نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا:
تامین دستمزد برخی وکلای ماده ۴۸ برای خانواده افراد بازداشتی مشکل ایجاد می‌کند/ علیرغم تاکید رئیس قوه‌قضائیه دادگاه متهمان ناآرامی‌های اخیر علنی نیست
یک حقوقدان گفت: رئیس قوه‌قضائیه چند هفته پیش اعلام کردند دادگاه‌های متهمان ناآرامی‌های اخیر کشور به شکل علنی برگزار می‌شود اما متاسفانه محاکم به این سخن رئیس قوه قضائیه عمل نمی‌کنند.
کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره عدم دسترسی برخی متهمان بازداشتی حوادث اخیر کشور به وکیل مدنظر خود و این‌که برخی می‌گویند این متهمان اجازه انتخاب وکیل از وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری را ندارند، گفت: هر فردی که به هر اتهامی محاکمه می‌شود حق انتخاب وکیل دارد. حضور موثر وکیل در جریان تحقیقات و محاکمات جزء بنیادهای وسیع عادلانه است.
این حقوقدان تاکید کرد: اگر وکیل حضور نداشته باشد یا وکیل باشد اما فرصت دفاع نداشته باشد و فرصت دفاع به او داده نشود، باز هم دادرسی عادلانه اتفاق نیفتاده است.
وی درباره این‌که انحصار انتخاب وکیل از تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری باعث شده حق‌الوکاله این وکلا به گفته برخی از مراجعه‌کنندگان و خانواده افراد بازداشتی افزایش پیدا کند و بعضا طلب دستمزده‌های آنچنانی داشته باشند، عنوان کرد: ابتدا باید گفت این محدودیتی که برای انتخاب وکیل ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی صحیح نیست. البته در حالی که این مقررات وجود دارد، محدودیت بسیار زیادی برای متهمان جهت انتخاب وکیل ایجاد می‌کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: این‌که متهمان امنیتی فقط از وکلای موضوع ماده ۴۸ می‌توانند انتخاب کنند به هر حال امکان انتخاب وکیل متهمان را بسیار محدود می‌کند و دفاع آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با اشاره به این‌که حق الوکاله در امور کیفری موکول به توافق دو طرف است، اظهار داشت: در پرونده‌های مالی ضوابطی وجود دارد، در پروندهای کیفری می‌توانیم بگوییم موکول به توافق طرفین است. اما به هر حال هم عرف وجود دارد و هم یک انصاف.
این حقوقدان ادامه داد: در واقع یکی از آثار تبصره ماده ۴۸ این است که وکالت پرونده‌های موسوم به امنیتی را به یک حالت انحصاری درآورده است یعنی وکالت در این پرونده‌ها در انحصار یک گروه معدودی از وکلا است و بر اثر همین انحصار کاملا احتمال دارد بعضی از وکلای تبصره ماده ۴۸ بهره‌برداری کنند و حق الوکاله بسیار کلان بگیرند. این مبالغ بسیار کلان حق الوکاله، عملا به اندازه‌ای است که بسیاری از خانواده‌ها توان تامین ندارند و این هم یک مشکل دیگری برای دفاع ایجاد می‌کند.
نوروزی در خصوص احکام اعدامی که برای برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر کشور از سوی قوه قضائیه صادر شده است، گفت: رئیس قوه‌قضائیه چند هفته پیش اعلام کردند دادگاه‌های متهمان ناآرامی‌های اخیر کشور به شکل علنی برگزار می‌شود اما متاسفانه محاکم به این سخن رئیس قوه قضائیه عمل نمی‌کنند. محاکمی که در حال برگزاری هستند هیچ کدام علنی نیست و طبق اخباری که می‌آید وکیل یا در محاکمه حضور ندارد و یا اگر حضور دارد حضورش موثر نیست و امکان تدارک دفاع برایش فراهم نیست.
وی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم نسبت به یک رأی قانع باشیم که جریان پرونده را در محاکمه مشاهده کنیم، ببینیم کیفرخواست و دفاعیات متهم چگونه بوده است تا بعد بتوانیم قانع شویم. اصول حقوق کیفری، اصول آئین دادرسی و دادرسی عادلانه در محاکمه رعایت شده است.
