهای خودش استفاده کرد برخی افراد داخلی هم گول خوردند و ضررهای بسیاری زده شد.
وی تاکید کرد: از ابتدای انقلاب طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید شده است که تجمعات و تظاهرات بدون اسلحه صورت گیرد. ما معتقدیم باید قانون به روزرسانی شود در همین یکسال به همراه نمایندگان مجلس این مسئله را پیگیری کردیم که به زودی اتفاق بیفتد. اصل این است که قانون اساسی این حق مردم را به رسمیت بشناسد. همه مقامات جمهوری اسلامی ایران این حق را به رسمیت شناخته‌‌اند.
دهقان ادامه داد: دستورالعمل نحوه اجرای قانون اساسی که طبق این اصل رئیس‌جمهور مسئول اجرا شدن آن است را پیگیری کردیم و که مورد تایید رئیس‌جمهور قرار گرفت. این دستورالعمل نحوه اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور است.
وی افزود: خانه قانون اساسی تصویب شده است و با وزرات‌خانه‌ها در این خصوص جلساتی برگزار شد که مشخص شود کدام وزارت‌خانه مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. همچنین رصد شد کدام وزارت‌خانه قصور داشته است و از قصورهای احتمالی جلوگیری شود.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بین اعتراضات و اغتشاشات تفاوت قائل هستیم. دشمن یک جنگ علیه ما به راه انداخته است. از همه گروه‌های سیاسی، قومی و نژادی، مذهبی و آیینی در کشور دفاع می‌کنیم و وظیفه داریم از آحاد مردم دفاع کنیم در برابر هیچ ظلمی ساکت نمی‌نشینیم چه ظلم در داخل کشور باشد چه در خارج از کشور باشد. ما مسئول آزادی‌ها و حقوق مردم هستیم.
محمد دهقان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره اینکه در پی حوادث اخیر کشور، بحث برگزاری رفراندوم در برخی از مسائل از جمله مسائل اجتماعی مطرح شد و از رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی این مطالبه درخواست شد، نظر دولت و معاونت حقوقی چیست؟ آیا گزارش و تحقیقی هم به دست معاونت حقوقی در خصوص این مطالبات و اتفاقات رسیده است، گفت: تمامی موضوعاتی که در کشور اتفاق می‌افتد توسط معاونت حقوقی و معاونت قانون اساسی رصد می‌شود. موضوعاتی که در خصوص طراحی دشمن است به طور جداگانه از طریق مرکز حقوق بین المللی پیگیری می‌شود.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برخورد و شکایات در مورد اقدامات تروریستی برخی از عوامل دشمن در خارج از کشور انجام شده است. کسانی که در داخل کشور به جان و مال مردم آسیب زدند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مواردی هم که متوجه شویم حقوق مردم نقض شده است مورد به مورد پیگیری می‌شود با کسی هم تعارف نداریم تا به امروز هم پیگیری کردیم و ادامه می‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل مربوط به اقدامات اساسی، مسائل کشور نیاز به یک آرامشی دارد و هر موقع نیاز شود موضوعاتی مانند رفراندوم باید توسط دو، سوم نمایندگان مجلس تصویب شود و اگر این کار را انجام دهند، دولت هم استقبال می‌کند.
دهقان تاکید کرد: در قانون اساسی رفراندوم پیش‌بینی شده است اما سازوکاری دارد، رفراندوم مثل قانون‌گذاری عادی نیست. قانون اساسی با این مساله سخت‌گیرانه برخورد کرده است. برخی از اصول تغییرناپذیرند و قابل همه‌پرسی نیستند مثل محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام. ممکن است کسی دلش بخواهد نظام اسلامی نباشد خب دلش بخواهد اما قانون اساسی چنین اختیاری به او نداده است.
این فعال سیاسی یادآور شد: متولیان امر هم چنین اختیاری ندارند اسلامی بودن و جمهوری بودن حکومت از اصول غیرقابل تغییر است کسی نمی‌تواند بیاید بگوید جمهوری نمی‌خواهیم سلطنتی می‌خواهیم، این قابل رفراندوم نیست راه این کار بسته شده است اینکه پایه‌های حکومت بر مبنای ولایت امر و امامت امت شکل گرفته هم قابل همه‌پرسی نیست اما سایر مسائل اشکالی ندارد گاهی ممکن است مجلس به نتیجه برسد که بهتر است در مورد مساله‌ای اختیار تصمیم‌گیری خود را به کل ملت ایران واگذار کند اما برای این کار هم باید دو سوم کل نمایندگان به این مساله رای دهند.
وی تاکید کرد: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و ابتکار عمل آن هم در دست دولت نیست. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو، سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد.
دهقان درباره شکایت از رسانه‌های فارسی زبان خارجی، اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقداماتی انجام داده است و درحال پیگیری برخورد قانونی با رسانه‌هایی است که نه تنها با عنوان رسانه عمل نکردند بلکه با عنوان بازوی گروه‌های تروریستی عمل کردند.
وی افزود: این رسانه‌ها برخلاف قوانین رسانهای آموزش و ساخت سلاح و مواد آتش‌زا را می‌دادند، این‌ها دیگر رسانه نیستند بلکه گروه تروریستی هستند و کاملا از مسیر حرفه‌ای خود دور شده‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مستندات و گزارش‌هایی جمع‌آوری شده است و مرکز امور بین‌الملل نیز که زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال کار کردن است تمام این مستندات را جمع‌آوری و ساماندهی کرده است و در حال تطبیق با قواعد بین المللی است که به زودی در دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی اقدام به شکایت خواهد شد و نتیجه آن به زودی به ملت ایران گزارش داده خواهد شد.
